في الاونة الاخيرة صدرت اجراءات من اجهزة الدولة العراقية ركزت على عقاب ما اصطلح علية باصحاب المحتوى الهابط وشمل العقاب بعض ما اصطلح عليهن بالفتيات او السيدات الموديل او الفاشنستات بدعاوى نشرهن للمحتوى الهابط وفي الطريق مشروع لقانون واردات البلدية يعتزم وينوي حظر بيع و استيراد وتصنيع المشروبات الروحية .في ظل تسا ؤلات مشروعة لابل ملحة عن عقلية السياسة التشريعية التي تدفع صانع القرار و صائغ التشريع الى اصدار وتفعيل هكذا قرارات وتلك الاجراءات وهل ان نصوص قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 النافذ تمثل سياسة جنائية ناجحة ومحمودة .ام ان الصياغة التشريعية تمت في ظل سياسة جنائية وسياسة عامة كانت ابعد ماتكون عن فلسفة الديموقراطية و حقوق الانسان سياسة جنائية بحق كانت تستند الى قيم فاشستية دكتاتورية تستند على القمع و الاكراة والكبت وتمجد الثقافة الدكتاتورية حيث الحزب الواحد و القائد الاوحد و الثقافة الواحدة و الفكر الواحد و الرأي الواحد في الغاء تام للتعددية الثقافية و السياسية والاثنية في اطار بلد متعدد بطبيعتة السياسية و السكانية و الفكرية .ان كل سياسة تشريعية بأعتقادي عندما تتعامل مع النصوص تكون متأثرة بعصرها و زمنها و بيئتها .كانت السياسة الجنائية هي دائمآ انعكاس للثقافة والقيم والظروف الموضوعية و طبيعة السلطة في مكان معين وفي عصر ما قديما كان الدين هو روح العصر ومحدد السياسة الجنائية من حيث العقوبة والنظر الى الامور . و العقوبات الدينية وتطبيقاتها هي بالنهاية قراءة بشرية للدين متأثرة بزمكانها وثقافة عصرها عند قراءة النصوص واستخراج الاحكام و هذا الامر معروف حتى قال فية المفكر الاوربي لودفينغ فيورباخ 0طالما هناك العديد من الامم فسيكون هناك ايضا العديد من الالهة ,فالهندوس يكرمون الثور ويزينونة بالزهور وعندما يموت يدفنونة بأبهة وطقس ديني و الويل لمن يقتلة فأنة يعاقب باسى عقوبة .الفرس القدماء قدسوا الكلب حتى انهم اوجدوا عقوبة على رئيس القرية اذا لم يقم باطعام الكلبة التي تظل مع جرائها يعاقب بالبتر ففي الزند أفيستا في الفنديداد العالم يستمر بفضل ذكاء الكلب فلو لم يحرس الطرق لسرق اللصوص و الذئاب الممتلكات .اما المصريين القدماء فمن يقتل حيوان محل تقديس مثل القطة وابو منجل يعدم .لقد ابدع لودفينغ فيورباخ في كتابة المهم محاضرات في جوهر الدين في وصف المسببات في المحاضرة السادسة .هكذا كانت السياسة الجنائية القديمة هي بنت عصرها و مكانها حتى ان بعض الشعوب مجدت الحرب و الغزو و استعباد الاخرين كغنائم حرب وقتل من يعترض على الحاكم والعقوبات البدنية و النظر بدونية الى النساء وتفضيل قبيلة على اخرى وعرق على اخر بدعاوى دينية والعقاب لمن يرفض ذالك . لأنة سيكون كافر دينيآ ان قوانيننا. التي اقرت هي حصيلة الثقافة القبلية بماتتضمنة من قيم رجعية في ظل سلطات قراءت الدين قراءة بشرية تستند الى تاريخ من التطبيقات للفاشية الدينية ثم جاءت مع نشوء الدول الحديثة قوى واحزاب سياسية ذات توجة دكتاتوري فاشستي اخر ماتفكر فية قيم الحرية وحقوق الانسان قوى دكتاتورية حزبية حكمت مجتمعات قبلية دينية ذات ثقافة لا تعرف معنى الحرية وحقوق الانسان والحداثة والمساواة لقد حكمتنا القوى الاسلامية و القوى القومية العربية و بعض التجارب الشيوعية وهي كلها مع ثقافة الدين و القبيلة تجارب شمولية دكتاتورية لا تقبل التعددية والحرية والمساواة وسائر حقوق الانسان يقول ( الكاتب المصري الكبير سيد القمني (تسفر قراءة الصراع و التناقض بين الاسلاميين و القوميين رغم التناقض الظاهر عن اتفاق منهجي عميق وهو ان كل التياريين قام بنفي التيار المتصارع معة على السلطة من ساحة المواطنة و البس ذاتة الشرعية الوطنية واتهم الاخر بالخيانة واصبح هذا الاتفاق المنهجي هو المتكررالثابت عند اي مخالفة فأنت ان خالفت المتأسلميين اصبحت كافر دينيآ متأمر مع المستشرقين الصهاينة و الغرب و النواصب او الروافض حسب الطائفة محل الانتماء وخارج عن الملة .