لم احضر في حياتي في ورشة تدريبية مثل ورشة (تسريع النتائج) التي عقدت في فندق المنصور موخرا وللاختصار اقول :
 طرح مقترح من احد معاوني المدراء العامين للمكاتب الانتخابية يقول فيه نريد ان يكون التصويت الخاص يوم 13/4/2013 بدلا من 17/4/2013 ولا بد من توضيح ما هو التصويت الخاص حتى يكون القارئ مواكب معي فيما اقول .
التصويت الخاص تصويت يسمح فيه لفئات الجيش والشرطة والراقدين في المستشفيات والسجون والمهجرين ويكون على وقتين , اولاً تصويت يقع قبل ثلاثة ايام من التصويت العام وهذا يشمل الجيش والشرطة حتى يتفرغوا لواجباتهم لحماية مراكز الاقتراع العام يوم 20/4/2013 وثانياً تصويت يكون يوم 20/4 أي في يوم الاقتراع العام ويشمل الفئات الاخرى.
المهم في الموضوع هو تصويت الجيش والشرطة الذين تكثر اعدادهم بشكل كبير ويعول عليهم السياسيين المتنفذين للحصول على الاصوات بطريقة او باخرى والغريب في مفوضية الانتخابات وفي القائمين على هذه الورشة التي ذكرناها انها اصرت على ان يكون يوم 13/4 هو يوم تصويت الجيش والشرطة ولا اعرف ما الدوافع على الرغم من رفض هذا التاريخ من قبل الحاضرين لاسباب كثيرة وقد قام احد المشاركين باقناع الحاضرين باسباب الرفض ولكن اصرار اصحاب القرار في المفوضية ( رئيس الادارة الانتخابة واعوانه) على ان يكون هذا الوقت هو المعتمد وهذ ما شكل استفهام لان الجهات التي ينتمون اليها تراهن على هذا التصويت وساذكر ما ذكره المشارك الشجاع الذي رفض هذا المقترح وكالتالي:
1-   في كل الانتخابات السابقة التي جرت في العراق كان التصويت قبل ثلاثة ايام من التصويت العام.
2-   في كل الاعراف الانتخابية العالمية يصرون على ان يكون التصويت الخاص قبل ثلاثة ايام .
3-   اذا كانت المفوضية جادة في اعتماد هذا التاريخ فعليها حذف اسماء الجيش والشرطة من السجل العام حتى لا يستطيعون التصويت مرتين وهذا لم يحدث  حاليا, وما قامت به الجهات المتنفذة في المفوضية (رئيس الادارة الانتخابية واعوانه) دليلا على ذلك اذ قامت بابعاد مدير قسم سجل الناخبين عند اعداد سجل الجيش والشرطة وكذلك ابعاد مسؤولي الشعب في قسم سجل الناخبين الذين كانوا يشرفون على اعداد السجل (وصار البيت لمطيرة وطارت بيه الف طيرة) وباستطاعة من يريد التاكد من ان اسماء الجيش والشرطة سترد في سجل التصويت الخاص والعام باستطاعته الاطلاع على السجلات التي سوف تعرض في مراكز الاقتراع وتدقيق اسم من يعرفه من الجيش والشرطة في السجل العام .
4-   اذا كان التصويت يوم 13/4 كما يريد المتسلطين فان الحبر سيمسح عن الاصبع ويكون باستطاعة الجندي او الشرطي ان يصوت مرة ثانية لان يوم التصويت الاول 13/4 والثاني 20/4 , واقول ان 90% منهم سيقوم بالتصويت مرتين وهذا الذي يريده اصحاب القرارالتابعين للسلطة.
5-   حجة تقديم التاريخ ليكون 13/4 هو تسريع اعلان النتائج وهو ان تقوم المكاتب بعملية الفرز للاوراق والتحقق منها والانتهاء من قسم كبير قبل 20/4 ونقول:
ان ذلك سيكون باب للعب بالصناديق التي ستبقى من يوم 13/4 الى يوم 20/4 في مركز العد والفرز بدون رقابة من الكيانات لانها مشغولة بيوم الاقتراع العام.وان مكاتب المحافظات لا تستطيع ان تضع جهدها في مركز العد وتنشغل به وتترك الحدث الاهم وهو الاقتراع العام.
وسنكون قد زورنا الانتخابات بدلاً من تسريعها فشكراً لرئيس الادارة الانتخابية وشكرا لاعوانه على هذه الجهود المتميزة في وقت تشتد فيه الصراعات السياسية والمذهبية بين ابناء الشعب العراقي ويقولوا لمروسيهم هذا عملنا فاشهدوا انا ادينا الامانة التي عاهدناكم عليها .