عندما نتحدث عن نقل المدنية فلابد أن نميز الناجح منها والفاشل؛ الملائم وغير الملائم لنا.
الخصخصة:
الخصخصة فكرة أمريكية يوضح منشور وزارة الخارجية أنها تجربة لم تك ناجحة تماما، رغم أن البلد مستقر ومن يتولى ملف الخدمات جاء بعدته المطورة ليطور الخدمات ولم يأت ليفكك عدتها ويبيعها، ومع هذا كان هنالك عدم رضا، لان الكلف الإضافية التي سيتحملها المواطن ليست في حساب التضخم الذي تراعيه الحكومة مثلا لا حصرا.
هي عندنا لن تسير خطوة، لأننا في الخصخصة التي تتبع نتيجة الفساد وسوء الفهم أن تباع مشاريع ناجحة ورابحة، أو أن فشلها نتيجة زيادة الكوادر غير المجدية فيها والتي سيستغني ذلك الذي يتولى المشاريع عنها وعن المجدّين أيضا، وبالتالي لو طورت الدولة مشاريعها واستفادت من الموارد البشرية لوجدت ربحا مع حاجة إضافية للكوادر.
الخصخصة في دولنا المتخلفة أن كانت بيعا لمنظومات صناعية أو خدمية ليست أكثر من تحويل مشاريع قائمة إلى سيولة نقدية، فمآلها النهاية والاختفاء لان من يتولاها رأسمال لا يحتمل الخسائر الأولية المحتملة ويميل للكسب السريع.
لكن إن أريد إدخال القطاع الخاص، فهذا ممكن تأسيسه من خلال برنامج ينمي القطاع الخاص ويربيه لكي يستمر ويقوم بالمهمة بوجود شبيهه مبدئيا في القطاع الحكومي يضبط إيقاع أسعاره وبخدمات متطورة عند الطرفين فلا ينبغي تركه محتكرا للسوق في البداية حتى ينضج التفكير الرأسمالي؛ لكي تكون هنالك موازنة تمنع التضخم بالأسعار بما يفوق دخل الفرد فهذا سيؤدي إلى ضعف التطور العمراني والمدني وفشل القطاع أيضا.
الاستثمار والمقاولة:
الاستثمار بكلمات بسيطة: هو تشغيل رؤوس الأموال لتعظيم ورفد الصناعة والعمارة بإضافات جديدة مستغلة الأرض لإقامة مشاريع تستثمر وفق شروط الدولة بالاتفاق مع المستثمر.
أي يعطى المستثمر أرضا لتنفيذ جانبا تنمويا، للإسكان والصناعة والزراعة والسياحة والنقل وغيرها تحدد بمدة ومواصفات وحصص واضحة تعاد بعدها إلى الدولة لإدارتها أو تأجيرها وما إلى ذلك.
الدولة لا تملك المال فتعطي من له المال لإنجاز المشاريع، وان كانت الدولة تملك المال وعندها خطط انفجارية فالاستثمار سيساعدها في التغلب على معضلة الزمن وإدارة التنقيد للمشاريع وتوزيعها وفق تخطيط ما، أما أن هنالك مشروع متلكئ بسبب تضخم الكادر أو نقص المواد الاحتياطية، فهذا لا يحال إلى مستثمر، لأنه سيدخل بخطته وليس خطة الدولة وممكن أن يؤذي كوادر عاملة فيه، فهو يحال كعقد صيانة أو صيانة ضمن شروط استثمار لإنشاء مشروع مشابه، يعني، عندي مشكلة في مصنع ويأتي مستثمر لإنشاء مصنع مشابه، أضع تأهيل هذا المصنع بشروط الاستثمار لإنشاء المصنع الجديد، وممكن أن احول كوادر من كوادر المصنع عند المستثمر الجديد وإبقاء الضمان الاجتماعي لهم فاحل مشكلة المصنع وكوادره، المستثمر ممكن أن يستخدم المقاول ولكن الاستثمار ليس مقاولة، هي محددات تضمن الدولة فيها حقها وحق المواطن وإمكانية وصوله إلى الخدمة، رغم أن ما يحصل في العالم المتخلف، إن هنالك فساد يبدد الإيجابية في الخصخصة والاستثمار من خلال الجشع الذي يجعل سعر الوحدة السكنية أضعاف استغلالا من المستثمر لحالة الفساد، أو يجعل سعر المنتج أضعافا، فمع الفساد يدفع المواطن ثمنه الذي لا يرى إلا عند الانفجار الشعبي وهذا يدمر المدنية ومظاهرها.
