في ظل الصراع المحموم والتحركات السياسية لقادة الكتل في العراق وهوس المرشحين الجدد بحصد المقاعد البرلمانية تدار خلف الكواليس تحركات بين بعض الكتل السياسية لحسم المناصب الثلاث وتقسيمها حسب المكونات، لإحداث تغيير يختلف عن الدورات السابقة بضوء أخضر إقليمي يسمح باتفاق على تبادل الادوار، فيما يحتدم الصراع بين الأحزاب والكتل السياسية لتشكيل حكومة جديدة تحرص الأحزاب السياسية على أن تكون مناسبة لها والأهم من ذلك الظفر بمنصب رئيس مجلس الوزراء، أعلى المناصب الحكومية والسيادية في العراق،
وتغذي الخلافات الداخلية حول نتائج الانتخابات الاخيرة والمناصب بالعراق التدخلات الاميركية والاقليمية سواء فيما يخص تبني قوى سياسية وتوجيهها، أو التدخلات العسكرية على الأرض عبر وسائل الدعم المباشر.
وفي اطار مساعي مقتدى الصدر الاخيرة وقدومه الى العاصمة بغداد ولقائه بأبرز قادة الكتل والاحزاب السياسية في العراق في محاولة لإجراء تفاهمات سياسية تضمن مشاركة فاعلة لاغلب الكتل السياسية في تحالف وطني يضم اطياف اللون العراقي حيث وصفها على حد قوله بانها حكومة وطنية ابوية لكل الشعب العراقي بقرار ينبثق عراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية فيما اشار سابقا ان مناصب الحكومة لا تهمنا بقدر ما يهمنا العراق وامنه وسيادته واستقلاله وان نؤسس حكومة وطنية شاملة لكل المكونات ذات نهج إصلاحي تتكون من شخصيات وطنية مستقلة تكنوقراط لا يخضعون للتاثيرات الحزبية والتخندقية .
الا ان مشروع الصدر الكبير وحلم الإصلاح الموعود في محاربة الفاسدين والإصلاحات السياسية والادارية التي يطمح لتحقيقها الصدر تصطدم بعدة معوقات اهمها العامل الخارجي الاقليمي في حماية مصالحهم ومصالح رعاياهم من ساسة العراق ونزعة الفاسدين من ساسة العراق في التمسك في المناصب والاستحقاقات السياسية والطائفية والقومية.
فالجميع ينظر الى العراق فريسة ونظرة مكاسب وغنائم دونية .ونظرة تخوف من مشروع الإصلاح الوطني الذي ضمن اعماله محاسبة الفاسدين وكشف ملفات الفساد الخطيرة المتعلقة بالسياسين وكبار المسؤولين .وهذا ما يتضح من اشارات مقتدى الصدر وتغريداته النارية على تويتر واستشعاره من خلال اللقاءات الأخيرة مع قادة الكتل السياسية والذي وصفهم بأنهم يبحثون عن المناصب ولا يبحثون عن مصلحة العراق وشعبه.
المهمة تبدوا صعبة جدا امام مقتدى الصدر ولا سيما لا يمكن تشكيل الكتلة الدستورية لولادة الحكومة من رحمها من دون تحالفات سياسية مع شركاء العملية السياسية الباحثين عن السلطة والنفوذ والمكاسب من خلال توظيف السلطة لممارسة الفساد وتوظيف الفساد لبلوغ القمة من النفوذ والمال والحصانة
ان سبب الفساد في العراق فساد الساسة، والفساد السياسي في العراق هو رأس الهرم اليوم الذي يواجهه مقتدى الصدر في اشرس معركة سياسية داخلية وهو اختصاص حصري للطبقة السياسية المتنفذة فهي المحتكر الوحيد لهذا النوع من النشاط في العراق في الاستئثار بالسلطة والتوغل في النفوذ والمال الحرام على حساب معاناة الشعب العراقي