تكاد تكون الوحيدة دون غيرها من حصلت على اشادة دولية على اعلى المستويات حين كان للامم المتحدة ودوائرها ذات الصلة والجامعة العربية ومايرتبط بها, اشادات متواصلة بعمل ومهنية تلك المؤسسسة فمن كبير المسؤولين في مجلس الامن بان كي مون الى سفراء عدة ومهتمون كثر كانت لهم تلك الاشادات فضلا عن اشادة ومدح الشركاء من احزاب وكيانات ,انها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واما اشادة المرجعية الرشيدة بها وبعملها فهذه وحدها كافية لنسف كل الدعوات والاتهامات غير الحقيقية.
بل وصل الامر الى  اناطة الاشراف على بعض الانتخابات في دول متقدمة ديمقراطيا باعضاء من مفوضية انتخابات العراق وترادف الشهادات الدولية .
الاجمل في الموضوع ان تلك المؤسسة الفتية لاتوجد عليها ملفات في النزاهة او المحاكم العراقية تثبت مايخالف القانون وهنا المفارقة الام حيث لاتخلو أي وزارة او هيئة غير مرتبطة بوزارة من تلك الملفات!!!
والسؤال مع كل هذه الايجابيات وغير التي لم نسردها اختصارا ماهو سر الهجوم المنظم على تلك المؤسسة الدستورية وفي هذا الوقت العصيب ومع دخول المؤسسة  في الفترة الزمنية المحددة لانتخابات مجالس المحافظات القادمة2017؟؟
فتشت كثيرا لاجد مبررا واحدا يتقبله العقل ويتناسب مع حجم تلك الهجمة فلم اجد الا انها مزاجية لبعض الشركاء في العمل السياسي ناتجة عن تأثيرات قد تكون لحسابات معينة تنفع هؤلاء الشركاء وتصب في هدف واحد هو خلق فراغ دستوري وحالة غير مستقرة تنتج عنها عمليا فكرة تأجيل الانتخابات.
بعض المحللين طرحوا استنتاجا اخرا  وهو لابأس بتقبله ولو على نحو الفرضية وهو ان بعض الشركاء يريدون ان يفرضوا هيمنتهم على تلك المؤسسة من اجل الضغط عليها كي تخالف القانون بعدما عجزوا عن ايجاد مايدين المؤسسة وفق القانون فعمدوا الى اثارة تلك الدعوات الخالية من أي سند سوى انها اتهامات تعودت المؤسسة على سماعها كثيرا ولم تخضع لها رافعة شعارها الذي ايقنا انها واثقة برفعه من نفسها وهو ان يكون القانون هو الفيصل بتلك التهم ومن لديه أي دليل فليتجه للقضاء ليفصل في الامر.
لم يدع احد ان المفوضية بكل مفاصلها لايشوب عملها شائبة هنا واخرى هناك وهذه مسألة طبيعية تعاني منها كبرى مؤسسات العالم وفي اكثر الدول تطورا وهي ليست معصومة من الخلل والزلل والاخطاء البشرية او التكنولوجية ليست بمنأى عنها ولكنها اثبتت مهنيتها بادارتها الناجحة وبشهادة نفس الشركاء المعترضون عليها حاليا فضلا عما سبق ان تم ايراده من اشادات دولية وعربية واقليمية ولنلقي نظرة سريعة عن اهم انجازات هذه المؤسسة على المستوى الانتخابي او الاجتماعي وحتى الحربي منه:
اولا: نجحت المفوضية الحالية بادارة عمليتين انتخابيتين وعلى اعلى مستوى وهما انتخابات مجلسي المحافظات والبرلمان الحاليين وفي ضروف عصيبة يمر بها البلد نتيجة الوضع الامني الصعب.
ثانيا:شرعت ولازالت مستمر باكبر مشروع معلوماتي متمثلا بالتسجيل البايومتري لكل ناخبي البلد وهو مشروع جبار بالمعايير كافة ولما به من فائدة ليس على مستوى الانتخابات فقط بل على المستوى المعلوماتي والاحصائي والامني.
ثالثا:نجحت المفوضية  بتثبيت ملاكها على الملاك الدائم بعد ان طبقت القانون الصادر من مجلس النواب السابق مما جعلها المؤسسة الوحيدة المستحدثة التي ثبتت ملاكاتها وفق قانون اخذ تنفيذه كل الاجراءات الاصولية مما اضاف الاستقرار بعملها.
