ربما من العنوان الرئيسي يظن البعض انني اشكك في عمل مفوضية الانتخابات وانما كلامي يقصد به ((الولاء الوطني )) والعكس هو الصحيح في اننا نكاد نجزم مئة بالمئة بأن من اصغر تشكيل اداري ولحد اعلى تشكيل في المفوضية يكون ولائه اما لقوميته او لعرقه او لدينه او لمذهبه وطائفته وهنا هي الطامة الكبرى .فالمفروض ضمن تشكيل المفوضية التي استحدثت بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003ان يكون الولاء للعراق فقط وبأشخاص كفوئين ومهنيين لا يهم عرقهم او ديانتهم او قوميتهم او طائفتهم (( المهم ولائهم الاول والاخير للعراق )) وهذا اجراء اولي وتتبعه اجراءات اخرى ومن ضمنها تسريع اعلان النتائج الانتخابية فليس من المعقول انه امريكا بسكانها الثلثمائة مليون تنتخب الرئيس والكونغرس وتعلن النتائج خلال 48- 72 ساعة والعراق بسكانه الثلاثين مليون تعلن نتائجه خلال شهور. هل هذا معقول ؟؟؟. 
لماذا الذي يطبق في امريكا كنظام فيدرالي لايطبق في العراق من قوانين انتخابية وغيرها ؟؟
نعود الى موديل جديد في عالم التعقيدات والجنون في العراق لاحظوا .
– (( ممنوع )) من كان مشمول باجراءات المسائلة والعدالة حتى لو يكن ((بعثيا )) لمجرد انه ضمن الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية والمدنية – طيب ان فرضنا ان الاخوة في  احزاب الحكومة الان وغيرهم ممن هم في السلطة الان قد دارت الدنيا وألت السلطة الى احزاب اخرى فهل سيشملون بقانون المسائلة والعدالة (( هذا مجرد سؤال عابر )) .- (( ممنوع ))  من كان سجل عليه قيد جنائي  وهنا المعنى العام لهذا الامر ان اي توقيف او حكم بسيط او حتى حكم سياسي  سيكون مشمولا بهذا الامر والادهى من ذلك ان هناك اناس حكموا مدة بسيطة واطلق سراحهم  بقرار عفو عام هم مشمولون بموضوع القيد الجنائي (( وقانونا ان قانون العفو العام يلغي العقوبات التبعية المترتبة على الحكم جميعا بمعناه كأن شيء لم يكن )) فهل هذا معقول يا اصحاب العقول وهذه الفضية ( الفيد الجنائي ) استخدمت ايضا ضد القطاع الخاص .

– (( ممنوع )) للنازحين والمهاجرين خارج العراق وهنا لابد من الاشارة الى اكثر من ثلاثة ملايين عراقي نازح ومليون ونصف عراقي مهاجر خارج العراق بسبب الاحداث الامنية (( كيف ستكون عملية انتخابهم  )) ومن الجهة المسؤولة عن عملية الانتخابات الخاصة بهم وهذا رقم هائل اذا قيس بعدد الاصوات التي يسمح او لايسمح لها بالمشاركة بالانتخابات فهل النازح والمهاجر سيهتم بالانتخابات وتحديث سجله ام سيهتم باعالة اهله وتوفير لقمة العيش الكريم لهم هذا الموضوع مهم جدا ولم يتطرق اليه احد والظاهر يوجد تعمد مباشر بعدم الاشارة اليه لجهات واغراض معينة .

وغيرها من التعقيدات والامور المعيقة للعمل الانتخابي الكثيرة ان عددناها املينا صفحات وسطورا .
المطلوب الان
– تأجيل انتخابات مجالس المخافظات لحين استكمال ما مطلوب ادناه .
– انتخاب مفوضية انتخابات جديدة على اساس المهنية والاستفلالية التامة .
– تحديد الية سريعة لعمل الانتخابات واعلان نتائجها خلال 72 ساعة منعا للتلاعب والتزوير .
– مراجعة كافة عقود العمل الخاصة والمؤشرات الخاصة بالملاكات المتوسطة والصغرى والخاصة بالولاء الوطني وتبديلهم فورا  وخصوصا من كان يعمل في المواقع الخاصة بالادخال والعد وعلى ان العقود الخاصة بالعمل لهم لمدة سنتين قابلة للتجديد او الانهاء حسب المؤشرات عليهم .
– جعل البطاقة الوطنية هي مفتاح خدمة الحضور للناخب وذلك منعا لاهدار المال العام وتبذيره .
– الغاء كافة المقيدات على الذين (( لا يسمح )) لهم بالانتخابات كمرشحين للانتخابات حتى تكون هناك ديمقراطية حقيقية وتبقى فقط المقيدات السالبة للحرية هي المقيدة فقط اي بمعناه من كان مسجونا وصادر بحقه حكم صادر اكتسب درجة البتات .
– التحرك فورا وبفرق جوالة على مخيمات النازحين واماكن تواجد المهاجرين العراقيين خارج العراق لتقوم الدولة بتحديث سجلاتهم بالذهاب اليهم وليس النازح الذي ابتلي بهمومه يذهب للدولة .
وفي الختام ستكون هناك مشاركات اخرى ان شاء الله وللحديث بقية