يعرف من يتابع كتاباتي في كل المواقع والمدونات كما في لقاءاتي الفضائية وألاذاعية أني أنتقد الحكومة العراقية لامن أجل ألانتقاد والخلافات الشخصية كما يفعل البعض , ولكن من أجل التقويم والبناء .
وكلمة مفتي أهل السنة بمناسبة الحدث الجديد بناءا على قرارات قضائية بالتحقيق مع حماية السيد وزير المالية , كانت كلمة نابعة من الفهم الشرعي للمقاضاة في أجواء العدالة التي يحتاجها الجميع في بلد يعصف به ألارهاب الذي جند له بعض أبناءنا في ظروف ملتبسة يشوه فيها الحق ويزين فيها الباطل حتى كان لآهلنا في ألانبار أختبارا قاسيا دفعوا فيه الدم من خيرة رجال العشائر العربية الذين غدر فيهم ألارهاب الذي لايعرف ألا القسوة وأفتضاح العرض وهتك الحرمات وأنتهاك السيادة وأثارة النعرات الطائفية , وقتل النفس التي حرم الله قتلها ألا بالحق فكان أستشهاد بعض علماء الدين من أهل السنة والجماعة لا لشيئ ألا أنهم قالوا ربنا الله ثم أستقاموا ورفضوا ألارهاب الذي أصبح رفضه وتحريمه من أولى واجبات المبلغين والدعاة الى الله بالحق .
أن كلمة مفتي أهل السنة في العراق هي جهاد حق في زمن تشوه فيه شعارات ألاسلام وشعائره , ويتجاوز فيه على فريضة الجهاد التي لم تكن ألا أنتصارا للحق وأعلاءا لكلمة لا أله ألا الله وهي أشعاع معرفي ونور روحي يضيئ جنبات النفس البشرية حتى لايعود للضغينة مكانا ولا للحقد والكراهية وجودا ولا للتكفير حزبا ؟
قال تعالى :” وجاهدوا في الله حق جهاده هو أجتباكم وما جعل عليكم  في الدين من حرج ملة أبيكم أبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ” .
وكلمة مفتي أهل السنة في العراق وهو من الذين أكتووا بنار ألارهاب وحقده , تأتي في أطار الشهادة على الناس ” وهي النصيحة للله ورسوله وللمؤمنين وعامة الناس” , وقد فعل الرجل وأحسن هو وأخوانه من العلماء وطلبة العلوم الدينية عندما نصحوا وبينوا وحذروا من الفتنة , ولم يدعموا حكما ظالما ولا قضاء  جائرا ولكنهم أرادوا أن تكون الحكومة حصنا للرعية توفر ألامن , وتبسط ألامان وتلاحق ألارهاب ومن تورط بشبهة ألارهاب التي لم يعد بأمكان أهل العراق تحملها والسكوت عليها مستعينين بما ورد عن رسول الله “ص” :” أذا أنتشر الشر فشك في كل أنسان الشر حتى يتبين لك خيره , وأذا أنتشر الخير فشك في كل أنسان الخير حتى يتبين لك شره ” مهتدين بألاية القرأنية الكريمة ” أن بعض الظن أثم ”
أن بعض الافتات التي رفعت في تظاهرات الفلوجة وتظاهرات المعتصمين لقطع طريق ألانبار بغداد يختبئ ورائها مرض طائفي وأخر حزبي فئوي لم يعد له عند أهل العراق من قبول ؟
وهذه الافتات ” الغلط ” في توقيت ” غلط ” هي خطأ الذين لايحسنون التفكير بمصير العراق مثلما هي خطأ الذين أستفادوا من غطاء البرلمان وأمتيازات الدولة بأفراط سينقلب على أصحابه نقمة شعبية طلائعها الفقراء قبل المثقفين الذين رفضوا شركاء الفساد من أحزاب السلطة , مثلما رفضوا شركاء بؤر التأمر على العراق وللمتواجدين في عمان ألاردن منهم رؤوس تدير غسيل ألاموال مثلما تدير بوصلة ألانتخابات ؟
ولآن ألارهاب اليوم أصبح كالطاعون له مروجون وأتباع خلطوا حقا بباطل وزوقوا الكلمات فكان زخرف الحديث وهو باطل منهي عنه ؟
ومن أوضح دلالات باطلهم تورطهم بالدماء , والدماء معصومة لايحسن التعامل معها ألا رسول شاهد ومبشر ونذير كما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى أله الذي حذر أصحابه من القتل على الشبهة ورفض عمل من قام بقتل من شهد الشهادتين معتبرا شهادته للتخلص من القتل فقال له رسول الله ” ص” وهل أطلعت على قلبه ؟
والشهادة على الناس وللناس لايتحقق مصداقها ألا بعد أن يكون الشاهد قد تخلص من شبهة اللوث والشك والريبة , وعرف بين الناس بالصدق وألاستقامة .
أن كلمة مفتي أهل السنة في العراق قد لاتعجب البعض ممن تورطوا بشبهة ألارهاب فضلا عن أولئك الذين جرفتهم دعاية ألارهاب فأصبحوا أتباعا للضلالة وقد لاتعجب ممن دخلوا السياسة من غير أبوابها التي شرعها خطاب السماء ” وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ” وهذا العمل يتقوم بألاركان التالية :-
1-   حق الجهاد ” وجاهدوا في الله حق جهادة ”
2-   حق التقوى ” أتقوا الله حق تقاته ” ثم ” أتقوا الله ما أستطعتم ”
3-    حق الرحمة  ” محمد رسول الله والذين أمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ”
4-    أنصاف ألاخرين ” ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ألانجيل ”
بهذه المنطلقات تكون السياسة عملا مرضيا من قبل الله وفي سبيل الله , ومصطلح سبيل الله هو الخدمة المجردة للآنسانية .
