في التأريخ القريب والبعيد لكل معضلة ولها حل وقد تعرضت الكثير من الامم لانواع من المحن والتحديات والسؤال دائماً كيف تكون بداية النهاية لهذه المحن وبضمنها معضلتنا في العراق الان . لقدتعرض العراق كوطن وشعب خلال الأربعين سنة الاخيرة الى محن ومأسي رهيبة كان من الممكن بالحكمة والتروي ابعاد بلدنا عنها لانهاكانت حروباً بالنيابة وللأسف مسلسل تخريب الدولة مع التدمير والتخريب مستمر بأيدي أهله وجيرانه من الاصدقاء والاعداء على حد سواء.
(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) أنه قانون عام وصلنا مع كل الاديان وموثق ضمن الموروث الانساني والحضاري وهذا القانون هو احد القوانين الأساسية في الحياة وبناء حضارات الامم.
إن الأساس والقاعدة هي إرادة الأمة إذا أختارت حياة البناء والتقدم أو أختارت طريق الخنوع والتخلف فهي أذن إرادة الاُمم والشعوب في التغيير الى الافضل.
التغيير يبدأ من انفسنا كما قال شاعر الخضراء المبدع ابو القاسم الشابي في قصيدته عن ارادة الحياة:
(اذا الشعب يوما” اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر)
(فلابد ان يستجيب القدر اذا طمحت للحياة النفوس)
إن أهم الوصايا الإجتماعية في كل الحضارات والاديان تؤكد أن أي تغيير في ألامة مرتبط بسلوك ابناءها في الخير أو الشر وفي نمط تعامل اهلها لان النجاح والفشل يرتكز عليه حيث ان العوامل الخارجية لا تستطيع أن تفعل شيئاً إذا لم تكن لهذه العوامل قدرة الاختراق في داخل المجتمع من خلال الثغرات .
في العراق وبعد عقود من المستوى الاخلاقي الكريم والحضاري الجميل والصدارة في مستوى التعليم راحت كل افات الفساد والأمراض الاجتماعية تفتك به ففي بلدنا اليوم أختلط الحابل بالنابل وليس أسهل من اطلاق التهم فالجميع سارق رغم ان المساس بسمعة الناس وكرامتهم شئ كبير . التهديد والابتزاز هما افضل وسيلة للاثراء والكسب اليسير . كل الخط السياسي الاول متهم في العراق بسبب خلط الاوراق فلا يوجدرجل سياسة أو وزير أو برلماني الا ودائرة الشبهة تحيط به ولايوجد مقاول ولا رجل أعمال أو صناعي محترم إلا وهو مشكوك فيه بالنصب وكل موظف قد يكون مرتشي بنظر الناس نتيجة الفوضى وضياع هيبة القانون بعد أن اصبحت ادوات الاعلام والمال السياسي حاضرة بأيدي المأجورين والفاسدين دون حساب على كل الجبهات.
لقد انتشرت خلال الحراك الشعبي بعض المفاهيم التي كانت منظمة وليست عفوية واهمها:
-تصوير الدولة ومؤسساتها الادارية والأمنية كأعداء لان هذا الجيل يريد استعادة الوطن ولن تفهموا قوله .
-تم تغيب الكثير من المخلصين والمثقفين والكفاءات التي انجبها العراق لأن هذه الانتفاضة الشبابية تقود نفسها ولكن هل صحيح ان هذا الحراك الشعبي كان بلا قيادة مع الدعم الهائل من الماكنة الاعلامية ورجالها في الداخل والخارج التي تفوقت على الاعلام الرسمي؟
-كان من الواضح للجميع أن كل القوى السياسية والاحزاب التي هيمنت على السلطة وأهدرت أغلب مقدرات الدولة لسنين طويلة تستحق الثورة عليها بهدف اسقاطها أو أنهاء سيطرتهاالمجحفة على الحكومة والبرلمان.
أن الجميع مسؤول وعلى كل من يريد الخير لهذا الوطن ايجاد ارضية تعاون مشتركة لانه لا يمكن السماح لهذه المتاهة أن تستمر بين احزاب وكتل سياسية متشبثة بالسلطة وبين قوى خارجية تهدف السيطرة على مقدرات ومستقبل اهله ومن الواجب رفع الصوت عالياً.
لقد تمت تسمية السيد محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء في العراق وانتهى الفصل الاول من هذه المتاهةوعلى كل المخلصين من القوى الوطنية وشباب الحراك الشعبي العمل بهدف الانتصار للوطن الواحد العراق من اقصى شماله العزيز الى اقصى نقطة من جنوبه الحبيب وتفويت الفرصة على اصحاب النوايا المغرضة والاجندات الخارجية ورجالاتهم في الداخل.
مما تقدم ماهي مفاتيح الحل في العراق؟
-أن يكون رئيس الوزراء الجديد بمستوى خطورة المرحلة وشجاعا” لقيادة البلد وفرض النظام على الجميع وفي اختيار الكابينة الوزارية حسب الكفاءة متجاوزا” المحاصصة والغاء سيطرة الاحزاب على الوزارات من خلال فساد المكاتب الاقتصادية.
– أعطاء المثال النموذجي للقيادة النزيهة وعلى الحكومة أن تراجع بجدية الفساد المستشري وهدر المال العام وتخفيض سقف رواتب المسؤولين بالعموم والنواب والرئاسات الثلاث ومستشاريهم بالخصوص وأن تعيد النظر بالخدمة الاستثنائية والمناصب التي لا حاجة لها والتي أثقلت كاهل الدولة حيث انها اصبحت باباً من أبواب الفساد .
– من الضروري الان تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والبرلمان ودعم الامم المتحدة للتحرك مع وزارة الخارجية لعقد مؤتمر دولي بهدف الطلب من كافة الدول الاقليميةبالامتناع عن التدخل في شؤون العراق .
-الطلب من الاحزاب والقيادات السياسية والأذرع العسكرية التعهد علنا”بأن يكون السلاح بيدالدولة حصرا” واعتبار أي تواجد مسلح منها تحت أي عنوان هو خارج القانون وبغير هذا لن يستتب الأمن في البلاد.
-ان يقوم مجلس الوزراء المكلف بإدارة الدولة وتشريع قانون جديد للانتخابات وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة على المدى القصير لحين استكمال انتخاب اعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الجديد المنتخب حسب الدستور بعد التعديلات.
-ان يتقدم القضاء العراقي من خلال المحكمة الاتحادية ومحاكم هيئة النزاهة بالاعلان والأحالةللقضاء فوراً عن كل الجهات التي كان لها علاقة في الاحداث والاساءة للمتظاهرين وقضايا الفساد المالي والاداري مهما كانت مواقعها الرسمية ومطالبة الدول الاجنبية باسترجاع الأموال العراقيةالمنهوبة.
