يبدو ان بيع وشراء المناصب والوزارات و هذه الدرجات الوظيفة الخاصة في بلادي اصبح معتاد للساسة ومافيا الفساد ، ويعتقد صاحب هذه الوظائف انه غبي وغير ناجح في مهامه اذا لم يسبق اقرانه ويشتري هذه المناصب او المتاجرة بها ، وقد قال كثير من النواب والاعلام ولمتابعين للشأن السياسي وبقية الجهات الرقابية ان تلك الفضائح وخيانة الامانة لم يسبق لها مثل في شتى انحاء العالم ، ويحاسب مرتكبي تلك الجرائم حسابا عسيرا ويزج بهم في السجون الا في بلادي فانهم يكرمون ويتسلمون مناصب اعلى بسبب دفعهم للرشاوي وعقد الصفقات بين الاحزاب والكتل السياسية ويتقاسمون الغنائم فيما بينهم ، والشعب حافي والسياسي متعافي بحجة المحاصصة والتوازن او المصالحة وغير ذلك من المصطلحات الرنانة التي تخدم الساسة ، وتخذل الشعب . وقد تم تشكيل مفوضية الانتخابات على اساس المحاصصة الطائفية المقيتة وتسمى مستقلة وهي لا استقلال لها بل مستغلة للانتخابات بشتى المجالات ، النائب السابق طلال الزوبعي ، اتهم عضو المفوضية كاطع الزوبعي باستغلال المنصب وبيع الاصوات والتلاعب بها ، وقال املك كل الوثائق التي تدينه وسوف اكشف للأعلام المزيد ، النائب عزت الشاهبندر اتهم مقداد الشريفي بالتلاعب بنتائج الانتخابات وقال لقد استلم مبالغ مالية من اجل التلاعب بهذه النتائج ولديه المزيد من الوثائق .
كذلك النائب مشعان الجبوري قال تم بيع مقاعد في المفوضية وهي غير مستقلة وغير مؤتمنة على اجراء هذه العملية التي تحدد مصير الشعب ويتم استلام السلطة ، وحتى رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قال انا فزت في الانتخابات ولكن المفوضية والقضاء صادر حقوقي الانتخابية ، اخر المتهمين لهذه المفوضية هو النائب فائق الشيخ علي الذي قال فقط مفوضية الانتخابات في العراق تؤخر النتائج من اجل استبدال صناديق الانتخابات والتلاعب بها .
واليوم يقود برلمانيون داخل مجلس النواب حراكاً واسعاً لجمع تواقيع بهدف استجواب مفوضية الانتخابات ، تمهيدا لإقالة مجلسها واستبدالها، لعدم حيادها وتورطها بصفقات فساد. وبحسب أعضاء في البرلمان، فإن نواباً من كتل مختلفة باشروا حملة جمع تواقيع لاستجواب مفوضية الانتخابات، مؤكدين أن النواب اتهموا هذه المفوضية التي تأسست في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالانحياز له في الانتخابات السابقة، ومساعدته للحصول على أعلى النتائج. كما ان قانونها مجحف للغاية ويسيطر على النتائج رؤساء الكتل ويتحكمون بأصوات نحو 35 مليون عراقي وهذه دكتاتورية جديدة فصلت على مقاسهم ، وخير دليل توقف مشاريع الاعمار والبناء والتنمية غائبة وموارد البلد تنهب ويضحك علينا ابراهيم الجعفري ، وهمام ، حمودي ، وعمار الحكيم ، والمساري ، والمشهداني وسليم الجبوري ، واياد علاوي ، والاء الطالباني ، ومسعود البرزاني، وعمار طعمه ، وغيرهم من اللصوص والنصابة المحتالين . المناصب الزينة مقسمه فيما بينهم داخليا وخارجيا ويبقى الشعب يأكل الحصرم والسبب قانون الانتخابات المجحف . وهناك إصرار مدعوم من عشرات البرلمانيين المستقلين على تغيير المفوضية قبل بداية انتخابات مجالس المحافظات، مشيرين إلى وجود ضغط من نواب كتلة ائتلاف دولة القانون التي يرأسها المالكي، للحيلولة دون إنجاز إجراءات الاستجواب والإقالة ، ولكنهم مصرين على الاستجواب والاستبدال وخاصة في الكتلة الصدرية . لا نعلم لماذا تلتزم المفوضية الصمت المطبق تجاه هذا الاتهام وعدم الرد والساكت عن الحق شيطان اخرس . أن وجود أربعة ملفات في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تتعلق بفساد المفوضية كانتماء أعضائها للأحزاب الدينية وقبول بعضهم رشى مالية والتلاعب بنتائج الانتخابات على أسس طائفية وعرقية وحزبية خير دليل على فضيحة فسادهم ،و سوف يتم التطرق اليها قبل استجواب الوزراء لحساسية هذا الملف وخطورته البالغة الاهمية . ننتظر بفارغ الصبر خطوات رئيس الوزراء ومجلس النواب لتغيير المفوضية، وللحديث بقية .
