لا أدري هل الحديث عن قانون الانتخابات اصبح متأخراً وغير ذي فائدة؟ ام أن هناك فرصة للاعتراض عليه من قبل منظمات حقوقية أو قانونية أو حتى المواطنين لنقض بعض المواد فيه والتي تضر بمصداقية الانتخابات وشفافيتها. فالقانون الجديد لا يخلو من النقاط السلبية التي ستؤدي الى وصول الفاشلين وغير المؤهلين الى البرلمان و حرمان الكفاءات والمرشحين الافراد من الوصول اليه.
من أخطر مواد القانون هي مادة (8)
مادة (8)
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي  :-
          اولاً- ان لايقل عمره عن  (30) ثلاثين سنة عند الترشيح.
       ثانيا  – ان لايكون مشمولاً بقانون هيئة  المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله .
        ثالثاً- إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
        رابعاً- أن يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
   خامساً – أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام .
     سادساً – أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .
وهذا يعني من الممكن ان يرشح للبرلمان رجل ترك الدراسة بعد الثانوية وترك العراق لمدة عشرين سنة يناضل ضد الطاغية في جبال كردستان أو ايران او سورية وكل ما عمله هو التدريب على السلاح ومهاجمة العدو ولم يسمع محاضرة في مجال حقوق الانسان ولم يمارس اية مسؤولية ادارية ولا يعرف اللغة الانكليزية ولم ير أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في حياته ويصبح نائباً عن الشعب العراقي. أو يمكن ان ترشح للبرلمان امرأة كانت تجلس في البيت منذ عشر سنوات بعد الثانوية بدون تواصل مع العلم والتطورات الحديثة ولم تعمل في السياسة او في اي مجال يطور مهاراتها وليس لديها لغة انكليزية وليس لديها نشاط مجتمع مدني لتنوب عن مئة الف عراقي لمجرد ان تملأ فراغات الكوتة النسائية.
مالذي يمكن ان يقدمه هذان النموذجان في البرلمان؟ كيف يدافع نائب عن حقوق ابناء محافظته وهو لم يستثمر جهده في التعليم ويأخذ شهادة جامعية التي هي ليس فقط مؤهل علمي ولكنها فرصة لبناء الشخصية وزيادة الوعي الفكري والاجتماعي والتحليل المنطقي للأمور وهي الحد الادنى من مواصفات اي نائب في أي برلمان. هل يستطيع هكذا نائب ان يلتقي وفد اجنبي ويناقش معه امور الاقتصاد والعلاقات بين البلدين؟ هل يستطيع هكذا نائب ان يفسر معاهدة او قانون معروض للتصويت ويجد فيه العلل والثغرات اذا لم يكن صاحب اختصاص؟ كيف سيجرؤ هذا النائب على قول الحق وكشف الفساد؟ وبأي لجنة سيعمل هذا النائب؟ فكل لجنة من لجان البرلمان تحتاج الى تخصص ولو قريب من طبيعة عملها. فلماذا نحشو برلماننا بنواب لن يستطيعوا تقديم واجبهم التشريعي والرقابي فيه. هل خلا العراق من الكفاءات العلمية والشهادات العليا؟ اتعرفون كم من ذوي الشهادات العليا بدون وظائف في العراق؟ هل تعرفون كم ماجستير هندسة وعلوم وآداب وقانون ولغات يجلسون في البيوت الان؟
هذا خطأ ارتكبه السياسيون من الكتل الحاكمة الذين كتبوا وأقروا هذه المادة ولم يضعوا حتى شرط الخبرة الادارية او المهنية في شروط المرشحين. وهم متعمدون لكي يسهل على قيادات الكتل ان تقود اشخاص بسطاء التفكير قليلي الخبرة والحيلة لما تريده من توجهات سياسية وآراء حول القرارات داخل قبة البرلمان.
كما ان الشروط تضمنت ان يكون عراقي الجنسية وبس ولم تضع شرط الابوين او شرط ازدواج الجنسية وبالتالي سيسمح لمزدوجي الجنسية بالدخول للبرلمان ثم الاقامة الدائمة في دول الغرب أوالهروب متى شاءوا دون محاسبة على مخالفاتهم او تقصيرهم.
سيقول قائل ان هذا ما حصل في الدورات السابقة فما الجديد الان؟ اقول لماذا نسكت على الخطأ مرة ومرتين وثلاث؟ لماذا لم يعترض احد على هذا القانون الجديد قبل او بعد تشريعه؟ أين النقابات المهنية مثل المحامين والحقوقيين والمهندسين والمعلمين؟ أين الجمعيات الثقافية والنخب المثقفة؟ أين المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة من هكذا قوانين؟ فقد كان من حق اي منهم ان يعترض على القانون بشكل رسمي لدى المحكمة الاتحادية.
قل ذّكِّر إن نفعت الذكرى.
[email protected]