لقد ورد في الدستور في المادة ٢ أولا الفقرة ب (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية). وعند الرجوع الى واقع العملية السياسية بالعراق نرى أنها منذ ٢٠٠٣ وسقوط النظام السابق أن القائمين على السلطة خالفوا النص الدستوري بابتكارهم بدعة المحاصصة الطائفية المذهبية والعرقية سنة وشيعة واكراد كمكونات توزع فيما بينهم المواقع السياسية في مرافق الدولة وأصبح عرفا جاريا في مفاصل السلطة وغلفوها بمفاهيم أخرى بعيدة عن مفهوم الديمقراطية وهي التوافق والتوازن وبذلك رسخوا التفرقة والتشرذم بين أبناء الشعب العراقي وطمسوا هوية العراق ومبدأ المواطنة العراقية ومبدأ تداول السلطة بالطرق السلمية وسلبوا حق المواطن في الاختيار الانتخابي، فما هي فائدة الانتخابات والأصوات الانتخابية اذا كانت القرارات تصدر من رؤساء الكتل والأحزاب والنائب مجرد آلة تنفيذ أو بيادق شطرنج عليه تنفيذ ما يقرره زعماء الكتل ويتم كل ذلك عن طريق المحاصصة والتوازن والتوافق ورئيس السلطة التنفيذية لا يحق له محاسبة اي شخص من الكابينة الوزارية وإنما يتم محاسبته وترشيح غيره من قبل كتلته الحزبية حتى تقديم الاستقالة لا يقدم الى رئيس الوزراء وإنما لرئيس الكتلة.
ويستخلص من ذلك
١- أنه منذ سنة ٢٠٠٣ والعملية السياسية تسير على المنوال إذن ما هي قيمة الدستور اذا كان الحكام لايعملون به وهم اول من يخالفه؟.
٢- هل هناك مفردات كما ذكرت (المحاصصة الطائفية والتوافق والتوازن)؟.
٣- هل توجد مثل تلك المفاهيم في أنظمة العالم الديمقراطي المتمدن؟.
٤- على من يكون وزيرا أن يخضع الى سلطة رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء صلاحية عزله وتعيين شخصا غيره لا أن يتم استبداله من قبل نفس الكتلة وان الأسلوب المتبع حاليا يعزز المحاصصة الطائفيه ويؤدي الى تقسيم العراق.
