تزوير … فساد … و هدم للديمقراطية
شهدت الايام الماضية استجواب لمجلس مفوضية الانتخابات داخل قاعة البرلمان العراقي ، تضمن الاستجواب طرح ملفات عديده فيما يخص مفوضية الانتخابات التي دعا لتغييرها اكثر من كتله سياسية منها ائتلاف الوطنية بقيادة الدكتور اياد علاوي و كتله الاحرار النيابية والتجمع المدني الليبرالي وكتل برلمانية اخرى مواقفهم تباينت بين اضواء الاعلام وبين دهاليز مجلس النواب .
وايضا شرائح واسعة ومهمه من المنظمات المحلية والشخصيات الوطنية والمطالب المستمرة للمتظاهرين في ساحات التظاهر التي اقترب تواجدهم في ساحات التظاهر منذ ما يقارب السنتين .
كما كشف الاستجواب الذي وصفه بعض المراقبين بالمهنية طرحه ملفات عديده ، اهمها ملف التعامل بالاصوات الانتخابية والتزوير الذي يجري خلال عمليه العد والفرز التي تستغرق اشهر !! ، وملفات هدر بالاموال العامة في عقود الشراء والتعاقدات مع المطابع وتوريد الاجهزة التقنية والسيارات ، وايضا ملفات الهدر بالمال العام نتيجة اقامة الايفادات والندوات والمؤتمرات خارج العراق ، ونضيف الى ذلك شبهات حول تلقي مجلس المفوضين رشاوي على شكل مكافآت او غيرها !!
اما ابرز واغرب الاحداث خلال فتره الاستجواب كانت خروج السادة النواب من قاعه مجلس النواب ليصطفوا في اروقه المجلس وعلى سلالم بنايه المجلس تاركين قاعة المجلس بعدد نواب لا يتجاوز الثلاثين نائبا بعد ان كان عدد الحضور بما يقارب المائة والسبعون .
ليظهر لدينا ميزان ذو كفتين احدهما تحمل مجلس المفوضين مع الكتل السياسية الداعمة لها المعارضه لتغيير مجلس المفوضين والتي تشمل اغلب الكتل السياسية العاملة في البرلمان
والكفة الاخرى تشمل القائمة الوطنية وكتله الاحرار النيابية والكتلة والليبرالية المدنية وبعض الشخصيات مع كل اصوات المتظاهرين والمنظمات المدنية والنقابات والاصوات الحرة المنادية بتغيير مجلس المفوضين وشمول مفوضية الانتخابات بالاصلاحات خدمة للديمقراطية العراقية الفتية والتي ضحى من اجلها خيره شباب العراق وسالت دماءهم وهدرت اموالهم وسرقت في سبيل تحقيق عراق ديمقراطي مستقر .