القرار الأخير الذي أتخذه السيد مقتدى الصدر وبيانه يوم الثلاثاء باعتزال الحياة السياسة ، وإغلاق جميع المكاتب التابعة للتيار ، وعدم السماح لأي شخص بالتمثيل أو التحدث باسمه ، فضلاً عن اعتزاله لأي موقف حكومي أو سياسي ، يمكن القول ان قواعد اللعبة السياسية في العراق قد تغيرت ، وان على الجميع إعادة حساباته للمرحلة المقبلة ، خصوصاً في فقدان ” كتلة الأحرار ” مظلة آل الصدر ، خاصة إذا قرانا موقفه الأخير فهو يمثل صدمة للجميع باعتزاله ، ويبدو انه بهذا القرار أراد أحداث صدمة للجميع ،خصوصا أتباع التيار الصدري من نواب البرلمان إلى وزراء وممثليات وحكومات محلية ،ويمكننا من خلال هذا الموقف قراءه جانبين مهمين :
1) انه أراد معاقبة أتباع تياره من نواب ، ووزراء ،والذي عبر عنهم في خطابه بأنهم استغلوا اسم ” آل الصدر ” أسوء استغلال في الوصول إلى مغانمهم ومصالحهم الشخصية ، والذي جاء متسقاً مع تصويت نوابه على المادة 37 من قانون التقاعد “سيئة الصيت ” ، وهذا ما أحرجه أمام جمهوره وناخبيه ، وربما المرجعية الدينية ، وأن كان الصدريين لايرجعون إليها في قراراتهم ، ويرجعون إلى قيادتهم السياسية المتمثلة بالسيد مقتدى الصدر .
2) الشيء الثاني ، ربما كان يريد من اعتزاله الالتفاف على جماعته ، وتنقيحهم ، ويطعمهم بدماء جديدة ، تكون مطيعة له في قراراته ، مما يظهر بمظهر سياسي جديد ، وهذا ربما جاء بقراءة مستعجلة ، في ظل وضعا سياسي غاية في التعقيد ، وتلويح المالكي بالولاية الثالثة ، تجعل الأمور غاية في التعقيد ، وتحرج الكتل السياسية الأخرى ، والتي كانت معولة على موقف الصدريين في تغيير الخارطة السياسية .
وبغض النظر عن التحليلات بعد إعلان الصدر الاعتزال ، خاصة تلك التي تؤكد أن الاعتزال ربما يصب في مصلحة المالكي وائتلافه ، وهي تحليلات يجب الوقوف عندها والتأمل فيها؟
التيار الصدري المكون السياسي ذات الشعبية المهمة في الحياة السياسية والذي يملك أنصاره علاقة مع الصدر ، تجعلهم كذلك في موقف حرج ، خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات ، والصوت الصدري إلى أين سيذهب ، أم سيكون هناك عكوف عن المشاركة الصدرية في الانتخابات ، ناهيك عن احتضان هذا الجمهور له، بعد أن حاول المالكي نفسه اجتثاث التيار الصدري قبل نحو من ست سنوات في الحملة العسكرية ضد أتباعه في بغداد والبصرة والتي سمّاها «صولة الفرسان».
أن انسحاب الصدر من الحياة السياسية بالتأكيد سيؤثر سلبًا وبشكل كبير على مكاسب الصدريين الانتخابية لصالح الائتلاف الغريم “دولة القانون” بزعامة المالكي الذي سيخوض سباقاً انتخابيًا مثيرًا مع ائتلاف كتلة المواطن للمجلس الأعلى الإسلامي على المستوى الشيعي ، ولكن بخلاف بسيط أن لا تأثير يذكر على مستوى وموقع كتلة المواطن لدى الجمهور ، لان الانتخابات المحلية الأخيرة ، عكست ارقاماً وتقدماً جيداً للمجلس الأعلى ، مع تراجع للقانون ، وخسارته مواقع مهمة في المحافظات .
يبقى على الصدر أن يعمل باتجاهين ، يعمل على تصحيح المسار الخاطئ في تياره ، وطرد من أساء وأقترف ، ومحاسبة المقصرين ، والسعي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات مع الكتل السياسية الأخرى ، والتي تسعى إلى التغيير وبناء الدولة العراقية على أسس دستورية رصينة بعيداً عن تسلط الحزب الحاكم ، والتفرد بالسلطة ، والذي لم يجني منه العراقيون سوى الأزمات ، والقتل اليومي .
