ثم لغط، دار أرجاء الساحة السياسية، حول التصويت على قانون التقاعد الموحد، الذي أثار حفيظة الشارع العراقي، الفقرة الـ(38) الملغومة، والهدف من وراءها؛ هو غلق الأبواب أمام الناخب، بعدم ذهابه، الى العرس الانتخابي، كما هي محاولة الى تسقيط دور مجلس النواب، وحرقه في أعين الناخبين، نحن على أعتاب دورة تشريعية جديدة، فهي مفصل مهم يمكن أن يحدد مستقبل العراق الى الربع قرن.
بعد عسرا طويل، بين النائب ومجموعة كلمات، أذا صيغت بشكلها الطبيعي، تصبح حق يصب بمصلحة المواطن العراقي، ولد قبل أيام قانون التقاعد الموحد الذي طال غيابه، لينصف أناس قدموا ربيع طويلا من حباتهم في خدمة الوطن، و الذي ولد وهو مصاب بفقرة (38) والتي أصبحت ورقة تسقيطية، وانتخابية.. لعبها ضعاف النفوس، من الساسة والكتل التي لا تمتلك مشروع الدولة والتي تهدف الى تكوين سلطة.
منذ إطلالة هذه الدورة الانتخابية المشئومة، كان لكتلة المواطن موقف منها، هناك موقف واضح وصريح يلوح بالأفق، من قبل المرجعية ورأيها حول تقاعد وامتيازات النواب، والدرجات الخاصة وكانت كتلة المواطن، هي أول من قدم تنازل عن رواتبهم وإلغاء تقاعدهم.
صوت البرلمان على قانون التقاعد، الذي يشمل شريحة كبيرة ومهمة من طيف العراق، وعند التصويت عليه تباشر الشارع، واخذ ينثر الورود، وتبادل التهاني فيما بينهم؛ لكن لم يكن بعلمهم أن من يفجر الشارع اليومي من مفخخات نارية، الى تفخيخ القانون! وإذا به ينفجر، ويقضي على آمال وتطلعات المواطن، “بدس السم بالعسل” ليصوتوا على الفقرة( 38 )من قانون (المات ــ قاعد)..
هب ودب النواب المتصيدين بالماء العكر، ليعلوا نهيقهم عبر الفضائيات، بأنهم لم يصوتوا على الفقرة المشئومة، و على أنهم أول من عارض ذلك، القوا بضلالهم على بعض الكتل، كما فاتحت كتلة المواطن رئاسة مجلس النواب، بالكشف عن نوابها الموصوتين على الفقرة،
إن كان هناك نائب من كتلة المواطن، فسوف يفصل من الكتلة، ويطرد من تيار شهيد المحراب الذي يمثل والوجه السياسي للمرجعية، ولم يسمح له بخوض الانتخابات مرة أخرى ضمن كتلة المواطن.
هذا موقف شديد ولا يوجد هناك كتلة برلمانية قد أصدرت مثل هذا القرار بحق نوابها، والذي هم بالسر يحاولوا الضغط، على السيد النجيفي رئيس مجلس النواب بعد الكشف عن اسماء نوابهم، حول المصوتين على الفقرة (38) من قانون التقاعد الموحد.
نعقت حناجر غربان الكتل السياسية، بان وجوههم بيضاء، لكن غراب يقول لغراب وجهك اسود يا برلماني..