وفد مشترك يمثل إقليم كوردستان من الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لبدء مفاوضات مع القوى والأطراف السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة ، تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة هو العنوان الابرز في الوقت الحالي، خاصة بعدما تم الكثير من التغييرات السياسية في ٱلية التعامل مع الٳدارة العراقية التي كانت تخضع لسياسة الدول المجاورة والسماح لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية. لذا وضع حد لهذه التدخلات عن طريق تشكيل إدارة جديدة للعراق ثم التأكد على استمرارية توثيق علاقات العراق الاستراتيجية مع دول العالم ومع إقليم كوردستان في سبيل الخروج من هذه المحنة السياسية الكبيرة، من اجل كل هذا بداء الجانب العراقي سلسلة من الاجتماعات مع الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد ( مسعود بارزاني ) في إقليم كوردستان المهتم بالقضية الكوردية ومستقبل الإقليم ، وتاتي هذا من سياسته الحكيمة للحفاظ على العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق لتشكيل حكومة تحافظ على حقوق جميع العراقيين .
إحدى اهم النقاط الجوهرية والأساسية بالنسبة لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحادثات الجارية مع الكتل الأخرى إن كانت شيعية أو سنية أو غيرها هي حل مشاكل المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وفق الدستور ومن الأولويات في ورقة التفاوض .
من اجل استقرار العراق يجب أن تُحل مشاكل المناطق التابعة للمادة (١٤٠) من الدستور، والتي أوجدت الحلول الجذرية لنقطة الخلاف الأساسية بين الحركة التحررية الكوردية بقيادة البارزاني الخالد مع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ إعلان الجمهورية، وحتى الآن وبعد سقوط النظام، أصبحت نقطة الخلاف بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان .
* – ٲهم ما جاء في بنود الدستور العراقي حول المادة (١٤٠) والذي يتعلق بالمناطق المستقطعة عن إدارة الٳقليم :
اولآ / تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانيآ / المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة وتبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء وتنتهي بالاستفتاء في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة (٢٠٠٧) ألفين وسبعة.
الاسراع في حل ٲزمة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم والمشمولة بالمادة (١٤٠) من الدستور العراقي الذي صوت عليه اغلب ٲبناء الشعب العراقي، هو الضمان الوحيد لجميع المكونات في هذه المناطق لان أهالي المنطقة واجهوا الكثير من الصعوبات و الازمات . فضلآ عن عدم استقرار الاوضاع فيها أمنياً وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً وإدارياً وحتى ثقافيآ ، وهم يتطلعون للعيش بسلام و كرامة. ولكن واقع المنطقة في وادي وطموحات المواطنين في واد أخر ، وبالرغم من أن المادة ١٤٠ من الدستور العراقي مادة قانونية الا أنه لم ينفذ بعد ولايزال التعامل مع ابناء هذه المناطق تجري على اساس الٳدارتين، قسم منها تقع ضمن سيطرة قوات خارجة عن القانون العراقي وتعتبر غير شرعية او انها قوات محتلة خاصة في مدينة سنجار(شنكال) وهذا يؤثر علی ابنائها وعلى مستقبل المنطقة بسبب عدم تواجد الٲمن والاستقرار فيها .
