ان مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية كان ولا يزال وسيبقى يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، ويتحدد مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وكذلك حسب طبيعة الملكية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ملكية خاصة أو ملكية عامة، اي بمعنى اخر ان النظام السائد هو من يحدد شكل ومضمون العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي \ الراسمالي.
في المجتمع البرجوازي الطبقي لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الراسمالي، والسبب الرئيس يعود إلى وجود الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في يد الاقلية من المجتمع الطبقي، وهذه الملكية هي السائدة في الاقتصاد والمجتمع. ان قلة من المجتمع الطبقي تستحوذ على حصة الاسد من الثروة الوطنية في المجتمع وهذه الفئة القليلة تتراوح ما بين 1-3 بالمئة من المجتمع في احسن الاحوال،، فهؤلاء يستحوذون على ثروات المجتمع ويتم تسخيرها وفق مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى من اجل تحقيق وتعظيم الربح، اما البقية من المجتمع الطبقي 99-97 بالمئة فهم لا يملكون شيء سوى قوة عملهم، وهم مجبرون لبيعها للراسمالي من اجل العيش الضروري للحياة، وهم من يخلق فائض القيمة للراسمالي الذي يذهب الى جيبه مباشرة.
ان الطبقة البرجوازية \ الراسمالية المالكة للملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تقوم باعادة توزيع فائض القيمة( الربح) وفق معادلة خاصة بهم ، و يتم توزيع فائض القيمة نحو توسيع وتطوير راس المال الثابت،اي انه ياخذ حصة الاسد من توزيع فائض القيمة بهدف توسيع راس المال الثابت وبالتالي يزيد الانتاج وتقل كلفة الانتاج ،وهذا يساعد على زيادة فائض القيمة من جديد، اي عملية توسيع الانتاج، وهذا التوزيع بين راس المال الثابت وراس المال المتغير ياخذ النسبة بين 90 بالمئة لراس المال الثابت، 10 بالمئة لراس المال المتغير، وان توسيع نطاق الانتاج يكون باستمرار على حساب راس المال المتغير، وان الراسمالي هو من يحدد سعر الانتاج وفق مبدأ تعظيم الربح، اي تحقيق فائض قيمة اكبر يذهب إلى جيب الراسمالي، اي بمعنى اخر الى الطبقة البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل الانتاج، فان الارباح تذهب إلى جيوبهم مباشرة بهدف توسيع الانتاج وزيادة الربح،ناهيك عن التهرب الضريبي وباساليب عديدة.
من خلال ذلك، فان المجتمع الطبقي \ البرجوازي، يعد نظاماً طبقيا وايديولوجيا بامتياز، نظام قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج الاساسية، وبسبب التنافس بين البرجوازين العاملين في الاقتصاد الراسمالي، وبما ان الهدف الرئيس لهم جميعاً هو تعظيم الربح باستمرار، فمن هنا ينشأ التنافس الاقتصادي بين الشركات الراسمالية ووفق القانون الاقتصادي الرئيس في الراسمالية الا وهو قانون فائض القيمة،تظهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية…. في المجتمع الطبقي، بين الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، فرأس المال الكبير يلتهم رأس المال المتوسط، ورأس المال المتوسط يصفي رأس المال الصغير، ومن هنا تنشأ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… في المجتمع الطبقي البرجوازي، وهذه الازمة حتمية وملازمة لهذا المجتمع الطبقي، اي انها ازمة بنيوية نابعة من الاساس الاقتصادى والاجتماعي لهذا النظام الطبقي الحاكم وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول الجذرية لمثل هذه المشاكل، ازمة سياسية، ازمة اقتصادية، ازمة مالية، ازمة اجتماعية، ازمة اخلاقية…..، لان جميع هذه الازمات نابعة من الاساس الاقتصادي لهذا النظام الطبقي \الراسمالي والمتمثل بالملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج،وان احد الاساليب الرخيصة والدنيئة والقذرة لمعالجة ازمة هذا النظام الطفيلي يتم صنع سيناريوهات عديدة، ومنها اشعال الحروب غير العادلة، وخلق الفوضى الخلاقة المنظمة…. بهدف تصريف جزء من ازمة هذا النظام الراسمالي المتوحش وخاصة في مرحلته المتقدمة الامبريالية.
