هل يعتقد الذين يقودون تظاهرات المحافظات الثلاثة (الانبار ، نينوى ، صلاح الدين) انهم سينجحون في اسقاط حكومة المالكي ، مبرهنون على ذلك بتجربة دول الربيع العربي (تونس ، ليبيا ، مصر ، اليمن) ؟ ، هذا من جانب.
وهل تصح ادعاءات الجانب الآخر ، بان تظاهرات تلك المحافظات ليست اعتراض على حكومة المالكي ، بل هي قضية انقلاب على الديمقراطية واعادة أسس النظام (الصدامي) بمساعدة دول عربية واقليمية ؟.
قبل ان تكون تلك القضية محط جدل بين الأوساط العامة ، ومثار اهتمام المتابعين ومحللين الشأن السياسي ، هي بالاساس قضية ذو انعكاس مباشر وبشكل يومي على الشارع العراقي الذي يشهد حصد أرواح الأبرياء بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تتصاعد مؤشرات تنفيذها بتصاعد وتيرة الخلافات السياسية ، حتى وصل الحال بان السياسيين اتفقوا على ان لايتفقوا !!.
التظاهرات طال أمدها وأرتفع سقف مطالبها ، مما جعل الكثير ان يصف تلك المطالب بشبه المستحيلة ، ناهيك عن عدم وجود قيادة حقيقية معلنة تمثل تلك التظاهرات التي ما أفصحت عنه مؤخرا “ان المتظاهرين يريدون اعدام المالكي وليس اسقاطه”، وهذا ما ينم عن مصادرة الرأي الآخر الذين يفوق عددهم اعداد المتظاهرين والطائفة التي يردون لها ، بالاضافة الى رأي القضاء العراقي الجهة الوحيدة التي تصدر احكام الاعدام وغيرها من الاحكام السارية التفيذ في العراق.
التصريحات التي صدرت عن التظاهرات مؤخرا تشير الى وجود قيادة سرية غير معلنة خططت (وتنفذ) ما يوصلها بحسب ما تراه الى “اعدام المالكي” ومن ثم تحقيق هدف منشود بعد “الاعدام” ، وليس اجراء اصلاحات سياسية أو ما شابه ذلك.
بالمقابل ان حكومة المالكي تفتقر الى سياسة معتدلة تشمل جميع المكونات في رعايتها ، بالاضافة الى التفرد باتخاذ قرارات تثير السخط تجعل من بعض المكونات تعد نفسها مستهدفة جراءها مما يشعل فتيل الأزمات بين الحين والآخر ، وما قرار اعادة “أعضاء الفرق” واحالة “الفدائيين” على التقاعد الا مثال لذلك ، حيث كان المتوقع من هذا القرار تنفيذ احد مطالب المتظاهرين وكسب ودهم “على الرغم من افتقاره الى الجانب الدستوري” الا انه اثار حفيظة اعداد تزيد على اعداد المحافظات الثلاثة بالكثير الكثير حيث هي على اقل تقدير “عشرة محافظات “.
ويجد المتابع للشأن العراقي ان الخلافات السياسية التي تعصف بالبلد والتفاوض عليها يكتب بــ “لغة المفخخات” وحبرها “دماء الأبرياء”.
* رئيس تحرير وكالة السلطة الرابعة