رابعا:اسهمت المفوضية تطوعا بالمعونة المادية والتنظيمية بعملية ايواء النازحين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم واستيعاب اعدادهم الهائلة في فترة عصيبة عجزت الدوائر المختصة في وزارة الهجرة والمهجرين عن ذلك وهذا بشهادة الوزارة ذاتها وبالخصوص في مكتب محافظة النجف الاشرف والذي هرع موظفيها للاسهام بعمليات المساعدات وتصميم استمارات خاصة بالمهجرين(اعتمدت قانونا الان في اغلب دوائر المحافظة) وتكفل حقوقيي مكتب النجف بالتعاون مع محامي المحافظة برفع الدعاوى لدى المحاكم المختصة لنيل حقوق المهجرين.خامسا: تميز المفوضية دون غيرها من مؤسسات الدولة المستحدثة بكون ملاكها من كبار المسؤولين الى اصغرهم هم من ذوي الخبرة وممن عملوا بمجال الانتخابات منذ عام 2004  وهذا ما جعل جميع افرادها اهلا لقيادة أي عمل يناط بهم.
خامسا: اسهمت المفوضية وبجميع مفاصلها بدعم المجهود الحربي في الحرب ضد الارهاب كواجب يفرضه الواقع في البلد فكانت قوافل المساهمات تصل بانتظام نحو جبهات القتال فضلا عن مشاركة الكثير من ابناء المؤسسة بالقتال المباشر ضد الزمر الارهابية وكذلك اقامت المفوضية العديد من المهرجانات لمناصرة قواتنا الامنية. سادسا:تميز عمل المفوضية بشفافية عالية تكاد تفقده غيرها من المؤسسات من خلال وضوح العمل والاجراءات وسهولة الوصول اليه مباشرة او من خلال الموقع الالكتروني ويتضح ذلك من خلال اسقصاء بسيط من الشركاء السياسيين او من عامة الناس .سابعا: يعد مفوضي المفوضية من اوائل المسؤولين بالدولة ممن يحرصوا على تقديم ذممهم المالية سنويا لذوي الاختصاص وهذا واضح من خلال الموقع الالكتروني لها.ثامنا: المفوضية هي المؤسسة الوحيدة وتبعتها مفوضية حقوق الانسان والتي يتم اختيار مفوضيها عبر لجنة خاصة يشكلها البرلمان العراقي .
تاسعا: المفوضية هي المؤسسة الوحيدة التي يتم اختيار رئيسها ورئيس الادارة فيها والناطق الرسمي والمقرر عبر عملية انتخابية خاصة وبالتصويت فيما بين المفوضيين التسعة.عاشرا: تعد المفوضية اسرع مؤسسة على الاطلاق في العراق بانجاز معاملات المواطنين قدر تعلق الامر فهي الان تنجز مايربو على 15 الف معاملة يوميا كمعدل ثابت وتوفير كل سبل الانجاز ومراعاة المواطنين سواء عن طريق تسيرها فرقها الجوالة او استقبال المعاملات في مكاتبها وبمهنية ومراعاة  منقطعة النظير للمواطن الكريم.
حادي عشر: ان اناطة  عمل دائرة الاحزاب مؤخرا بالمفوضية مؤخرا من خلال التصويت من قبل البرلمان على قانون الاحزاب وتشكيل دائرة الاحزاب مرتبطة بالمفوضية ومجلس المفوضين خصوصا لهو اعتراف واقرار صريح بمهنية واستقلالية عمل المفوضية وهذه الفقرة وحدهل تؤكد ان البرلمان العراقي الحالي له ثقته العالية بالمفوضية المستقلة للانتخابات حين جعل ارتباط دائرة مهمة تعنى بكل امور الاحزاب جعل ارتباطها اداريا وتنظيميا بالمفوضية واذا ماعلمنا انه أي البرلمان قد صوت مؤخرا على ذلك القانون بما يقطع الشك باليقين بثقة البرلمان التامة بالمفوضية.من ذلك وغيره الكثير من الميزات  نعتقد بان المفوضية هي ثروة وطنية يجب دعمها والحفاظ عليها كونها مؤسسة دستورية يقع على عاتقها التنفيذي للقوانين الصادرة من البرلمان ذات العلاقة وهي من يرسم على يديها وبواسطتها مستقبل البلد فالواجب الوطني والاخلاقي يحتم على الجميع دعمها ومساندتها ومساعدتها وتقويم عملها في حالة الخطأ..