يعاني أصحاب محطات بيع الغاز ومحطات البنزين من تصرفات موظفي التفتيش الذين يتخذون من وظيفتهم وسيلة للآبتزاز التي تنتهي برشوة على حساب المصلحة العامة , وتكثر المضايقات وألآستفزازت غير القانونية في بعض أطراف مدينة بغداد والبصرة ومحافظات الفرات ألآوسط ولاسيما محافظة بابل وتكثر المضايقات في قضاء القاسم لكثافته السكانية كذلك يشكو أهالي المحاويل والمدحتية وأبو غرق , وتكثر الشكاوى من موظف التفتيش عبد العباس محمد حسن الذي يحاسب أصحاب محطات الغاز على عدد المرات التي تحمل فيها سياراتهم وهو أمر لايعتبر خارج القانون ونظام محطات بيع الغاز , والمفروض بالتفتيش يركز على التسعيرة حتى لايستغل المواطن ويركز على سلامة القناني وعلى مكافحة السوق السوداء , أما أن يتحول التفتيش الى مزاج لاستفزاز أصحاب المحطات فهذا مالانأمل أستمراره ونرجو من المفتشية العامة لتوزيع المنتجات النفطية مراعاة سير العمل وعدم أستفزاز المواطنين مثل قضية وكالة السيارات التي يطالبون أصحابها ألآصليين بالحضور ومنهم من سكنة الرمادي والموصل وتكريت مما يتعذر عليهم لذا نرجو ممن يعنيهم ألآمر متابعة هذه الحالات لآيقاف الفساد خدمة للمصلحة الوطنية.
