عدد مقاعد مجلس النواب الحالي ال ٣٥٥ كثيرة ومكلفة وغير مجدية والنواب عملهم قليل وغير منتج وفي نفس الوقت فان رواتبهم وامتيازاتهم مع الحمايات عالية ومرهقة لميزانية الدولة حاليا ومن المفترض ولاسباب منطقية ان ندعو الى تخفيض العدد وتقليل تكاليف المجلس النيابي القادم وبالتالي سنوفر اموال تضاف الى ميزانية الدولة وايضا سنعطي الفرصة لنواب جدد على مستوى ربما افضل من حيث الكفاءة والمهنية يعملون على تشريع القوانين النافعة للدولة والمواطن ويؤدون دورهم الرقابي بقوة ونكون قد خلقنا روح المنافسة بين النواب لخدمة شعبهم بعيدا عن روح المزايدات والشعارات الغير مجدية و تقليل المناكفات والصراعات التي سادت اجواء العمل البرلماني سابقا.
لدينا ١٥ محافظة عراقية و٣ تعود الى اقليم كردستان وبذلك يكون العدد ١٨ محافظة نستطيع ان نقسم كل محافظة تبعا للاتجاهات الاربع اي شمال وجنوب وشرق وغرب المحافظة اضافة الى المركز، في كل اتجاه سيكون لنا مقعدين نيابيين يمثله والمركز مقعدين وبالتالي سيكون لكل محافظة ١٠ مقاعد وبالنتيجة سيكون لدينا ١٨٠ مقعد نيابي ونستطيع اضافة عشرين مقعد اخرين نستطيع توزيعها على العاصمة لكبر حجمها وكثرة عدد ساكنيها ومثلها من المحافظات الكبيرة وفي كل الاحوال سوف لا يكون العدد اكثر من ٢٠٠ مقعد نيابي بفاعلية اكثر وكلفة اقل ونستطيع القضاء بذلك على الترهل العددي في المجلس القادم واضف الى ذلك اشاعة روح المنافسة بين نواب شمال المحافظة مع جنوبها وشرقها مع غربها لخدمة المحافظة وافضل كذلك ان يكون في الاتجاه الواحد مقعد يشغله رجل واخر تشغله امرأة علّنا نستطيع ان نجد برلمان اكثر تنوعا ومساواة وعدالة واكثر حرص على مصالح الدولة والمواطن.
اما الشروط المطلوبة للشخص الراغب في ترشيح نفسه للدورة النيابية القادمة فمن الافضل ان يكون الشخص حامل شهادة عليا وما لا يقل عن درجة الماجستير او الدبلوم العالي في تخصصه ويكون قد مارس العمل التخصصي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومرفقة بدورات عملية لتطوير الكفاءة اضافة الى شهادة حسن سيرة وسلوك المرشح ونزاهته اثناء الخدمة الوظيفية وهذه الشهادة يستطيع المرشح جلبها من مكان العمل الذي مارسه وهكذا نستطيع القيام بتحسين عمل البرلمان واداء السادة النواب في الدورة القادمة ويكفي ما عايشناه وشاهدناه من اداء مخيب للامال في الدورات السابقة نتيجة انتخاب اناس غير جديرين بتولي هكذا مسؤولية والدليل النتائج على الارض غير مقنعة وغير مرضية واذا كان الفساد قد وجد الارضية السهلة لانتشاره في مؤسسات الدولة فالسبب هو ضعف الدور الرقابي للبرلمان وان كانت قد حصلت بعض الاستجوابات والاقالات لبعض الوزراء المتهمين بالفساد فان ذلك كان من باب المماحكات السياسية واثبات الوجود للكتل السياسية في صراعها القائم ونحن لا نرغب في استمرار هكذا عقلية تدير البلد لانها مضيعة للوقت وللجهود ولطاقة المسؤول بل نرغب في اناس مسؤولة تعمل بصمت وتواصل ومن دون انقطاع وبوتيرة عالية وانسجام كبير للنهوض بواقع البلد.
نتمنى ان يلقى هذا الاقتراح القبول من المختصين في المفوضية وان يتم اغناؤه بافكار وآراء ممن يستطيع المساهمة او الاضافة من اجل انتخابات حرة ونزيهة ومثمرة شاكرين لكم التعاون سادتي الاكارم فنحن في النهاية نسعى الى خدمة بلدنا وشعبنا والله من وراء القصد.
