ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في الثلاثين من الشهر المقبل تحت تصرف حكومة بغداد الحالية ، هذه اللعبة الجديدة ، التي أصبحت تحت تصرف البزة الطائفية السياسية العراقية في سابقة خطيرة على مستقبل الديمقراطية الناشئة في العراق بالمباركة والتهليل سواء كانت في المراحل السابقة أو الحالية ويمكن أن يعيد العراق إلى مراحل التخندق الطائفي لا سامح الله ، وتم اقتصار القرار هذا على اللجنة القضائية التي سبق أن اجتثت عدد من الشخصيات السياسية العراقية وحرمانها من دخول الانتخابات النيابية , نحن هنا لا نريد تكرار أخطاءنا الماضية التي ساقتنا الى أفران الحريق والقتل وعلى الرغم من الحقيقة المزيفة التي جاءت من الخارج فإننا نحب الوطن ونحب العراقيين لنعيش فيه بسلام وامن واستقرار دون تمييز أو فارق , فالعراق بلد عنيد وقيادته صعبة ما لم يكن من صلب الشعب العراقي الذي يعرف جيداً ماذا يريد العراقي , فعندما يحصل هذا فإننا عندها يمكن أن نحتفظ بالحقيقة لكي ننصر العراق , العراق الواحد لخدمة البلد والشعب ورعاية مصالحه والحفاظ على امن وسلامة البلد نعم أن السياسة في العراق اليوم تتلاطم فيها أمواج الفتن والمشاكل بفضل تجار وسماسرة الحروب والسياسة , وتتصاعد فيها الشرور والفتن والأزمات هكذا كانت إرادتهم و لم يكن لهؤلاء في عصره القديم ولا الجديد لأنهم لم يكونوا جزء منة وأصبحوا على ما هم علية اليوم بفضل قوات الاحتلال الأمريكي الإيراني البغيض ، وهذا ما حدث فعلا على الساحة السياسية العراقية التي أخشى إن تكون مقدمات لتدمير البيت السياسي العراقي بالكامل وحرق في ما موجود فيه انه موجع قاس ولكن هذه الطعنات قوية قد تجد حربا لهؤلاء التجار مثل هذا النوع أو حتى فواصل طائفية فأجد إن مظاهر الطائفية تجاوزت حدها وقست , والبيت السياسي العراقي يعبر اليوم عن القلق إزاء ما يحدث من تجاذب وانشقاقات في الوسط السياسي والدعوة إلى أيجاد حلول ناجعة تنهي هذه الأزمة السياسية وتخرج نتائج الانتخابات النيابية المقبلة من عنق زجاجة التهديدات والتأجيلات والصراعات والاتهامات الطائفية البغيضة والمهاترات الإعلامية غير المسبوقة في بلاد الرافدين , نعم إن السياسة في أزمة حادة وخطيرة ، ومجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء ، بسبب عدم الاعتماد على المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن السياسي العراقي العام ، سواء في بعده الوطني والاقتصادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي ، ولم تكن طريقة تسيير كافة بنود الانتخابات النيابية العراقية المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة ، إذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون في إعادة عمليات العد والفرز في العاصمة بغداد وسط ذهول الأمم المتحدة والمجتمع العربي والدولي في العراق من قبل اللجنة القضائية العراقية قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى المعيار القانونية والدولية الدولية، القطرة التي أفاضت الكأس ، وهذا الرد الغير جميل الذي قدمته اللجنة للمجتمع العراقي والدولي , وضرورة تقيم ما تعانيه شعوب هذا البلد وتحديدا في بعض المحافظات منها وبالذات في بلدنا الصابر من كوارث مرة بها أو ستمر بها مما يضع أمامكم أيها القادة والحكماء والرؤساء والملوك في هذا العالم في تحديد سبل مواجهه هذه المخاطر بجد وبوعي غير متناسين عراقنا المدمر , وكأن العراق اليوم في كوكبٍ آخر معزول منسي , كأن العراقيين نزلوا من كوكبٍ آخر ليسوا عرباً وليسوا مسلمين وقد بدأ العالم يكيل بهم ويقطع رؤوسهم ويذبح رجالهم ويرمل نسائهم وييتم أطفالهم ويستبيح فتياتهم , نحن الآن لا نريد تكرار أخطاءنا الماضية التي ساقتنا الى أفران الحريق والقتل وعلى الرغم من الحقيقة المزيفة التي جاءت من الخارج فإننا نحب الوطن ونحب البلد العزيز لنعيش فيه بسلام وامن واستقرار دون تمييز أو فارق. أن العدالة أملنا الوحيد وكل من يعتدي على الأمل يعتدى على الحياة ويشوه الإنسان ، وكل من يشوه الحقيقة لكي يشن حرباً جديدة ، فهذه الحرب وان تكن لأجل البقاء ولأجل الحياة فإنها تلحق اشد الضرر بالشعب وتخدم المحتل وتحمي موقفه في ذات الوقت تمزق القلب الواحد وتدمر حضارة لها أسماؤها وبناتها دفعنا دماء كثيرة لكي تدوم وتبقي بين سائر الأمم مرفوعة عالية , بدل أن نضرب بعضنا بعضا. هذا هو الواقع الناجز الذي يدمر العراق الواحد لخدمة البلد والشعب ورعاية مصالحه والحفاظ على امن وسلامة البلد , وضرورة أيجاد حل سريع لأزمة السياسة في العراق , ومن خلال لغة الحوار المباشر عبر الطاولة المستديرة و إيجاد سبل النهوض بها بما يحقق طموحات السياسيين العراقيين في انجاز نقلة نوعية وأساسية في الواقع العام من خلال خطط وبرامج مرحلية واستراتيجية بعيدة المدى , والدعوة إلى أهمية السعي لإيجاد طرق جديدة للمشكلة التي تمر بها أزمة السياسة العراقية , وان القرار الذي اتخذته اللجنة القضائية بإعادة عملية العد والفرز كان قرار غير مناسب في هذه الأيام وهو يشير إلى الموقف المختلف لكل الأطراف بما ينسجم مع تدمير البيت السياسي العراقي , و أن السياسة العراقية اليوم تمر بأزمة كبيرة وتستلزم البدء بحركة واسعة وعمل كبير من قبل جميع المعنيين وقطاعات الشعب من منظمات المجتمع المدني وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة في هذا المجال و أهمية السعي لخدمة السياسة العراقية من خلال التواصل مع العراقيين الأصليين لا عراقي المهجر الذين يحملون جنسيات مزدوجة ، في أن أكثر الأمور اليوم نوقشت في مخاض عسير بسبب المشكلة بين الأحزاب والكتل السياسية وعلينا يجب أن نعمل توحيد الكلمة والقرار السياسي القدم العراقية من مأزقها الحالي ويصل بها إلى مستويات عالية , وأهم خطوة يجب أن نتخذها لإنعاش السياسة في العراق هي أعادة الشخصيات السياسية العراقية إلى مضمار البيت السياسي العراقي التي تخدم العراق لتوحيد الخطوات والمواقف والأزمة الحالية وتساعد وتسهم في حل الأزمة الخانقة
