لا تزال اغلب الشخصيات السياسية ،ومسؤولي الحكومة العراقية وكل الذين تعاقبوا على حكم وادارة العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان. يشعرون بالرعب والخوف تجاه مستقبلهم السياسي ،من خطورة مشروع السيد مقتدى الصدر وما يحمل في جعبته من قرارات ومواقف صارمة تجاه ظاهرة الفساد السياسي والإداري، والتي رسمها في عدة نقاط مركزية واستراتيجية مهنية لمكافحة الفساد الاداري، وفتح اخطر ملفات الفساد والصفقات المشبوهة التي حدثت في العراق. والتي تشمل كافة وزارات الدولة منذ عام ٢٠٠٣ وانتهاءا بصفقات السلاح الخطيرة ومجزرة سبايكر واحداث سقوط الموصل .
أن معركة مواجهة الفساد في العراق معركة مفتوحة وواسعة جدا في كل جوانبها الخطيرة السياسية والامنية والاقتصادية . والتي استخدمت سلاحاً في الحرب الطاحنة بين الساسة العراقيين في التسقيط والتنكيل والارهاب والميليشيات والتمويل وبيع المناصب الحكومية. لقد سلب ونهب واغتصب حق الشعب في التمتع بموارده ومقدراته، واستأثرت الطبقة السياسية الفاسدة بالمناصب والمال، والسلطة على حساب دماء العراقيين وشقائهم وبؤسهم
الفساد في العراق ليس كالفساد في غيره من الدول ولا يشبه بقية الفسادات لا من حيث الكم ولا من حيث الوزن ولا من حيث الفاعل ولا من حيث النوع ولا من حيث الأسباب ولا من حيث النتائج والمواقف المترتبة عليه.
فالفساد في العراق ما عاد حالة استثنائية إنما بات القاعدة والاساس بشكل علني على كافة المستويات .
فلا تزال الوجوه السياسية والادارية في مؤسسات الدولة والهيئات اللا مستقلة وكبار الضباط الامنيين والعسكريين في اغلب مناصبهم الاعتبارية وان حصلت بعض التغييرات فالطارئ منها تغيير طفيف في بعض مواقع المسؤولية وهذا مؤشر خطير على فداحة الازمة الحقيقية في الفساد التي يعاني منها العراق.
والفساد في العراق يقاس بالمليارات وباموال طائلة لو صرفت بعدالة ومهنية على مؤسسات الدولة والمشاريع الخدمية والتنموية والصناعية لاصبح العراق من اهم الدول المتقدمة في كافة المجالات في التقدم العمراني والخدمي والمجالات الاخرى التي تنافس الدول الاخرى قياسا بحجم وامكانيات وثروات العراق.
“ان حجم الفساد في العراق ليس من جراء إساءة استعمال السلطة للحصول على مزايا شخصية كما تقول عنه منظمة الشفافية الدولية “إنما من خلال توظيف السلطة لممارسة الفساد وتوظيف الفساد لبلوغ السلطة..
ـ وسبب الفساد في العراق فساد الساسة، والفساد السياسي في العراق هو مصدر التكوين والنشئة وهو اختصاص حصري للطبقة السياسية المتنفذة فهي المحتكر الوحيد لهذا النوع من النشاط في العراق وليس فقط المغمورون في حافات الجهاز الحكومي
واصبح الكل يشن حرب الملفات ضد الكل فيصمت الكل ويتقاسموا الغنائم
ان الموقف من الفساد مختلف في العراق عن غيره من الدول أيضاً، فالجميع يشير ويتهم الاخر بالفساد والجميع فاسدون اما المعسكر الاخر المراقب للاوضاع يندد بالجميع.
التزاما بالمبادئ والمثل العليا ذوداً عن الشعب ومن أجل بناء نظام الحكم الصالح في العراق لكنه أعزل ومحاط بمافيات ومرتزقة القتل والاغتيالات.
هذا يقول عنه معاد للحزب والمذهب، وذاك يقول عنه عميل الاحتلال.. وذاك يقول عميل للخارجي واخر يتهمه بعثي ! كما اتهم من قبل الامام الحسين وقالوا عنه :انه من الخوارج واباحوا للناس قتله لكنه في حقيقة الأمر معاد للظلم وللفساد مثلما كان قبل ذلك معاديا للاستبداد، وإن كان ولابد من العمالة فهو عميل للشعب، ألا يستحق هذا الشعب منكم ان يكون خادما وعميلا..؟
وان يفتح امام الشعب خفايا واسرار الصندوق الاسود المتمثل في اخطر ملفات وشخصيات الفساد في الدولة العراقية والتي لا تزال مجهولة اغلب ملفات الفساد والقضايا الساخنة والخطيرة في اروقة دوائر النزاهة المعطلة والمغيب دورها بسبب التأثيرات والضغوط السياسية وفي دهاليز القضاء العراقي وامام صمت المدعي العام !!
من المؤكد جدا ان الاطاحة برموز الفساد يتوجب التفتيش في خزانة مدحت المحمود السرية وكشف فضائح المستور . فالمستور لا قيمة له امام المصالح العليا للبلاد انها قضية وطنية كبيرة يجب ان تكون
امام انظارالشعب العراقي وفي جلسة علنية وهذا ما ارعب الجميع عندما طالب السيد مقتدى الصدر مؤكدا على اصلاح النظام القضائي واختيار شخصيات وطنية ونزيهة وامينة لكي تتم محاكمة الفاسدين لانه يدرك جيدا ان الحقيقة يجب ان تظهر لدى الشعب العراقي بلا رتوش او تواطئات لكي تتم محاكمة الفاسدين وانزال القصاص العادل لتحقيق العدالة.