يقال ان النتائج غالبا ماترتبط بالبدايات،وان مابني على الباطل،باطل ،فحال مفوضية الانتخابات وفشلها الذريع،وما ترتب على عملها،من اتهامات تأكد تعطي صورة سيئة عن ما تحقق من منجزات أمنية وعسكرية واقتصادية كبيرة،نالت انبهار واعجاب العالم بتضحيات العراقيين وصمودهم في مواجهة الازمات والإرهاب.
المفوضية المستقلة للانتخابات لم تكن مستقلة،على الإطلاق،فاختيارها تم وفق محاصصة حزبية وسياسية وعرقية،أطاحت باستقلاليتها،فكانت الخاتمة من جنس العمل و النتيجة كارثية بكل المقاييس.
اختيار اعضاؤها تم بطريقة «الدمبلة»،أربع قوائم متفق عليها بين الحيتان تم التصويت عليها بطريقة عمياء،فكانت النتيجة مدير الدائرة الانتخابية حلاق سابق،واعضائها من كل قطر اغنية !!!ومدراء فروعها سماسرة يبيعون ويشترون في كل شيء حتى صناديق الانتخابات.
سياسيون وخبراء اتهموا مفوضية الانتخابات بـ”وضع العراقيل” امام المواطنين وحرمان شريحة كبيرة من المشاركة، وطالبوا باجراء فرز يدوي بدلا من بدعة الاليكتروني الذي فشل بشكل ذريع .
فمنذ شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٧ حيث دعت لتحديث البطاقة الانتخابية، دأبت مفوضية الانتخابات على وضع العراقيل والمعوقات امام المواطنين، فحرمت شريحة كبيرة من الشعب العراقي المشاركة بحجة عدم وجود بطاقات تحديث، فضلا عما اصاب النازحين واللاجئين ، وفوق ذلك كله، فشلت في تنظيم انتخابات الخارج بصورة نزيهة، حيث سادتها الفوضى وهو ما دفعها لتمديد الانتخاب في اليوم الثاني منه لمدة ٣ ساعات وذلك لقلة اعداد الناخبين بسبب تعنت المفوضية بتحديد موعد الانتخابات في يوم عمل في اغلب دول العالم بالرغم من مناشدات الكثيرين من ناخبي الخارج والكيانات السياسية”.
“للأسف الشديد فشل مجلس المفوضين ادارة عملية الانتخابات بشكل مقبول، وهو ما سبق وحذر منه مراقبون بسبب اعتماد المحاصصة في تشكيله وعدم اشراك القضاء واعتماد القضاة للمراقبة والاشراف على العملية الانتخابية، فاعتماد المحاصصة في تعيين الاشخاص، هو ماتسبب في تخبط مجلس المفوضين، الذي عمد لاعلان النتائج بالتقسيط من وعدم الاستجابة لمعالجة للخروقات التي حصلت وتحصل.
قانونا يجب تجريم أعضاء هذه المفوضية ومحاسبة من غير نتائج أصوات الناس وجعل مستقبل العملية السياسية في خبر كان،ويكاد يدخل البلاد في أزمة سياسية وفراغ دستوري ،لا تحمد عقباه.
ان الخيانة العظمى هي التهمة المناسبة لأعضاء مفوضية فرطت بالأمانة وخانت المسؤولية وتسببت بخلط الأوراق وجعلت مستقبل العملية السياسية العراقية يواجه مصيرا مجهولا،أليس الإعدام عقوبة ملائمة لمن خانوا الوطن وارادوا إضاعة منجزات شعب باكمله