في وقت مبكر اصبح موضوع الهيئات المستقلة مثار جدل رئيس بين الكتل السسياسية الحاكمة لاسيما الكتل البرلمانية التي راحت تثير المخاوف بشأن السيطرة على تلك الهيئات من لدن طرف واحد هو تحديدا السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وعلى نحو ادق رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بشأن ما وصف با تخاذه عددا من الاجراءات تضفي الى بناء ديكتاتورية جديدة في العراق تلغي على حد وصفهم الانجازات التي حققتها العملية السياسية وتضع العصي في عجلة الديمقراطية الناشئة , وساعد على هذا الامر, ان الدستوراشار الى ارتباط عدد من هذه الهيئات المسستقلة بمجلس الوزراء واخضع هيئات مسستقلة اخرى الى اشراف مجلس النواب , لكن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا برقم 88 ، جاء فيه بان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس… ، كما تجد المحكمة الاتحادية أن ( ارتباط ) بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون الإشراف على نشاطاتها من قبل مجلس الوزراء تطبيقا لاختصاصاته الواردة في الدستور ، باعتبارها جهات غير مرتبطة بوزارة , ومن بين هذه الهيئات مفوضية الانتخابات التي تحتل اهمية اولى باعتبارها الطريق للوصول الى الحكم ويليها في الاهمية البنك المركزي وربما الرقابة المالية والاعلام ممثلا في شبكة الاعلام العراقي وغيرها .
ورغم ذلك وضعت جميع الكتل هذا الامر في اولوياتها السياسية كنقطة هجوم على المالكي كلما دعت الحاجة أواستجد موقف ما او نشأت ازمة خلافية بل واعتبروا قرار المحكمة الاتحادية مسيسا او جاء كنتيجة لضغوط حكومية ما أشر بداية صراع سياسي بشأن هذه الهيئات وتبعيتها الادارية والقانونية, وطوال الفترة التي سبقت قرار مجلس النواب الاخير الذي يتعارض وقرارات استبعاد المرشحين لم يطفو على السطح ما يشير الى تدخل حكومي على الضد من قوانين واختصاصات تلك الهيئات عدا قيام كتلة المالكي باستجواب المفوضية السابقة بشان امور ادارية ومالية والاستجواب عمل دستوري بحت , ولكن ذلك لايستبعد وجود تدخل غير منظور او تأثير بشكل او بآخر باجراءات المفوضية واخواتها من لدن الحكومة او المالكي باعتبارها تشكيلات تنفيذية وفي النهاية سيكون مرجعها الحكومة خاصة اذا تعلق الامر بالمال كالميزانية الانتخابية او الموازنات الاخرى, لكن القشة التي قصمت ظهرالتحضير والاستعداد للانتخابات هي قرار مجلس النواب الاخير الذي الجأ مجلس المفوضين الى رفع سلاح الاستقالة بعد ان وجد نفسه بين رحى السلطتين ’ القضائية وعليه الالتزام بقراراتها ’والتشريعية وهي التي تشرف على اعماله , واذا ما اصدر مجلس النواب قراره الثاني المزمع اصداره لما سمي بحصانة المفوضية من اية مساءلة في حال عدم التزامها بالقرارات القضائية ’ فان هذا القرار والقرار الذي يصدرلاحقا اذا ما صدر انما يعتبران اول تدخل ملموس ومباشر في عمل المفوضية وتوجيه قراراتها لصالح الكتل المتنافسة مع خصم الكتل السياسية العنيد نوري المالكي , من جهة اخرى فان لجوء مجلس النواب الى اصدار القرارات بدل القوانين التي تقدمها الحكومة لابطال قرارات قضائية انما يؤدي بالنتيجة لتعطيل عمل السلطة القضائية وربما يجر البلد الى مخاطر جمة خاصة اذا تعلق الامر بالارهاب او بالخارجين عن القانون مثلا , وهذا يؤشر لحالة من التجاوز على اختصاص سلطة على سلطة اخرى فضلا عن المخاطر التي ستلحق بالعملية السياسية التي تعاني اصلا بسبب التناحر والمحاصصة والنظرة الحزبية الضيقة للعمل داخل المنظومة السياسية .
ان اصرار مجلس النواب على اصدار قرار ثان يدعم القرار الاول انما هو محاولة بتقديري لتاجيل الانتخابات قد تكون بعض قوى التحالف الوطني قد وقعت في مصيدة التأجيل, لان المجلس مازال مصرا على قراره ويتعذر على المفوضية ان لاتمتثل لقرارات القضاء ما يؤدي الى تفاقم المشكلة وستبرز ظاهرة الطعون والاعتراضات على قرارات مجلس النواب بما يؤدي الى تعطيله بالكامل بعد ان عملت التقاطعات السياسية عملها في تحجيم دور المجلس التشريعي والرقابي,اللهم الا اذا كانت استقالة المفوضية لمجرد المناورة وانها ستعدل عنها , ولكن عليها ان تتغافل عن قرارات مجلس النواب , وهي في جميع الاحوال ستصبح هدفا قادما لصراع سياسي قد يحرق الا خضر واليابس سواء ارتفع رصيد المالكي في الانتخابات المقبلة ام نزل شأنها شأن اخواتها الهيئات المستقلة.
