مقتدى الصدر يُسقط الحكومة ؟!!

الاجواء الصاخبة التي ظهرت بها جلسة يوم الثلاثاء في مجلس النواب للتصويت على باقي كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، عبرت أسوء تعبير عن الديمقراطية الحديثة للسياسيين الجدد ، وما ظهر بعدها من تسجيلات ، وحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنواب سائرون مع الصدر ، وتوجيههم بضرورة الدخول الى القاعة ، وإحداث ضجة ومنع التصويت على باقي الوزراء ، وبأي صورة كانت ؟!!
هذه الاجواء السوداوية تعكس حالى التآمر والجهل المتعق التي تبناها السياسيون ، وعلى الرغم من شعارات التأييد التي صاحبت عملية تشكيل الحكومة ، الا انها بقيت مجرد شعارات لا اكثر ، وان ما حصل فعلاً يمثل انقلاب على الحكومة المنتخبة من قبل نفس كتلة سائرون ، واختراق للقوانين والدستور العراقي النافذ ، الى جانب يمثل حالة التهور السياسي في تعريض الوضع السياسي للخطر والانهيار ، خصوصاً والجميع يعلم أن الوضع الامني ما زال يحتاج الى استراتيجية ورؤية وخطوات الى الامام ، وان هناك خلايا نائمة لداعش ما زالت تتحرك في بعض المناطق المحررة .
ليس من الحرص تعريض العملية السياسية للتهديد ، ولا من الديمقراطية تهديد الدستور والقانون النافذ ، وتجاوز صلاحيات النائب ، بل ليس من صفات القائد ان يعرض نفسه لخطر الموت السياسي ، بل على الجميع السير بطريق الاساليب القانونية والدبلوماسية لنيل الحقوق ، خصوصاً وان كانت النوايا هي خدمة البلاد والعباد ، وإلا فالظاهر ليس هكذا ، بل تقاسم الكعكة هو القانون النافذ ، كما على الجميع ان يعي ان العراق ليس لوحدة فهناك متغيرات في المنطقة يخضع لها كبلد تحيط به الزوابع السياسية في وضعه الاقليمي ، وإذا الهدف هو منع التدخل الاقليمي في الشأن العراقي ، فنحن كل الجهود في ذلك المسار ، ولكن منع التدخل من جميع الدول الاقليمية ، والوقوف بوجه التدخلات التي تنال من سيادة العراق وشعبه .
اعتقد وكما يرى بعض المحللين أن البرلمان الحالي ، حالة غير طبيعية ، ولا تقترب من القانون في شي ، وان نشاطها لا يتسق والدستور النافذ ، لان نوابه لايعتمدون مبدأ الديمقراطية في الاختيار والتعبير عن الرأي ، وان غلبة الكتلة على صوت النائب اصبحت مثلبة “بحق التعبير ” ، لذا من الضروري المضي قدماً نحو التصويت على باقي الكابينة الوزارية ، والاعتماد على مبدأ الاغلبية الموجودة ، والتي بالتأكيد ستضع البلاد على اول خطوة في حكم الاغلبية السياسية .