مقتدى الصدر بين الدولة واللادوله

تابعت حالي حال بعض العراقيين ما قام به اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من استعراض عسكري في شوارع العاصمة بغداد وكربلاء وديالى وتابعت أيضا تصريحات المتحدثين باسم مقتدى الصدر بالإضافة الى المؤتمر الصحافي الذي اجراه مقتدى الصدر بنفسه في الحنانه وهنا خطر لذهني ملاحظات كثيرة حول هذه الممارسة التي ليست غريبة على اتباع التيار الصدري وهنا اود مناقشة هذه الملاحظات التالية :
ان المسيرات كانت ردة فعل على تهديد وصل لزعيم التيار الصدري كما يزعم عن تهديد يستهدف مدن شيعية وهذا الامر يعكس ان التيار الصدري دولة داخل دولة فلا يمكن التصديق ان معلومات استخبارية وصلت لزعيم التيار الصدري دون غيره ولم تصل لسواه لا داخليا ولا خارجيا بل ولم تصل مثلها الى أجهزة مخابراتية متخصصة وتختص بمثل هذه المعلومات , كما ان تسيير مسيرات عسكرية مسلحة بعجلات بعضها حكومي واسلحة خفيفة ومتوسطة انما يعكس انها ليست رد فعل لمعلومات استخبارية فالحركات التي تكون بناء على معلومات استخبارية سرية يفترض ان تكون تحركات سرية غير مكشوفة بغية الإيقاع بالعدو , مما يعني ان فعالية التيار الصدري انما هي استعراض قوة لا اكثر امام خصم يحاولون ارسال رسالة تحذير اليه ومن خلال هذا الفرض فان ادعاء مقتدى الصدر بوجود معلومات استخبارية انما هو كذب واضح وصريح
ان الاستعراض المشار اليه تم بعجلات وسلاح متوسط وخفيف والغريب ان تساؤلات الشارع عن مصدر العجلات والأسلحة أجاب عنها الناطق باسم مقتدى الصدر ان العجلات والأسلحة تم شرائها من السوق المحلية ولا اعلم هل يبيعون في العراق سيارات عسكرية ومدافع هاون وانا اعلم انه لا يوجد معارض تبيع هذه العجلات , اذا لم يبق الا ان الصدريين المنتمون للقوات الأمنية استغلوا سيارات القوات الأمنية او اغتصبوها وهو ما لا يبشر بخير, الامر الاخر هو انتشار الأسلحة بيد المستعرضين وهو امر يصرح مقتدى الصدر جهارا نهارا انه ضد السلاح المنفلت ومع حصر السلاح بيد الدولة و في حين يقوم هو بإدارة مليشيا مسلحة تجوب الشوارع تبث الرعب والياس في نفوس الناس ولا يعبد الله من حيث يعصى و ثم ان كان هو راعي كتلة برلمانية كبيرة واكثر من يصرح ويغرد بسيادة الدولة وتطبيق القانون يستعرض بسلاحه الشوارع لهدف سياسي كيف يمكن له التعامل مع تجار السوق السوداء وشراء الأسلحة منهم وهو رجل دولة حسبما يزعم أوليس الواجب عليه الإبلاغ عنهم للجهات الحكومية ان كان صادقا في دعواه بتأسيس دولة القانون و الغريب ان مقتدى الصدر عرف بوجود مخطط إرهابي كما يزعم ولم يعرف هل اشترى السلاح من تجار شرعيون ام لا رغم ان الجميع يعلم انه لا يوجد أي إجازة لبيع السلاح المتوسط في العراق خصوصا بهذه الكميات التي ظهرت في الاستعراض
في بعض ساحات الصلاة الاحتفالات المغلقة للتيار الصدري تقف سيارات عسكرية منذ زمن ليس بعيد ولدى استفساري من بعض الصدريين علمت انها من غنائم حرب داعش وانهم لم يقوموا بتسليمها للجهات الأمنية بتوجيه مباشر من مقتدى الصدر ولا يخفى على أحد ماذا يعني مثل هذا التصرف فهو اشبه بمقولة قديمة كنا نرددها ونحن أطفال انه من يعثر على شيء فهو له ولا يمكن ان نضع مقولات طفولية ونحن ندعي الرغبة ببناء وطن
ان ممارسات التيار الصدري في مجملها تعد هدامة لأي وطن وان كان قويا فتأسيس مليشيا امر غاية في الخطورة لأنها بالتأكيد سوف تسلط على رقاب الناس كما كانت سابقا وتمكنها من حيازة السلاح والعجلات امر لا ينم عن أي رغبة ببناء دولة مدنية وانتشارها متى شاءت وأين شاءت امر مرفوض في المجتمعات المدنية والباحثين عن الحياة الكريمة بالإضافة الى ان التعامل – ان صدق – مع تجار السلاح والسوق السوداء يعد تشجيعا للسوق السوداء ولتجار الأسلحة الذين يتاجرون بالموت ولا يمكن لاي وطني ومدعي للإصلاح ان يتعامل مع هذه الأسواق الخارجة عن الدولة وعن القانون
الامر الغريب ان مقتدى الصدر الذي لا يجيد التحدث والقاء الخطب لم يتطرق لانتشار السلاح بيد أنصاره ولم يتحدث عن التهديد المزعوم في مؤتمره الصحافي فلم نعرف مصدر معلوماته ولم نعرف أي المراقد تم تهديده ولم نعرف لماذا يستعرض في شارع فلسطين والكرادة وكلنا يعرف انه لا توجد أي مراقد مقدسة فيها ويبدو ان كذبة التهديد دفعته للضغط على قيادات امنية للتلميح لوجود مثل هكذا تهديد بعد الاستعراض باسبوع تقريبا لحفظ ماء وجه مقتدى الصدر
لا يمكن من خلال كل ما طرحناه الا الجزم ان الاستعراض رسالة لقوى سياسيه هدفها اشعار الجميع ان مقتدى الصدر موجود وصاحب مليشيا وانه ان لم يتسنم رئاسة الحكوكة القادمة قد يؤديذلك الى حرب اهليه في العراق والسلام.