تصاعدت وتيرة التنافس بين أسواق الأسهم الشخصية والحزبية في لعبة السياسة المحلية في العراق,وبدأت حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات تأخذ طابعا فرديا وشخصيا وحتى عائليا…
(كتل منبثقة من الكتل الأم ليس لها أيديولوجيا أو فكر أو منهج سياسي واضح,وقوائم تعتمد على جهود المرشحين وثقلهم العشائري,فهل يعقل إن دولة ديمقراطية حديثة ,تعتمد في أسسها على القواعد القبلية والعشائرية في الريف,والكل يرى انقلاب وتمرد بعضها على الدستور وخروجها على القانون في بعض مناطق العراق)
لقد تفككت أواصر العلاقات التنظيمية والفكرية والثقافية لأغلب الأحزاب والكتل السياسية العاملة في الساحة,وأصبحت المصالح الضيقة هي المتحكم الرئيسي في مسار تلك العلاقات,ولذلك انفرط عقد الحلقات الحزبية,واستبدلت بخيوط أو خطوط متسلسلة تنتهي بأحد الأدمغة الراكدة أو القابعة في قمة القيادة(ممن رافق مجلس بريمر للحكم أو ممن لحق بالركب الميمون),
ولهذا انحرفت العملية السياسية عن جادة الصواب,وزج بالعشائر والقبائل العراقية في لعبة الانتخابات ,دون ان يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية تجاه هذه الأخطار
(وخصوصا إن تلك العشائر لديها حساباتها وانتماءاتها الدينية والطائفية الخاصة) ,بل لازال رئيس الوزراء المالكي يعول عليها في إيجاد الحلول الوطنية ,لمنع أزمة انهيار الدولة ,ووقف امتداد فوضى الاحتجاجات والاعتصامات المستمرة في بعض المحافظات,وهذه هي احدى كوارث الوضع العراقي,
علما إننا عندما نتحدث عن الدور السلبي لإقحام القبائل والعشائر في العملية السياسية,لانقصد الانتقاص والتقليل من شأن هذه التركيبة الاجتماعية المهمة,ولكن البناء الديمقراطي لا يحتمل التجزئة والتفريق والتفريط بهيبة وسلطة الدولة والقانون,
ولاتسمح النظم والمبادئ الديمقراطية العامة والمعروفة, بشراكة حكومية لاي جهة أو طبقة أو كتلة اجتماعية معينة من ان تفرض ثقافتها وآراءها وتوجهاتها على حركة واستقرار ومسيرة المجتمعات المدنية المتحضرة,وهذا هو الذي حصل ويحصل كل مرة في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
إن الشعب العراقي سنة وشيعة إذا أرادوا تغيير الوضع السياسي في العراق عليهم إن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع (وهم يحملون فكرة التحكيم التي حصلت في معركة صفين,ولكن بعقل وبضمير وبحس وطني خالص)مجردين من الحسابات الجانبية(الطائفية أو العرقية أو المناطقية),
الكل ينزع صاحبه ورداء طائفته,ليختار أشخاص آخرين,لابد ان تكون في الأسماء المرشحة ممن عرف بالنزاهة والأخلاق والكفاءة العلمية أو الثقافية أو السياسية,
يستحق العراق والموطنين إن تكون تلك المجالس وأعضاءها في خدمتهم,تسهر على توفير لقمة العيش الكريمة,وتوفر الخدمات العامة لهم
(لايمكن تصديق هذه القصة .. ويجب ان نتخلص منها,تتحدث عن توقف وزارة الكهرباء العراقية عن نصب محطة كهربائية ,المفروض إنها تولد 1800 ميكاواط,متروكة ومخزونة في مستودعات محطة الطاقة الحرارية في الناصرية منذ عام 2010,وذلك لرفض الوزارة أو كما يقول موظفي المحطة توقفت بأمر الشهرستاني لمنعه تزويد المحطة بالوقود في حال نصبها),وتحميهم من شر الأشرار,
على اعتبار ان الوضع والتركيبة الاجتماعية في العراق ,تركيبة مفككة وغير متجانسة سياسيا ولا حتى طائفيا أو قوميا, لاتجتمع أغلبية كانت أو أقلية حول أية جهة معينة  ,حزب أو حركة أو حتى قيادة أو طائفة(السنة لديهم أكثر من حزب وقيادة ,وهم مختلفون ومتنافسون فيما بينهم,والشيعية كذلك,ويعتبر الكرد اخف حده من الآخرين مع إن لهم تاريخ دموي في صراع الأخوة)
الموقف الوطني العقلاني من انتخابات مجالس المحافظات القريبة,وإعطاء النفس فرصة التفكر والتدبر بأهمية الصوت الانتخابي,لضمان عدم ذهابه إلى مزبلة العضو الفائز,
ومن ثم العمل على إلغاء الحكومة الحالية ,وحل البرلمان العراقي ,لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة,لتكون مفتاح الحل للخروج من الأزمة الداخلية المتصاعدة والمدعومة إقليميا,وليبدأ الشعب العراقي من فتح صفحة سياسية جديدة,تمنع الفرهود والفساد المالي والإداري,وتمنع مزوري الشهادات من دخول أبواب الدوائر والأجهزة والوظائف الحكومية,
إنها مسؤولية وطنية أخلاقية تاريخية,
من المخجل ان يفرط في حمل أو تحمل أعباء تلك الأمانة  احد…….