إن أشكالية نظام هيئة المحلفين من الموضوعات التي لم تلقى للاسف الاهتمام المطلوب في الادبيات والدراسات القانونيه في العراق تحديدآ وكذلك في دراسات تاريخ الدوله والقانون بالعالم العربي ايضآ..!!

لقد كان اول ظهور لهذا التنظيم القضائي في انكلترا في اواسط القرون الوسطى ولا زال قائمآ هناك.كما ان تأثيراته تسيدت غالبآ في البلدان الانكلو-سكسونيه ودول الكمومنولف البريطاني. وأخذت هذه التركيبه القضائيه تنتشر بسرعه في(امريكا وبلجيكا

وفرنسا وكندا واستراليا واليونان ونيوزلندا) وغيرها. ولكن مع ذلك وبسبب الخصوصيات الوطنيه والدينيه تخلت العديد من الدول عن هذا الانموذج القضائي مثل ماليزيا وسنغافورا وباكستان والهند وغيرها.

وعمومآ ان النظام القضائي لهيئة المحلفين موجود في جرائم القانون العام(الجرائم الجنائيه) وكذلك في منازعات القانون الخاص (الخصومات المدنيه).

كما ان المحاكمات التي تجري امام هيئة المحلفين تختلف جوهريآ وجذريآ عن المحاكمات التي تقوم امام الهيئات القضائيه الرسميه والتي يقودها قاضي او عدة قضاة. وهنا يمكننا الاشاره ان نظام هيئة المحلفين هو نظام مؤقت يتحدد عادة  بيوم او باسابيع او حتى بأكثر من سنه حسب الطبيعة القانونيه للدعوى القضائيه المطروحه وحسب توقيتات القاضي للمنازعه وحجمها واهميتها هل هي من القضايا الصغرى او من القضايا الكبرى. والملاحظ هنا ان مناصري هذا التوجه القضائي الراسمالي يشيرون على انه تعبير عن فلسفة ديمقراطية وشعبية اجراءت التقاضي بحيت يكون اعضاء المجتمع هم جزء من الصيروره القضائيه.خاصة ان نظام هيئة المحلفين يحق (للمتهم) فيه ان يوافق او يرفض الاحتكام لهيئة المحلفين بسبب ما قد يسوده الكثير من المطبات والتغرات والانحياز وانعدام الحياديه بين اعضاءه لاسباب عنصريه او سياسيه او دينيه او ماليه..؟؟ كما بالنسبه لمحاكمات الملونين في امريكا..؟

وجدير بالاشاره ان نظام هيئة المحلفين لا يعتبر بديلآ عن القضاء الجنائي او المدني بل هو ذراع للاجهزه القضائيه هذه وليس من اختصاصاته القانونيه التدخل لادانة او تبرءة المتهم او اصدار حكم عليه. بل وظيفته القضائيه تتحدد فقط بمجرد الاذن للقاضي  بتوجيه الاتهام للمتهم او عدم توجيه الاتهام اليه. ولكن مع ذلك استثناءآ ان القاضي يمكن ان لايقتنع بقرار هيئة المحلفين بتوجيه الاتهام للمتهم من عدمه وفي هذه الحاله يقوم القاضي بحل هيئة المحلفين هذه وانتخاب هيئه جديده.. وجدير بالقول ان قرارات الاستشاره لهيئة المحلفين هذه ان تكون بالقضايا الجنائيه تأخذ عادة صيغة الاجماع وان فشلوا للوصول لهذه الصيغه المطلقه يقرر القاضي في هذه الحاله حلها ايضآ والدعوه لانتخاب هيئه قضائيه جديده. هذا ومن الشروط القانونيه كي يكون الشخص مرشحآ لهيئة المحلفين في هذه البلدان التي تاخذ بهذا النمط من التقاضي هو ان لايقل عمره المرشح عن18 سنه وان تكون اقامته في  المدينه او الولايه مضت عليها فترة زمنيه لاتقل عن سنه وان يجيد اللغه الانجليزيه كتابة وتحدثآ وحسن السلوك والسيره وليس له سجل جنائي اي ليس من اصحاب السوابق القضائيه وان لايميل لاي جهة سياسيه ويتسم سلوكه بالحياديه الاجتماعيه. وعادة هيئة المحلفين خلال فترة انتدابهم في مشورة قضائيه فيتم عزلهم عن العائله وعن المجتمع في بيت او فندق لفترة زمنيه لحين اتخاذ القرار بصيغته المطلقه حتى يبتعدون عن جميع انواع الضغوطات من اطراف الخصومه.كما انهم يتقاضون مرتبات طيلة فترة انتدابهم في هيئة المحلفين والتي يحددها قاضي المحكمه.. كما ان قرارات هيئة المحلفين في القضايا المدنيه يمكن ان يجري فيها اتخاذ القرارات بالاغلبيه.

وهنا قد يتساءل البعض عن كيفية اختيار هيئة المحلفين؟ عادة يحق  لكل من تنطبق عليه الشروط المذكوره سلفآ ان يتقدم للترشيح لهذه الهيئه ولكن انتقاء المرشحين يكون من قبل محامي المدعي العام ومحامي المدعي ومحامي المدعى عليه.. والغريب ان قوانين هيئة المحلفين في بعض الدول الاوروبيه ترفض ان يكون رجال القانون ضمن هيئات المحلفين في هذه الدول..؟

والملاحظ هنا انه من واجبات قاضي المحكمه   (قاضي الموضوع) ان يجتمع باعضاء هيئة المحلفين ويشرح لهم اوليات وخلفيات القضيه المطروحه امامهم وكذلك عليهم الاستماع لتوضيحات المدعي العام وإلى مايقوله شهود الدفاع وشهود النفي في هذه المنازعه القضائيه. كما ان  اعضاء هيئة المحلفين يجب عليهم في اول اجتماع لهم ان يختاروا رئيسآ من بين اعضائهم..كما يجب ان لاننسى ان هيئة المحلفين ملزمه بتادية القسم القانوني قبل مباشرة اعمالها القضائيه. كما ان وظيفتهم الاساسيه هي فقط توجيه الاتهام للمتهم من عدمه.. وليس من واجبهم اصدار حكم بادانة او تبرءة المتهم فالحكم على المتهم او تبرئته هي من اختصاصات الولايه القانونيه للقاضي وليس لهيئة المحلفين. كما ان القاضي غير ملزم احيانآ بقرار هيئة المحلفين.وعمومآ توجد بالكثير من الدول كما الحال في امريكا نوعان من هيئات المحلفين هما :

اولا:هيئة المحلفين الصغرى ..

وهي التي يكون اختصاصها النظر في القضايا الجنائيه والمدنيه.. وفيها يحق للمتهم والمدعي والمدعي عليه والشهود دعوتهم للمثول امام هيئة المحلفين للاستماع لاقوالهم. كما ان مداولاتها علنيه َليست سريه. واجالها الزمنيه قصيره او متوسطه

ثانيآ:هيئة المحلفين الكبرى.. وهذه الهيئة تنظر في القضايا والمنازعات الكبرى والحساسه والتي يحركها المدعي العام بالمدينه او الولايه ومداولاتها سريه. واجالها الزمنيه قد تصل احيانآ لسنه او اكثر…