ظهرت موجة من التوجه المحموم لدى البعض ممن أكتنزوا ألآموال الحرام وحرمان الشعب العراقي من التمتع بحقوقه الى شراء ألآصوات عبر وسطاء سماسرة يمنحونهم مبالغا مالية تتناسب مع مايحصلون عليه من شراء أصوات المواطنين بمختلف الوسائل غير الشرعية والتي تدل على تدني في الشعور الوطني ورخص أخلاقي كان ولايزال هو السبب في تسهيل أنتشار العمل ألارهابي في المناطق التي أجبر المواطنون فيها على أن يكونوا حاضنة للآرهابيين مما جعل بعض السياسيين وبعض ألاحزاب في تلك المناطق من العراق يلجأون الى أساليب ملتوية مظهرين أنفسهم معارضة وهم لايملكون شيئا من ألارض والميدان , لذلك بعد شعورهم بألافلاس راحوا يتوسلون الشعارات الطائفية والتحريض المذهبي .
ومقاولات ألآصوات : هي موجة جديدة من ألافلاس الوطني والتحلل ألاخلاقي المتهالك على الحصول على المقاعد النيابية والمواقع والمناصب في الحكومة بأي ثمن , والمتورطون بهذه الموجة من المقاولات لشراء ألآصوات والتي نرجو من المفوضية المستقلة للانتخابات أن تكون على بينة مما يجري من تشويه للعملية ألانتخابية وجعل التزوير يتخذ صورا ربما يقول الذين يعملون في المفوضية المستقلة للانتخابات أنهم لايملكون دليلا قانونيا لمحاسبة أولئك , وهو تبرير غير مقنع , لآن الذين يعملون على مقاولات شراء ألآصوات هم كل من :-
1-من يملكون القرار في التعيين وصرف المال وهؤلاء في موقع السلطة التنفيذية والتشريعية , ومن ألآدلة على نشاط هؤلاء هو : توزيع ألاراضي , وحملات التعيين بألاف في ألاجهزة ألامنية والجيش .
2-من أصبحت بعض الوزارات تحت تصرفهم نتيجة المحاصصة , وهؤلاء حصروا التعيين بحزبهم والموالين لهم , ومن أمثلة ذلك وزارة العدل التي أصبحت تحت هيمنة حزب صغير لاقاعدة شعبية له سوى الذين تم تعيينهم من قبله , فأصبحوا دائرة مغلقة على نفسها وسعيهم لكسب أصوات الناخبين من خلال مايسمى بمقاولات شراء ألاصوات .
3-من أصبحوا بحكم وجودهم في لجان البرلمان وهيئات الحكم يستغلون مواقعهم لتعيين بعض ألافراد في الجيش وألامن الوطني , وهؤلاء يكشف عنهم جندي تم تعيينه في الجيش ولكنه لم يلتحق بوحدته وبقي في بيته ويستلم راتبه دون تقديم أي شيئ سوى مرافقة من عينه وهو عضو لجنة ألامن والدفاع النيابية , وهذا الجندي يقول : كيف لا أعطي صوتي لمن عينني وأنا جالس في بيتي , ولهذا أصبح هذا النموذج مثالا على مقاولات شراء ألاصوات .
4-من أصبح يملك مليارات الدنانير نتيجة الرشاوى التي تقاضاها من تهريب كبار قادة ألارهابيين من السجون لقاء ” 100 – الى 200 ” دفتر من الدولارات وقد صرح بذلك في أحدى جلساته مع ضيوفه , وهذا الشخص الذي صعد الى البرلمان مع أحدى القوائم الكبيرة هو اليوم ينشط في شركة مقاولات شراء ألاصوات ويقدم الملايين لمن يعطيه أصواتا بثمن بخس حتى أصبح أمره مشهورا في مناطق الفرات ألاوسط بشراء ألاصوات كشهرة قصره الذي لم يكن دلالة كافية لهيئة النزاهة لمحاسبة مثل هذا الظهور المستفز للشعور العام , أذ كيف يتسنى لمن لم يكن معروفا بالغنى والثراء أن يشيد قصرا بين عشية وضحاها تذكرنا بقصور الطاغية المقبور ؟
5-من كان مهربا للخمور للسعودية ومن يعمل في سمسرة النساء الماجنات ومن يصرح علنا أنه أنفق مليارا من الدنانير العراقية على حملته ألانتخابية في مجالس المحافظات , هو اليوم من نشطاء مقاولات شراء ألاصوات ألآنتخابية للصعود للبرلمان , ولا ندري أين هيئة النزاهقة من هؤلاء ومن الملفات الخاصة بسرقة الملايين والمليارات لمسؤولين في الوزارات وفي البرلمان وأعضاء ورؤساء لمجالس المحافظات مع بعض المحافظين الذين أمتلكوا سيارة بقيمة ” 270 مليون دينار عراقي ” من مال الشعب العراقي , وأين هي من ذلك السفير الذي يسرق أموال علاج المرضى من منتسبي الجيش والشرطة في المانيا والذي أعلن من على قناة السومرية وتحدث المريض بكل التفاصيل علنا ؟
6-بعض النساء ألاتي تقربن من ألامريكيين ثم صعدن مع القائمة العراقية وعندما تفرقت تلك القائمة صعدن مع قائمة دولة القانون بعد أن حصلن على مئات التعيينات في ألامن الوطني مما جعلهن من ناشطات مقاولات شراء ألاصوات ألانتخابية ولوحاتهن ألاعلانية الكبيرة على الطرقات الخارجية التي يعلن فيها التقرب للحسين عليه السلام ظنا منهن أنهن بهذا ألاسلوب يخدعن المواطن .
7-وهناك من يستغل أسم المرجعية لشراء ألاصوات وهؤلاء درجوا على هذا السلوك الملتوي منذ أيام القائمة رقم 169 ولازالوا وشعاراتهم المنتشرة على الطرقات الخارجية لم تعد تنطلي ألا على ضعاف النفوس .
8-وهناك من ينشط في مقاولات شراء ألاصوات من خلال أستغلال حاجة المواطنين لتزفيت شوارعهم الداخلية أو تزفيت طرقات قراهم التي هي من واجبات الدولة والمقصرة فيها تجاه المواطنين , ومنهم من يشكل جمعيات ومنظمات وهمية لآغراء المواطنين بالتعيين أو بتوفير المياه أو ببعض التسهيلات الزراعية من أجل كسب ألاصوات ضمن حملة مقاولات شراء ألاصوات وفي هذا ألاطار تنشط أسماء جديدة غير معروفة محسوبة على رئيس الحكومة ولو من خلال اللقب .
هذه نماذج من مقاولات شراء ألاصوات , هل تقوم المفوضية بأخذها بعين ألاعتبار وأن لاتكتفي بوجود البطاقة ألالكترونية التي نعتقد أنها أذامنعت التزوير في مراكز المحافظات فأنها غير مضمونة لمنعه في بغداد المركز الرئيسي لفرز نتائج ألانتخابات وهذا ماصرح به مسؤول في المراكز ألانتخابية لبعض المقربين منه , وهل تنشط مفوضية النزاهة لمتابعة المتورطين في مقاولات شراء ألاصوات وهم معروفون .