ان اول اجراء يتخذه الراسمالي في الداخل لمواجهة الازمة هي تسريح العمال كإجراء اولي ومن هنا تظهر البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب….، وفشل هذا النظام في ايجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية…، ومن خلال ذلك وغيره لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي \ البرجوازي، اي في المجتمع الراسمالي. ان البلدان التي تحولت للراسمالية المتوحشة عكست وبشكل مرعب ومخيف وكارثي جوهر الراسمالية في دول التحول للراسمالية، بدليل 1بالمئة من الشعب الروسي يستحوذ على حصة الاسد من ثروة الشعب الروسي منذ عام 1992 ولغاية اليوم، 500 فردا يملكون 46،2 ترليون روبل وهذا يفوق ميزانية الدولة ب 2 مرة،، 24 ملياردير يملكون ثروة مالية تعادل جميع المدخرات المالية للمواطنين الروس، متوسط المرتبات ما بين 50-60 الف روبل،، وان 50 بالمئة من العاملين في الاقتصاد الروسي لديهم مرتب نحو 26 الف روبل في الشهر،والبعض من الاوليغارشية الروسية يحصل على مرتب شهري واحد يستلم4،5 مليون روبل،والاخر يستلم 3 مليون روبل، والاخر 2،5 مليون روبل، والاخر 2،2 مليون روبل شهرياً، هذا ما هو رسمياً، ناهيك عن المكافئة السنوية المرعبة لهؤلاء، الفرق بين متوسط المرتب الشهري 60 الف روبل وبين من يستلم 4،5 مليون روبل، اي الفرق هو 75 ضعفاً؟ اين العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي؟ ( انظر،جريدة الغد، رقم 31،اب،2021،باللغة الروسية، جريدة روسيا السوفيتية، 5\8\2021 باللغة الروسية، جريدة البرافدا 27-30 \8\2021 باللغة الروسية). علماً ان سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الروبل لشهر اب عام \ 2021 هو 73 روبل للدولار الواحد؟؟!.
في الاتحاد السوفيتي، كان متوسط الراتب الشهري لعام 1990نحو 300 روبل، اعلى مرتب شهري هو 1000 روبل لرئيس الحزب الشيوعي السوفيتي، الفرق بين متوسط المرتب مابين 3-3،2 مرة، هنا تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية النسبية في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي.
مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع اللاطبقي، جمهورية الصين الشعبية انموذجا.
##من الضروري ان يتم ادراك وفهم مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمفهوم النسبي وليس بالمفهوم المطلق، ولكن قمة العدالة في المجتمع اللاطبقي تكمن في ربط الاجر بطبيعة العمل، وهذه هي احدى اهم سمات المجتمع الاشتراكي القائم على الملكية العامة الاجتماعية لوسائل الانتاج، ففي المجتمع الاشتراكي يوجد نوعان من الملكية، ملكية عامة لوسائل الانتاج، وملكية تعاونية في القطاع الزراعي، هذ ما كان موجود في الاتحاد السوفيتي، اما في جمهورية الصين الشعبية التي طبقت سياسة النيب (السياسة الاقتصادية الجديدة، التي وضعها لينين في وقت كان فيه ضرورة، الا ان تغيير الظروف وشعور قيادة الدولة السوفيتية بعد وفاة لينين باحتمال وقوع حرب ضد الاتحاد السوفيتي هذا ما تنبئ به ستالين في وقتها وبالتالي تم التخلي عن سياسة النيب وتم جمع الثروة المادية والبشرية في يد الدولة وتم التركيز على تطوير القطاع الصناعي، والزراعي بالدرجة الأولى اي ماعرفت بسياسة التصنيع وكان ستالين محق في ذلك وفعلاً خلق قاعدة صناعية متطورة في وقتها واحتل الاتحاد السوفيتي المرتبة الأولى في الانتاج الصناعي في اوربا والمرتبة الثانيه عالميا، ووقعت الحرب العالمية الثانية…..،
ان الدولة الاشتراكية هي من تملك كافة وسائل الانتاج وهي من تضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الاقتصاد والمجتمع، والمواطنين يعملون في القطاعات الانتاجية والخدمية وفق ضوابط محددة فيما يتعلق بالإنتاج وكذلك الاجور والمرتبات ،وان خلق الفائض الاقتصادي يذهب للدولة،وليس للأفراد وتقوم الدولة بتوزيع الفائض الاقتصادى من جديد وفق الخطة بهدف تطوير الاقتصاد والمجتمع، وان المواطن يحصل من ذلك على مجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان حق العمل دستوريا للمواطن وبدون تمييز بين المواطنين، ومن هنا فان المجتمع الاشتراكي لا يواجه، او يمر بأزمة اقتصادية او اجتماعية أو مالية….. الاتحاد السوفيتي انموذجا للمدة 1917 -1984،
ان تجربة جمهورية الصين الشعبية تعد اليوم انموذجا اخر على فاعلية وجدوى وافضلية الاشتراكية على الراسمالية، في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وان قيادة الحزب الشيوعي الصيني قد استخدمت سياسة النيب ( السياسة الاقتصادية الجديدة)التي وضعها لينين العظيم وتم تطبيقها على وضع وظروف الصين الشعبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا، وان جميع الأنماط الاقتصادية تعمل وتنشط وفق خطة ورقابة الدولة، اي تحت اشراف الحكومة الصينية وعبر نمط الاقتصاد الاشتراكي، اي القطاع العام، وان جميع الأنماط الاقتصادية الاخرى دورها مكمل الواحد للآخر ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها الحزب الشيوعي الصيني، وان الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج هي ملكية الشعب الصيني، وهي تعمل تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني واشرافه.
