أجريت الانتخابات البرلمانية في 30 من نيسان الماضي وسط تبادل للاتهامات ، وتصاعد حملة التسقيط بين الكتل المشاركة ، ورافقها الكثير من التجاوزات على ضوابط الحملات الدعائية ، ناهيك عن أبعاد المرشحين بطريقة غامضة وغير واقعية ، ودون أدلة قانونية يمكن الاعتماد عليها والوقوف عندها .
بعد انتهاء عملية الاقتراع كثر اللغط والحديث عن عمليات تزوير كبيرة حصلت في الانتخابات البرلمانية العراقية حتى بدأت تتكشف لنا الوسائل العجيبة مما قام به البعض ربما لم يستخدمها قبلهم أي حزب سياسي او مكون معين في جميع الدول الإقليمية والدولية .
ما حصل في هذه الانتخابات كان في غاية الخطورة ، وربما تهدد الانتخابات برمتها فقد كشفت وكالات المراقبة والمتابعة للانتخابات عن إجراءات قامت بها المفوضية العليا “المستقلة” ؟!!! والمساهمة في طريقة التزوير للانتخابات لصالح دولة القانون ، أو التجاوز على استمارات انتخابية لكتل أخرى تم انتخاب أشخاصها وخصوصا ممن انتخبوا كتل منافسة لدولة القانون وهذا العمل قامت به في مراكز الانتخاب ، وملئ الصناديق بالاستمارات التي انتخبت “دولة القانون” ، وحرق الاستمارات او تسقيطها لانتخاب جهة أخرى غير دولة القانون ، خصوصاً ان بعض الكتل المشاركة في الانتخابات قدمت الأدلة الواضحة وباعتراف المفوضية نفسها ، وأيضاً ما يثير الشك هو المشاركة الكبيرة التي وصلت الى 90% في حزام بغداد وهي نسبة مبالغ فيها جداً ، لان المنطقة اصلاً ملتهبة وتدور فيها المعارك ، كما أن قطع الطريق ومنع التجوال حال دون وصول الكثير إلى مراكز الاقتراع في تلك المنطقة ، نفس الشيء حصل في النجف الاشرف حيث الأرقام الغريبة والتي لا تتطابق مع المشاركة في الانتخابات ، وهذا يدل على وجود نية مبيتة لدى دولة القانون في السيطرة على مدينة النجف ، والبدء بحربها المعلنة ضد المرجعية الدينية ، ومرشحها هناك السيد عبد الهادي الحكيم ؟!
أنما يثير الجدل هو استخدامهم للبطاقات التي تم شرائها أو الاستحواذ عليها مسبقا حيث أشارت الكثير من التقارير من وكالات المراقبة للانتخابات عن وجود عملية شراء كبيرة قامت بها بعض الجهات في بغداد وغيرها من المحافظات ، كما أشارت التقارير إلى أن ممثلي دولة القانون “شاركوا” بعملية العد والفرز داخل محطات الاقتراع وسط “تخاذل وخوف” المراقبين والموظفين، كما أكدوا أنهم “أتلفوا متعمدين” أوراق اقتراع صوت أصحابها لصالح كتلة “المواطن” وهذا غير ما أشارت إليه التقارير من عمليات التهديد والترويع لأي للناخب ، وسرقة أرادته .
هذه العمليات من الابتزاز والتهديد أين كانت منها المفوضية المستقلة للانتخابات وأين كانت قوات الأمن العراقية من هذه التصرفات ، فهل يمكن أن يسيطر شخص واحد مثل مقداد الشريفي على مؤسسة تبني الأوطان ، وتحدد معالم الديمقراطية في بلد أكلت منه الديكتاتورية والحروب الشي الكثير . كيف يسلّم مثل هذا النفر زمام السلطة في العراق ويكونوا أمناء عليها ؟!
الكتل السياسية اليوم جميعاً أمام مسوؤلية تاريخية وشرعية ، لأنهم سيكونوا أمناء على مستقبل ومصالح هذا الشعب ، فكيف سيديرون أمنه ومصالحه ، وهم سارقون لصوته وإرادته ؟! ، ثم كيف سيكون هولاء قادة البلد ، ويهتمون بتشريع قوانين فيها خدمة الوطن وهم سرقوا أحلامه ؟! ، والجميع اليوم في دائرة المسؤولية ، وأولهم الرجال المخلصون الذين وضعوا أرواحهم في خدمة وطنهم ، ولم يكونوا يوماً طالبي سلطة أو السيطرة على مقدرات الشعب وسرقة خيراته ، وملئ المصارف الغربية ، والتهجم على المرجعية الدينية بأسم الدين ، وهتك الحرمات ، هولاء لا يمثلون إرادة الشعب ، بل سعوا بوضوح إلى سرقة إرادته .
