مقالتي هذه تحمل رقم 1000 في الموقع :

كان العراق في منتصف سبعينات القرن الماضي والى عقد الثمانينات من الدول المتقدمة بالنسبة لنظام التعليم والذي كان متوفر وبصورة ميسرة في كل المدن والقرى والارياف العراقية..
وقد اعترفت منظمة اليونسكو في حينها بان العراق قد اصبح فيه التعليم من افضل الدول في منطقة الشرق الاوسط وهذه شهادة دولية يشاد فيها بالبنان لوزارة التربية والتعليم في حينها وخاصة عندما صدر تقرير في منتصف سبعينيات القرن الماضي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” صنفت النظام التعليمي في العراق كأحد أفضل النظم التعليمية على مستوى العالم، واحتل العراق حينها المركز الأول عربيًا. إلا أنه وبعد أكثر من اربعة عقود على ذلك التصنيف، أظهرت دراسة اممية قبل مدة مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” خروج العراق وعدد من الدول العربية من معايير جودة التعليم العالمي..
ان مرحلة التدني في مستوى التعليم بدأت في العراق اثناء مرحلة الحصار الاقتصادي على العراق وما تلاها من احداث دامية وفوضى للنظام التعليمي والذي مازالت آثاره مستمرة الى يومنا هذا فان وضع العراق الدولي في مستوى التعليم قد تراجع  الى  المرتبة 137 من بين 190 دولة في تصنيف التعليم العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة اليونسكو، وحصل على درجة 0.543 في مؤشر جودة التعليم، وهي درجة منخفضة جداً. وفي تصنيف التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، حل العراق في المرتبة 119 عالمياً من بين 189 دولة..
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا من وزارة التربية حول  الوضع التعليمي العام في العراق فان الوزارة بحاجة الى بناء اكثر من 20,000  عشرين الف مدرسة جديدة وتوفير كوادر تدريسية لها بالعدد المطلوب حتى تستطيع ان تعيد ترتيب الصف الواحد الى  اربعين طالب فقط بدلا من الفوضى الموجودة حاليا حيث ان بعض المدارس تجد صفوفها تنقسم الى خمسة شعب وكل شعبة فيها ستون طالب واكثر يضاف الى ذلك قلة الكوادر التدريسية في مدارس العراق بشكل عام وهذا ان دل على شيء فانه يدل على فشل التخطيط لكل الحكومات المتعاقبة على الحكم لان القاعدة الصحيحة تقول ان اي حكومة او دولة لا يمكن بنائها بناء صحيح اذا لم يتوفر فيها الاسس الصحيحة مثل التعليم والامن والقضاء وقد تم وضع التعليم في اول المطاف لانه يعتبر اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وخاصة اننا نعيش في ظل هذا التضخم السكاني الكبير ومع النهضة الصناعية والثورة التكنولوجية في العالم  ولكن يبدو ان التخطيط للمدارس في وزارة التربية ووزارة التعليم ما زال على وضعه السابق وربما كل ما تم استحداثه هو بعض من المدارس والجامعات  الأهلية والتي لا يستطيع اغلب العوائل تسجيل ابنائهم فيها بسبب اجورها المرتفعة اضافه الى انعدامها في كل المناطق وخاصة المناطق الشعبية…
اننا في الوقت الذي نعاني فيه من البطالة الشديدة وخاصة من المخرجات التربوية الذين اصبحوا بمئات الالاف ينتظرون من الدولة تعيينهم حتى وان كانت بأجور رمزية كما تفعل الآن بالتعيينات وفق  نظام العقود والمحددة بثلاث سنوات وباجور بسيطة لاتتناسب مع الحالة المعيشية في المجتمع…
ان وزارة التربية اصبحت وزارة شكلية مشلولة الحركة لا يمكن لها ان تستطيع ايجاد الحلول لهذه المعضلة الكبيرة في ظل تقاسم المناصب على اساس طائفي ….
فهل سوف نعود الى مرحلة الأمية من جديد مثل ما نعيش الان مرحلو الامية في تقسيم  الوظائف وغيرها من المشاكل  الادارية ام ان هناك اندفاع حقيقي من قبل الدولة لحلحلة هذه المشكلة!! .