ان وجود المليونيرية والملياردية في المجتمع الصيني وبعدد نفوس جمهورية الصين الشعبية نحو1،5 مليار ونصف نسمة، لا يشكل خطراً جدياً على مستقبل الاشتراكية في جمهورية الصين الشعبية، وان هؤلاء الاغنياء يعملون لصالح بلدهم وينفذون توجيهات الدولة الصينية وقيادة الحزب الشيوعي الصيني في آن واحد وهم يعملون لصالح المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي لان راسمالهم يعمل داخل البلد بالدرجة الأولى ولمصلحة المجتمع والاقتصاد الاشتراكي الصيني ولا يخرج نشاطهم عن هذا الخط المرسوم لهم،ويتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تميز.
ان قيادة الحزب الشيوعي الصيني قد استفادت من تجربة ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها للمدة 1985-1991، وان قيادة الحزب الشيوعي الصيني باستمرار تقوم ((بتنظيف)) الحزب والسلطة من العناصر غير المؤهلة للعمل وهناك محاربة جادة للفساد المالي والإداري وفق القانون وبشكل حاسم وبلا تردد، هذا هو المطلوب في الاشتراكية كمرحلة انتقالية نحو المجتمع الشيوعي، وهذه الاجراءات القانونية تصب لصالح المجتمع والاقتصاد الاشتراكي الصيني.
ان النجاحات التي حققتها جمهورية الصين الشعبية خلال ال30 عاما الاخيرة وعلى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والخدمات والايديولوجية وفي ميدان التجارة الخارجية قد اثبتت الحياة صحة هذا النهج المستند على النظرية الماركسية– اللينينية والالتزام بها وتطويرها وفق واقع وظروف المجتمع والاقتصاد الاشتراكي الصيني.
ان هذه النجاحات التي حققتها جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني قد ازعجت القوى الامبريالية بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها، وبدأ الحديث من قبل هذه القوى الشريرة والعدوانية ضد جمهورية الصين الشعبية،على انها تشكل خطراً جدياً على هذه القوى الطفيلة والمتوحشة، وهي اصبحت تشكل العدو رقم 1 لهم من الناحية الاقتصادية بالدرجة الأولى، ناهيك عن تنامي قدرتها العسكرية وبشكل ملموس. ان هذا يعكس جوهر الصراع الطبقي والايدولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري بين الامبريالية الاميركية وحلفائها في دول الاتحاد الأوروبي من جهة وبين جمهورية الصين الشعبية من جهة اخرى، وبنفس الوقت يشتد التنافس بين الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها من جهة وبين روسيا الاتحادية من جهة أخرى، ويعتبرون ان روسيا الاتحادية تشكل لهم خطراً جدياً من الناحية العسكرية بالدرجة الأولى وعلى هذا الأساس تم تشديد العقوبات الاقتصادية الغير عادلة والغير قانونية والتي تجاوزت ال14 الف عقوبة وفي كافة المجالات بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير شعب الدونباس..، انه حصار غير مألوف وشاذ وله ابعاد كثيرة ومن اهمها وفق منطق امبراطورية الشر والكذب والاجرام وحلفائها المتوحشين هو العمل على تقويض النظام في موسكو وتفكيك روسيا الاتحادية بالدرجة الأولى والسيطرة والاستحواذ على ثروات الشعب الروسي المادية والبشرية.
ان هذه الاجراءات وغيرها بالضد من الشعب الروسي والدونباسي وبالضد من مصالح الشعب الصيني قد ساعدت هذه الاجراءات الغير عادلة والغير قانونية من التقارب والتعاون في كافة المجالات بين موسكو وبكين ، وفشلوا في ابعاد بكين عن موسكو وان القيادة الروسية والقيادة الصينية يدركون ويعرفون خطر الاستراتيجية الاميركية اتجاههم وهي استراتيجية واضحة الاهداف والمعالم ولكنها فاشلة وبامتياز.
