الحرية : تعني ان يحيى الانسان وفق قراره الذاتي ، عاملان رئيسيان يحددان حرية الفرد على قراراته وافكاره وسلوكياته ، سيطرة الدولة اولا ثم سيطرة المجتمع .
وجد المفكرين وعلى رأسهم ( جان جاك روسو ) في النظام الديمقراطي وسيلة مثلى تقريبا لتحرير الانسان من سلطة الدولة ورفع القيود عنه ، وكعلاج لهذه المعضلة التي واجهت المجتمعات في العالم لعقود طويلة لذا اعتمدت الليبرالية كفكر دولي عام ومقبول لاحترامه حقوق الانسان السياسية وهذا بالتأكيد من واجبات السياسيين .
اما تحرير الانسان من قيوده الاجتماعية فهي بالغالب من مسؤولية المصلحين الاجتماعيين ومسؤولية الفرد نفسه .
في العراق ، وبعد اعتماد الديمقراطية كنظام للحكم منذ ٢٠٠٣ ( رغم اختلالها ) يتبقى علينا مقارنة غير تفصيلية عن السطوة الاجتماعية على الحريات الفردية والتي تظهر بشكل اساسي بسلطتي ( الدين والعشيرة ) .
وفي مقارنة غير تفصيلية عن الفئات الاجتماعية الثلاث في العراق ( السنة ، والكرد ، الشيعة ) وفق توزيعهم الديمغرافي المعروف :
فاذا افترضنا ان الفئات الاجتماعية الثلاث قد حظت بصورة متساوية على التحرر من سلطة الدولة كون التغيير السياسي شمل الجميع ، يتبقى لنا مراقبة التأثير الاجتماعي على حريات الافرد وكما موضح بايجاز :
يأتي الكرد والسنة بمركز واحد تقريبا من حيث القيود الاجتماعية ، فبالرغم من طبيعة هذان المجتمعين المعروفين بتركيبهما القبلي والعشائري ، الا ان هذا الامتداد قد طور وكيّف نفسه مع الحياة المدنية واستطاع تقبل الكثير من السلوكيات الجديدة .
اما التأثير الديني ، فكلا المجتمعين الذين يشتركان بمذهب ديني واحد ، ليس لرجال الدين سلطة عليا علية ، ولا تتعدى سلطة رجال الدين عن الفتوى والارشاد الديني ولا وجود لسلطة القيادة فيه بشكل كبير ومؤثر .
في حين يأتي الشيعة بالمرتبة الاخيرة ، اذا ما لاحظنا حجم القيود الاجتماعية ( القبلية والدينية ) علية ، فالسلطة والعادات العشائرية قد غلبت على سلوكيات الحضر والمدينة لديهم ، واستطاعت التهامها وفرض سلوكياتها وممارساتها .
اما السلطة الدينية فهي على قمة هرم السطوة والتأثير والزعامة عند الشيعة ( ولاسباب اديولوجية يطول شرحها ) فهي من ترسم السلوك العام والخاص للافراد وتحدد مسار سلوك حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمحرك الاساس في بوصلتهم وهذا ما يفسر طبيعة الاحزاب السياسية الغالبة او المسيطرة عند الشيعة التي تغلب عليها الطبيعة الدينية المرتبطة بالزعامات الدينية الشيعية الكبيرة .
ختاما” ، تبقى الديمقراطية مختله ومنقوصة ومرتبكه مع فقدان الفرد لحريته الفردية وقراره السياسي والاقتصادي فالفردانية هي العنصر الاساس في انتاج ديمقراطية تحقق العدالة والتنمية المستديمة .