على ضوء ماتقدم كانت كلمة مفتي أهل السنة في العراق كلمة أصلاح وتهدئة للنفوس وجامعة للقلوب وهو مانحتاجه هذه ألايام وفي كل ألايام بخلاف ماصدر عن بعض الخطباء في يوم الجمعة من كلمات مشوبة بالريبة والتحريض مستعملة لمصطلحات تزرع الفتنة وتثير الضغينة وتستعدي أهل العراق بعضهم على بعض بما لاوجه للحق فيها , ومن أثار ذلك كانت دعوة ألاخوة في مجلس ألانبار للآعتصام المدني الذي لايؤمن عليه من دسائس ألارهاب ولوثة ألاحتراب ؟
وأذا كان ألاعتصام يخشى منه في ظروف العراق المحاط بالضغينة المفرقة لوحدته فأن قطع الطرقات هو عمل محرم في الشريعة ألاسلامية بعكس حق أبداء الرأي
فقطع الطرقات ولاسيما العامة منها يتسبب في ألاضرار التالية :-
1-    حرمان المريض من الوصول الى المستشفى وأماكن العلاج وهو حق لايجوز التجاوز عليه
2-   حرمان الحامل في مخاض الولادة من الوصول الى مستشفى الولادة مما يتسبب ذلك من أذى للام وجنينها .
3-   حرمان أصحاب البضائع والمواد الغذائية من أيصالها لآماكن بيعها أو خزنها في الوقت المناسب .
4-   حرمان الموظف ورب العمل من مباشرة وظيفته وعمله في الوقت المناسب .
5-   حرمان طلاب المدارس والجامعات من الوصل الى مدارسهم وجامعاتهم
6-   حرمان أصحاب السيارات التي تحتاج التزود بالوقود من الوصول الى محطات الوقود .
7-   تعطيل عمل ألاجهزة ألامنية في ملاحقة المطلوبين للعدالة .
8-    أعطاء صورة مشوشة وسلبية عن بلدنا مما تسجله المؤسسات الدولية ضد سمعة بلدنا .
هذه ألاضرار والسلبيات من جراء قطع الطرقات حرمها رسول الله “ص” بقوله : أياكم والجلوس على الطرقات فأن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ؟ قالوا وما حقه يارسول الله ؟
قال “ص” : غض النظر ورد التحية ومساعدة الصغير وأحترام الكبير وعدم قطع السابلة ” ؟
والذين قطعوا طريق ألانبار بغداد وقعوا في حرمة ” قطع السابلة ” وكان ألاحرى بهم أن يستمعوا الى نصيحة مفتي أهل السنة في العراق , لا أن يستسلموا لدعوات ورغبات من يسعون لمصالحهم الحزبية على حساب المصلحة العامة الوطنية وهم ليسوا من أهل ألاختصاص في ألاحكام الشرعية ولا من أهل ألاختصاص في العمل السياسي المبني على علوم تعرفها العقول المجربة الواعية .
أن ظهور أعلام مايسمى ” بالجيش الحر ” في تظاهرات المعتصمين في ألانبار هو جرس أنذار لنعرات طائشة لاتفقه من السياسة شيئا وتريد للعراق أن يصيبه ما أصاب سورية من تدمير للمدن وتهجير للناس حتى تتصدق عليهم عربان الخليج وتجد منظمات دولية فرصتها لآختراق مجتمعاتنا المخترقة أسرائيليا كما يحدث في شمال العراق وفي ألاردن وشمال أفريقيا ودول الخليج .
وأعضاء مجلس ألانبار وهم ممثلو الحكومة المحلية التي ترتبط بالحكومة المركزية الفدرالية بضوابط عمل حددها الدستور العراقي وهو القانون ألاسمى وألاعلى كما أطلق عليه في المادة ” 137 ” من الدستور العراقي كان ألاحرى بهم تحري رأي الحكومة المركزية ومجلس القضاء والبرلمان العراقي , ومجلس القضاء العراقي ألاعلى هو المرجعية صاحبة ألاختصاص وألاطلاع على رأيه ملزم دستوريا لمجلس محافظة ألانبار قبل الشروع بالدعوة الى ألاعتصام والتي كانت مشوبة بنفس طائفي وحزبي غير مبرر في مثل هذه المواقف , وألاطلاع على رأي الحكومة المركزية الفدرالية حول ظروف أعتقال حماية وزير المالية هو ألاخر أجراء ملزم لمن يريد أن يحافظ على القانون والنظام العام .
وألاخوة في مجلس محافظة ألانبار في دعوتهم للآعتصام وقطع الطرقات لم يلتزموا بالموقف الشرعي كما صرح به سماحة مفتي أهل السنة في العراق , مثلما لم يلتزموا بنصوص الدستور العراقي الذي ينظم العلاقة بين المركز والمحافظات وألاقليم , ولم يثمنوا جهود ألاجهزة ألامنية في محافظة ألانبار وفي بغداد وهي الحريصة على تنفيذ ألاستنابات القضائية ويبقى التحقيق ومجرياته يمكن للسادة من أعضاء البرلمان ألاطلاع عليه وألاطمئنان على حياديته دون التدخل في شؤون القضاء , وهذا ألامر معنية به القائمة العراقية التي نريد لها أن تكون متوازنة الحضور في العمل السياسي حتى تلبي حسن الظن ليس لمؤيديها وأنما لكل أبناء الشعب العراقي الذين تنتظرهم أنتخابات مجالس المحافظات وبعدها أنتخابات مجلس النواب التي نأمل أن تغير بعضا من الخريطة السياسية لصالح أبناء العراق صاحب النمو ألاسرع في العالم أقتصاديا رغم كل الثغرات ألاخرى .
رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]