حقوقي واستاذ جامعي سابقآ
من خلال استقراء بعض الانظمه والقواعد القانونيه المنظمه لعمل اساتذة الجامعات والاكاديميين واعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكوميه نلمس وجود العديد من الهياكل والقواعد القانونيه التي تتبنى حماية اعضاء هيئة التدريس من التعسف والتجاوزات الاداريه. ولا نبالغ اذا قلنا ان بعضآ من انماط هذه الحصانات القانونيه أحيانآ قد تصل إلى مصاف الحصانات البرلمانيه التي يتمتع بها اعضاء المجالس التشريعيه المنتخبه في البلدان العربيه..!!
لكن المسأله الجوهريه التي تجابهنا في حتميات مدى تطبيق هذه الضمانات القانونيه مع واقع المحاصصات السياسيه والاثنيه التي تهيمن بلا منازع على واقعنا العربي والتي قد تشكل عائقآ في تطبيق بعضآ من اشكال هذه الضمانات القانونيه لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات العامه..؟ وهنا ساحاول الاشاره إلى بعض هذه الاحكام القانونيه المنظمه لعمل اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكوميه في ليبيا كوني كنت سابقآ عضو هيئة تدريس واستاذ جامعي بالجامعات العامه في ليبيا لمدة تقارب العشرين سنه..هذا وقد جلب اهتمامي هنا من الناحيه القانونيه هو ما اشارت اليه الماده 141 من القانون رقم 04 لسنة 2020 بشأن الحصانه القضائيه لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات العامه في ليبيا. حيث اشارت احكام هذا القانون في الماده 141 مانصه (( في غير احوال التلبس بالجريمه لايجوز القبض على عضو هيئة التدريس الجامعي بالجامعات العامه او التحقيق معه او تفتيشه أو رفع الدعوى الجنائيه ضده لأمر يتعلق بوظيفته الا بعد الحصول على اذن خطي من قبل وزير التعليم العالي او من يقوم مقامه))
لكن من حقنا ان نتساءل ماهو الموقف القانوني اذا كان وزير التعليم العالي او من يقوم مقامه او احد اركان بطانته السياسيه او الاداريه هو الطرف الاخر في مثل هذه الخصومه القانونيه فهل سيتم الاحتكام بشكل عادل لمثل هذه الضمانات القانونيه ياترى..؟؟
