مفاسد المحاصصة..خلل التطبيق وطوباوية الحلول

ربما يتفق الكثير من الناس على أن الدعوة للاصلاح الشامل في عراق اليوم تحتاج إلى شخصيات مؤمنة بهذا المنهج الفكري .. وهناك من يصف مثل هذه الدعوة بكونها أقرب إلى تلك الدعوات للاصلاح التي جاء بها الأنبياء فيما واقعنا خارج هذا الأمر بعد خاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم .
لذلك يسقط الكثير من دعاة الاصلاح الشامل في مطب عدم القدرة على التغيير من خلال اعتماد الاصول المجتمعية في تسويق الأفكار بمناهج تطبيقية ترفع الغطاء عن مركب الخلل في الثقافة الشعبية من أجل الحلول الأفضل في التمثيل السياسي مقابل أن تكون أطروحات الفكر نحو التغيير مقبولة من هذا الجمهور الواسع بكل ما فيه من تضارب مصالح .. ناهيك عن عوامل التاثير الاقليمية والدولية …فالعراق اليوم ساحة تصفية حسابات ..بفضل ما انتجته مفاسد المحاصصة .
اكثر ما اخشاه في أطروحات فكرية عن امكانية العمل على تقليص الفجوة الحضارية المنشودة واطلاق نموذج الدولة الحضارية المنشودة في عراق المستقبل هو الاصطدام بجدار متعدد الأطراف يبدأ بمركب الخلل الحضاري ذاته في اركانه الأصلية كونها مجرد خيال طوباوي لا يفهمه الجمهور المتلقي حتى على مستوى النخب .. وهذا يحتاج الى إعادة النظر في الاطروحة عن الدولة الحضارية المنشودة ذاتها عبر العمل على تحويل الأفكار الى برامج عمل مجتمعية يمكن أن تنتهي الى نتاج سياسي .
لذلك دائمأ الأفضل توجيه الخطاب الفكري الوارد في اطروحة الدولة الحضارية المنشودة في العراق التي ينشرها أستاذي محمد الشبوط أتوقف كثيرا عند أصول الحكم الرشيد ..لضبط ايقاع سمفونية الدولة في المساواة بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة هذا المرتكز الأول في أي عقد اجتماعي دستوري للتمثيل المجتمعي … اذا راجعنا التاريخ فسعد زغلول بعد ثورة 1919 طلب توكيلات مصدقة من الشعب للتفاوض مع السلطة العسكرية البريطانية .. مقاربة ذلك مع واقعنا اليوم يؤكد أن لا سلطة مجتمعية.. دينية أو سياسية أن تدعي لنفسها حق طلب مثل هذه التوكيلات لتمثيل الشعب من زاخو حتى الفاو !!
لذلك يجب وارتكز على كلمة يحب تحديد المنطلق التطبيقي لهذا التمثيل السياسي ما دامت الانتخابات غيب عنها مبدأ الشفافية والنزاهة .. واكرر ما سبق وأن ذكرته في مناقشات معه وفي مقالات صحفية أن الانتقال من الأنظمة الشمولية الى النظام الديمقراطي تبدأ بتكوين نموذجا للعقد الاجتماعي الدستوري الذي لابد وان يكون مقبولا من اغلبية الشعب .. من خلال استطلاعات الراي العام العراقي والندوات الحوارية التفاعلية بحضور قيادات مجتمعية مرموقة وهذا المشروع طرحه الأخضر الابراهيمي على سلطة الائتلاف الأمريكية وعلى مجلس الحكم .. وأيضاً أمام المرجعية الدينية العليا .. لكنه رفض إجراء ما عرف بالاختيار التمثيلي حسب المحافظات لتكوين الجمعية التاسيسية التي تقر الدستور العراقي …
اليوم اعتقد من أجل ردم فجوة الثقة بين المواطن/ الناخب وبين اركان العملية السياسية واحزابها .. مطلوب تشكيل سياسي مجتمعي واسع التمثيل من خارج صندوق العملية السياسية ومفاسد المحاصصة أطلقت عليه ( مجلس الحكماء) تكون له سلطة اعتبارية من خلال البناء الافقي على مستوى المحافظة ومن ثم البناء العمودي لكل المحافظات العراقية .. ليكون برلمانا شعبيا .. مطلوب من احزاب مفاسد المحاصصة أن تستمع إلى الحلول الأفضل الممكن لها فتح مغاليق الانسداد الحالي في العملية السياسية .. وتصحيح مسارها التنفيذي نحو انتخابات حرة ونزيهة ..من دون ذلك اعتقد ان جميع الأفكار غير النمطية المطروحة للنقاش كحلول ناجعة تبقى مجرد احلام اخشى واكرر اخشى أن تكون أحلام طوباوية!!!