يروج ((المنظرين)) في الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها بالقول ان روسيا الاتحادية قد وقعت في (( الفخ)) الاوكرايني بخصوص العملية العسكرية الروسية الخاصة ، وكما يسعى هؤلاء ايضاً في اثارة وتعقيد قضية تايوان وبالضد من جمهورية الصين الشعبية واستخدامها كورقة ضغط على القيادة الصينية سياسياً واقتصادياً وعسكريا. ان اهدافهم اللامشروعة واللاقانونية واللاانسانية والمخالفة للقانون الدولي باتجاه روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، فهم يعتقدون يمكن تقويض النظام في موسكو وتفكيك روسيا الاتحادية….، اما بخصوص الصين الشعبية هدفهم هو اعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والعسكري لجمهورية الصين الشعبية ولو لفترة محدودة عبر احتمال اشعال الحرب مع الشعب الصيني. ان هذه السيناريوهات السوداء والخبيثة سوف يكون مصيرها الفشل الحتمي على يد الشعب الروسي والدونباسي.. وعلى يد الشعب الصيني.
ان تقديم الدعم المالي والعسكري بالاسلحة الحديثة وفي الخبراء العسكريين والارهابيين والمرتزقة الاجانب وتوظيف الاقمار الاصطناعية لصالح النظام البنديري \ الارهابي في اوكرانيا لا ينفعهم واذا تم تجاوز الخطوط الحمراء اي التدخل العسكري المباشر من قبل واشنطن، لندن، باريس، بون الناتو هذا يعني اشعال الحرب الكونية الثالثة وفي حالة اندلاعها فالجميع فيها خاسرون وهي تشكل نهاية حتمية للمجتمع البشري وخاصة في حالة استخدام السلاح النووي.
اما بخصوص قضية تايوان، فالقيادة الصينية تعرف وتدرك كافة السيناريوهات السوداء التي يخطط لها الغرب الامبريالي بزعامة امبراطورية الشر والكذب والاجرام وحلفائها، فالقيادة الصينية سوف يتم استرجاع تايوان وهي ارض صينية سواء بالطريق السليمي او غير السلمي وحتى عام 2027 كما تم تحديد ذلك من قبل الحزب الشيوعي الصيني. ان قضية تايوان ايضاً تشكل بؤرة خطيرة في توتر العلاقات بين الغرب الامبريالي وجمهورية الصين الشعبية وان صقور الادارة الامريكية وصقور المجمع الحربي الصناعي الاميركي ولندن وباريس وبون والناتو وبروكسيل يتحملون كامل المسؤولية في حالة نشوب الحرب الكونية الثالثة سواء مع روسيا الاتحادية او مع جمهورية الصين الشعبية حول قضية تايوان، انه حريق اذا اندلع سوف يحرق الأخضر واليابس سوية.
ان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية تتم في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي بالدرجة الأولى وان جمهورية الصين الشعبية تعد اليوم انموذجا حيا وملموسا على ذلك حول تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية ونفس الشيئ في كوبا الاشتراكية وفيتنام وكوريا الشمالية….، وكما كان الاتحاد السوفيتي البلد الاول الذي طبق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية للمدة 1922-1991 انموذجا حيا وملموسا على ذلك.
ان تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية يتم فقط في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي وفي ظل سيادة وهيمنة الملكية الاجتماعية الاشتراكية لوسائل الانتاج وفي ظل قيادة الحزب الشيوعي الذي يعتمد على النظرية الثورية، النظرية الماركسية– اللينينية الحزب الذي يقود الدولة والمجتمع.
ان المجتمع الطبقي البرجوازي، المجتمع الراسمالي لا يمكن تطبيق المساواة والعدالة الاجتماعية لا في دول المركز ولا في غالبية دول الاطراف التي تدور في فلك الراسمالية لان هذا المجتم الطبقي اساسه الاقتصادي والاجتماعي هو الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج وهذه الملكية لا ولن تحقق المساواة ولا العدالة الاجتماعية ومن يعتقد او يراهن على ذلك فهو خاسر وواهم وهذه هي الحقيقة الموضوعية، لا عدالة اجتماعية واقتصادية في المجتمع الطبقي البرجوازي، المجتمع الراسمالي انموذجا حيا وملموسا على ذلك.