الإشراف العام مطلوب من الدولة على الاستثمار في المشاريع المتنامية، وتقارير دورية وسقوف زمنية، لابد في بلدان تستورد التمدن وهي تدخل فيه متعلمة أن تضبط السلوكيات التي ضبطت في الدولة في الغرب، وباتت القيمة الرائدة للنجاح والربح، أما في النامية فلا يوجد دولة حقيقة كالدولة المنقول منها المدنية وإنما معايير أخرى تجد فيها ثغرات الفساد لهذا تفشل مشاريع نجحت هناك.
المقاولة:
المقاولة كما ذكرنا هي تصدي لتنفيذ وفق شروط المقاولات المعروفة لصالح رب العمل لهذا
هنالك عمل مخطط له من رب العمل أيا كان وبه مواصفات ومحددات ومخططات أساسية
هنالك أموال مطلوبة من رب العمل تدفع وفق خطة تعتمد على تقدم العمل وأولية تسبقها للمباشرة بنسب محددة وأسلوب يضمن حقوق الطرفين.
ممثل لرب العمل حجمه وفق حجم المقاولة، يراجع المخططات التنفيدية التي يعدها المقاول من المخططات الرئيسة، ويصادق أيضا على الخرائط والمخططات النهائية كما نفدت.
يقوم رب العمل من خلال دائرة تمثله (كدائرة مهندس مقيم) أو عدد من المهندسين معرفي المهام وفق حجم العمل، بالإشراف اليومي على تنفيد المقاول خطوة خطوة، والمقيم من يصرح بماشرة وانتهاء أي عمل ينفده المقاول، وهنالك مخاطبات رسمية توثق بين الطرفين تشمل طلب المقاول لذرعة الأجزاء المخفية، أو أي أعمال ومود تصل أو تغادر الموقع.
هنالك منظومات تساعد المقيم والمقاول لإنجاز العمل، كجهات استشارية ومختبرات معتمدة إن لم تتوفر مختبرات حقلية، وبجداول عمل مصدقة توثق وتراقب تقدمن العمل، وحسابات تنظر في المالية المتعلقة بالمقاولة والكوادر بين زيادة ونقصان عند كل الأطراف.
الأدوار هنا منظمة ومحسوبة والغاية إنجاز العمل وان يخرج الكل معتزا بإنجازه للعمل وليست الغاية أن يكون أي طرف معيقا للآخر ما دام هنالك حرصا على المواصفات ونجاح المشروع في القيام بما خطط له من خدمة للمواطن والبلد.
خلاصات
تقريبا هذه اهم النقاط التي توضح العناوين لكيلا يكون الموضوع خلطا بين الاستثمار والمقاولة وهو امر يحمل الدولة الإنفاق ويمنعها من الربح.
نحتاج من اجل التنمية لبناء مؤسسات، الشفافية، العدالة، وتوزيع المهام من اجل الرفاه الاقتصادي لهذا علينا أن نقرأ ونفهم من اجل قرار صالح، فليس صحيحا أن نمول مستثمر وان نترك مقاول بلا جهاز إشراف، ونفتقد إلى سياسة تنموية ومالية لصالح المواطن ولا معالجة للأزمات في الموازنات.