كثيرة هي المواقف التعسفية التي تمارس بأسم الدولة ضد المواطن العراقي نتيجة جهل الكثير من المسؤولين ومعهم قطاع كبير من الموظفين غير الكفوئين الذين يضيعون الوقت بتحرير مخاطبات لاعلاقة لها بروح القوانين ولا معرفة لها بأصول ألادارة , ومثلنا هنا ماصد ر من تناقض غير مبرر تجاه معاملة تقاعد حصل على قرار تمديد خدمته التقاعدية لمدة سنتين من رئيس الحكومة بتاريخ 12|6|2012 وبرقم 35|43|6997 وهذا القرار من أعلى سلطة تنفيذية جر على ذلك الطبيب معاناة ومشاكل تسببت في حرمانه من راتبه التقاعدي الذي دخلت مدته في سنتها الثالثة وكأننا في غابة من الفوضى وأنعدام المسؤولية , وقد كتبنا مرات عن هذه الحالة أحساسا بروح المسؤولية ألاعلامية لدفع دوائر الدولة لتلافي أخطائها وأنصاف المواطن ولكن بدون جدوى , واليوم وصلتنا مستجدات ذلك التناقض والتعسف الذي طفح كيله , وكأن وزارة الصحة بشخص مفتشها العام ودائرة صحة بابل بشخص مديرها بالوكالة لايعلمون أن مايصدر عنهم هو تحت المراقبة الشعبية وأن غابت عنه المراقبة القانونية مؤقتا والتي ستنتصر حتما ويحق الحق لآهله

بدأت القصة بقيام دائرة صحة بابل بأحالة الطبيب بطريقة خاطئة على التقاعد متجاهلة قرار رئيس الحكومة والمخاطبات التي جرت بين وزارة الصحة وألامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 25|7|2012 وبرقم 3858 ومتجاهلة موافقتها على تمديد خدمة الطبيب المذكور ومتجاهلة كتابها المرفوع الى وزارة الصحة طالبة فيه معرفة الموقف تجاه تمديد خدمة تقاعد الطبيب المذكور ففي 18|12|2012 أصدرت صحة بابل وبرقم 15198 قرارها بأحالة الطبيب على التقاعد وأشارت في نفس الكتاب الى أن التقاعد يحتسب من 30 |6|2012 وهو تناقض غير مبرر أداريا وقانونيا مما خلق المشكلة التي دخلت عامها الثالث وعندما راجع موكل الطبيب لاكمال معاملة التقاعد أخبره موظف الحسابات بأن على الطبيب دفع قيمة الرواتب المستلمة من 1|7 الى 30|11|2012 وقيمتها تزيد على ” 14 ” مليون دينار عراقي , وعندما أعترض الطبيب على ذلك ألاجراء التعسفي لانه كان على رأس عمله تحت سقف القانون , وعندما شكلت لجنة تحقيق بطلب من الوزارة أخذ قسم التفتيش في صحة بابل على عاتقه تشكيل لجنة تحقيقية لم تكمل عملها ألا في 5|5|  2013 وكان قرارها هو ألاخر تعسفيا حيث حملت مدير مكتب دائرة صحة بابل الموظف أحمد مجيد حميد مبلغ ” 14″ مليون وعلى أثر ذلك وفي 28|5|2013 قام مفتش عام وزارة الصحة بأصدار أجابته الى دائرة صحة بابل وبرقم 8149 مؤيدا ألاجراءات المتخذة من قبل لجنة التحقيق ولكن موظفة في دائرة صحة بابل رفضت تنفيذ قرار المفتش العام بحجة خوفها من المسؤولية وطلبت كتابا موقعا من وزير الصحة وليس من المفتش العام وبسبب ذلك وبعد مراجعات موكل الطبيب المتكررة والتي كانت تواجه بتباطئ وغموض في المواقف والتفسيرات ورغم مخاطبة الوزارة وألامانة العامة لمجلس الوزراء عن سبب تأخير معاملة تقاعد الطبيب المذكور كانت أجابات دائرة صحة بابل عبارة عن أخفاء معلومات والتهرب من ألاعتراف بخطئها ألاول الذي تسبب في كل المشكلة وهذا ماجاء في جوابها الموجه الى وزارة الصحة بتاريخ 3|12|2013 وبرقم 44888 والتي أدعت فيه أن الطبيب أحيل على التقاعد بتاريخ 30|6|2012 متناسية تاريخ أحالتها الطبيب على التقاعد بتاريخ 18|12|2012 وبرقم 15198 واليوم وبعد مرور مايقرب من سنة على قرار مفتش عام وزارة الصحة الذي أيد فيه صحة قرارات لجنة التحقيق يعود اليوم ويصد قرارا يناقض كل ماصدر عنه سابقا وكأنه في جزيرة معزولة عن مؤسسات الدولة ألادارية والقضائية وذلك في كتابه الى دائرة صحة بابل بتاريخ 3|2|2014 وبرقم 1463 طالبا من دائرة صحة بابل بوجوب تبليغ الطبيب المذكور بوجوب ألانفكاك على التقاعد من تاريخ  30|6|2012 ناسيا أن الطبيب قد أنفك على التقاعد بتاريخ 18|12 |2012 ولم يحصل الى ألان على راتبه التقاعدي , وناسيا كتابه في 28|5|2013 المرقم 8149 وناسيا مصير اللجنة التحقيقية وقراراتها التي شكلت من قبل المفتش العام مستشهدا بقرار شورى الدولة المرقم 103 في 26|8|2010 والذي كان المفروض أن يكون حاضرا للتطبيق عند مكتب رئيس الحكومة وألامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة من الوهلة ألاولى لصدور قرار رئيس الحكومة حتى لايعرض الطبيب الى كل هذا التعسف من القرارات الخاطئة , ومطالبة الطبيب بتسديد الرواتب المستلمة من قبله وهو على رأس عمله بصورة قانونية هو أمر في غاية التعسف والتناقض لآن المفتش العام لم يلحظ المخاطبات الرسمية التي جرت خلال مدة دخلت عامها الثالث ولم يشخص من كان وراء هذه ألاخطاء التي لم يكن الطبيب المذكور مسؤولا عنها وأنما كان كل من مدير صحة بابل وموظف التقاعد ومدير ألادارة والقانونية والحسابات هم مسؤولون عن ذلك الخطأ واليوم يضاف لهم مفتش عام وزارة الصحة الذي يطالب الطبيب بأقمة دعوى لدى محكمة البداءة لطلب التعويض ” أجور مقابل عمل ” فهو يعترف ضمنا بوجود الطبيب في عمل قانوني وناسيا أن هناك تعليمات لوزارة المالية تقول عند حدوث أي خطأ في أحالة موظف على التقاعد تحتسب أشهر الخطأ أجور عمل وكان بأمكان الوزارة ودائرة صحة بابل تطبيق ذلك أبتداءا كما تفعل بقية الوزارات في حالات مشابهة دون هذا التخبط الذي لامبرر له .