4 مارس، 2024 10:10 م
Search
Close this search box.

مقاربه قانونيه لطبيعة واختصاصات حكومة تصريف الأعمال..؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

بداية ان مسمى (حكومه) نجده أكثر شيوعا في النظم الرئاسيه عنه في الدول ذات النمط البرلماني مثل فرنسا والجزائر….وللحكومه بغض النظر عن مسمياتها لها وجهان من النشاط العام في ظل الظروف العاديه.. اولا وجه سيادي وسياسي حين تقوم بأعمال ذات طبيعه سياسيه أو سياديه او دستوريه مثل.. عقد الاتفاقيات وإعلان الحرب والسلام أو إعلان حالة الطوارئ وغيرها وهنا تخضع لرقابة القانون والقضاء الدستوري في منازعاتها وخصوماتها.. وثانيا وجه إداري وخدماتي وذلك حين تتصرف وتقوم بأعمال ذات طبيعه اداريه بحته َعند الوفاء بالمتطلبات المرفقيه لاشباع الحاجات الماديه والاجتماعية َالملحه للمخاطبين معها مثل توفير الماء والغذاء والرواتب والأعمار واستمرارية ادارة المرافق العامه. وهنا تخضع الحكومه لنشاطها وأعمال لرقابة القضاء والقانون الإداري في منازعاتها وخصوماتها..
هذه هي طبيعه الحكومه، (الوزاره) حين يتقاسم القانون والقضاء الدستوري والإداري مفاصل نشاطها في ظل الظروف العاديه والطبيعة..؟
– اما حكومه تصريف الأعمال والتي يسميها المشرع العراقي (بحكومه تصريف الأمور اليوميه)؟؟ فهي حكومه مجرده من غطائها الدستوري وبالضروره القانونيه حكومه ناقصة السياده كونها أسقطت عنها طبيعتها الدستوريه وحلت محلها طبيعتها الاداريه وبذلك فهي محرم عليها القيام بالأعمال السياديهاو التشريعيه أو السياسيه. فليس لها الحق بإبرام العقود وعقد الاتفاقيات والمعاهدات أو إصدار التشريعات. بل تقتصر وظيفتها في إشباع الحاجات الماديه والاجتماعية والإداريه وتسيير المرافق العموميه وسماها بعض الشرائح أشبه بحكومه معاقبة افتراشيا تحت(الفصل السابع للعقوبات) للأمم المتحده؟؟ وهكذا تعتبر أعمالها أعمالا اداريه وتخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري وهو الذي يفحص مدى مشروعية تصرفاتها ومنازعاتها مع المخاطبين معها.. وهكذا هنا لايحق( للَمحكمه الاتحاديه العليا) كمحكمه دستوريه أن تبسط ولايتها القضائية لأنها أصبحت لاتتمتع باختصاصات دستوريه أو سياسيه أو سياديه.. لابل أن بعض رجال الفقه الدستوري وانا احدهم ندعوا بقوه لمنع سفر رئيس وأعضاء حكومة تصريف الاعمال للخارج خوفا من هروبهم إذا كانوا تحت طائلة القانون أو أنهم من اصحاب السوابق القضائيه. وكذلك عدم رفع علم الدوله أو السلام الوطني أو حتى عدم فرش البساط الأحمر لقادتها في جوالاتهم الداخليه أو الخارجيه .. لأنها حكومه فقدت مصداقيتها الدستوريه وشعبيتها الاجتماعيه والسياسية…؟

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب