أتركوني كأحدكم أكون أطوعكم وأسمعكم – ألآمام علي أعدل حاكم في التاريخكثر الحديث عن حصانة النائب في مجلس النواب العراقي , خصوصا بعد ألآعتصام غير الدستوري الذي قام به أعضاء من البرلمان العراقي وأعتداء البعض منهم على رئيس مجلس الوزراء بالضرب بقناني الماء داخل قبة البرلمان ؟وقبل الحديث عن شرعية الحصانة التي تهمنا قبل قانونية الحصانة , فالقانون أمر وضعي يكثر فيه الخطأ حتى لتكاد تكون حصانة النائب بالصورة التي نراها ماهي ألآ بدعة وولادة مشوهة , والشرع أمر رباني مسدد لا عوج فيه .فالنائب العراقي يهتم بالحمايات وسيارات الدفع الرباعي وأمتيازاته قبل كل شيئوحالما يصبح نائبا تتبخر وعوده ألآنتخابية أو بألآصح وعود قائمته ألآنتخابية ويصبح محاطا بالحواشي والسكرتيرين والمكاتب المغلقة .يتواجد الكثير من النواب العراقيين خارج العراق ما بين لبنان التي تعتبر محطة أساسية للكثير منهم وبعضهم يفضل عمان أو أسطنبول ودبي وقليل منهم في القاهرة أو طهران , وأربيل التي يريدها مسعود البرزاني جارة للعراق في أخر تصريح له؟ويكثر ظهور البعض منهم على الفضائيات اللبنانية وفضائية ألآحتلال ألآمريكي المسماة بالحرة عراق .ألآسواق الحرة في المطارات أماكن تبضعهم المفضلة فأرصدتهم المالية تجعلهم زبائن مفضلين لكازينو لبنان ومنتجعات أسطنبول على البسفور والدردنيل والبحر ألآسود , وفندق تاج العرب في ألآمارات حيث الخدمة تقوم بها حسناوات أسيويات؟نواب العراق لايهمهم حضور جلسات مجلس النواب , ولا يهمهم التعرف على ساكني البيوت الطينية وبيوت الصفيح , ولا يهمهم التعرف على الفقراء والمتسولين على الطرقات ولا على باعة قناني الماء من ألآطفال الذين هجروا مدارسهم من أجل لقمة العيش ؟ ولا يهمهم معرفة مايجري في المستشفيات وما يعاني منه المرضى الذين أصبح البعض منهم سوقا لسمسرة مكاتب العلاج في الهند ؟ولا يهمهم أرتفاع غلاء المواد الغذائية , وهجوم المواد المستوردة بلا أصول قانونية حيث أصبح جبل علي في ألآمارات مكانا للبضائع غير المصنفة التي ترسل للعراق؟نواب العراق لايعرفون شيئا عن المنافذ الحدودية ألآ بمقدار معرفة البعض منهم كيف تدخل العجول ألآجنبية دون رخص الفحوص البيطرية وكيفية دخول ألآغنام ألآيرانية بدون فاتورة أستيراد رسمية على طريقة تأسيس شركة فلاي بغداد ؟نواب العراق لايعرفون محنة المواطن العراقي عندما يراجع الدوائر الرسمية حيث تتفشى الرشوة و يواجه بوجوه مكفهرة وأخرى متكاسلة يهمها ألتهام السندويج بشراهة أو تصفح الموبايل ومافيه من وسائل ترفيه وتسلية أو ألآنشغال بأحاديث جانبية على طريقة ثرثرة الجالسين في المقاهي , بينما تظل معاملات المواطنين متكدسة وقد يكون نصيبها الى سلة النفايات لتحتسب المعاملة مفقودة كما فقدت أثار المتحف العراقي ؟أن مفهوم الحصانة النيابية أذا قبلت على علاتها فهي لاتعدو كونها مما يسهل عمل النائب في المتابعة لشؤون المواطنين حتى لا تغلق أبواب المسؤولين بوجهه وحتى لاتوضع العراقيل في تأدية مهماته الرقابية والتشريعية علما بأن أغلب النواب العراقيين خصوصا لجهة مزوري الشهادة منهم ليسوا مؤهلين لا للرقابة ولا للعمل التشريعي , أما أن تصبح الحصانة النيابية مظهرا من مظاهر التصرفات السوقية كما جرى في بعض المرات من تلاسن غير مهذب وضرب بألآحذية وأشتباك بألآيدي وكما جرى أخيرا من ضرب رئيس مجلس الوزراء من قبل بعض النواب والنائبات بقناني الماء فهذا أمر لا حصانة له لآنه يقع خارج مهمات النائب الدستورية , أن مايجري في البعثات الدبلوماسية وفي السفرات الرسمية لبعض المسؤولين العراقيين من تصرفات لاتلتزم بضوابط السلوك المسؤول ولا بضوابط ألآعراف الدبلوماسية مما يجعل المسؤول العراقي نائبا كان أو وزيرا أو أحد أفراد الرئاسات الثلاث لايحظى بألآحترام لدى الدول التي يزورونها هو أحدى مفاعيل فوضى مفهوم الحصانة المستغل بطريقة شخصية أنعكست حتى على سلوك بعضهم كمسائل الزواج والطلاق التي كثرت بسبب سوء فهم الحصانة للمسؤول رجلا كان أو أمرأة , والسؤال عنها فيه تقليل للسائل والمسؤول ؟