وان انت قدمت نقد للقوميين انتهيت كافرآ وطنيآ متأمرآ تطبيعيآ الخ وعند كليهما صاحب فكر منحرف مستورد )كتاب الفاشيون و الوطن سيد القمني صفحات 160-161.كما يذكر حامد عبد الصمد في كتاب الفاشية الاسلامية صفحة 23مقولة مهمة (اينما تمكن الفاشيون و الشيوعيون و الاسلاميين من القفز الى السلطة اصبحت مجتمعاتهم سجون كبيرة حيث يتم مراقبة سجنائهم اي مواطنيهم 24 ساعة في اليوم وينظر الى التعددية على انها تهديد اما التوافق المجتمعي فينفذ بشكل مصطنع عن طريق العنف والترهيب و النفاق فهنالك ايدلوجية واحدة حقيقية فقط تصنف المنشقين بالمرتدين والخونة والكفار وتحكم عليهم بالموت في اسواء الاحوال .) لنا ان نتصور ماذا تنتج تلكم العقليات من تشريعات وقوانين تتفنن في قمع حرية الراي واهدار كرامة المواطن و الانسان وانتهاك سائر حقوق الانسان . آن ماورد من اجرائات مؤخرآ استندت الى احكام المواد 401 وهي تحكم بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر او بالغرامة من اتى علانية فعل فاضح مخل بالحياء وهي تتمثل بافعال يأتيها الشخص وتخل بحياء من يطلع عليها وان تكون العلانية عنصر ملازم للفعل الفاضح و كذالك احكام المادة 403 من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 التي عاقبت بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بالغرامة لكل من صنع او استورد او اصدر او حاز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاب او مطبوعات او افلام او رموز او غير ذالك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب وعاقبت المادة من عرض تلكم الاشياء في محل على الجمهور او باعة في غير علانية ان المادة اعلاة تشمل كذالك الاغاني الفاحشة و محتوى السوشل ميديا في تطبيقات الفيس بوك او التوك توك الخ . في ظل هكذا عقليات شرع قانون العقوبات وسائر السياسة الجنائية وان من قفز الى السلطة بعد النظام السابق هو نتاج موضوعي للثقافة و الممارسات الاستبدادية وفي اطار احدى ممارسات التهديد للحريات ورغبة في احدى تطبيقات الاسلمة الغير معلنة للدولة ومؤسساتها وبغية التهديد بواسطة اجهزة الدولة لمنع النقد تتخذ هكذا اجراءات . شخصيا واعتقد غالبية افراد المجتمع لا يحبون رؤية المحتوى الهابط علنا لكن هذا المحتوى الهابط و الذوق الرخيص لا يجب ان يعالج بعقوبات جنائية من قانون عقوبات اقر في ظل فلسفة دكتاتورية ثم اليوم تستند على نصوصة قوى سياسية ذات نزعة دكتاتورية ابعد ماتكون عن الانسانية وحقوقها و الوطنية العراقية ومقتضياتها لتتحول تلكم المواد كسائر اجهزة الدولة الى اداة قمع وكبت بيد القابضين على السلطة لا تتورع باستخدامة وتفسيرة لقمع كل نقد .من الناحية العملية سوف يؤدي ذالك الى نتائج عكسية فكل ممنوع مرغوب وردة الفعل ستكون عكسية تماما .على سبيل المثال مواد قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 . الصادر في العهد الملكي و الذي كان دافعة الاساس تنظيم سلطة المكوس وتجارة المشروبات الروحية ونقلها بعد عام 2003 وجدنا اجهزة الشرطة تقبض بموجب هذا النص على اشخاص حملوا علبتي مشروبات فقط لايخفى على اي متابع ان دوافع اجهزة الدولة كانت ارضاء بعض رجال الدين بعد ان فشلت تلك القوى الحكومية في حماية اصحاب متاجر المشروبات الروحية من القتل و التفجير في وقت سابق ماذا كانت النتيجة امام القمع و الكبت هل ارتفع مستوى الاخلاق العامة و التحضر الذي نرغبة جميعآ على العكس النتائج كانت عكسية فكل ممنوع مرغوب و اي قمع وكبت وغمط حقوق سوف لن يأتي الا بنتائج عكسية . كل ماهنالك فان اجهزة الدولة ستملك حجة وسلاح اخر من اسلحة القمع و الاكراة . وقبل كانت رفيقي وهسة مولاي ,وصدق جون ستيوارت ميل حين قال
(” إن الوقاية من طغيان الحكومة لا تكفي: إذ أن الحاجة تدعو كذلك إلى الوقاية من طغيان الرأي السائد والشعور المهيمن، والوقاية من ميل المجتمع إلى أن يحوِّل أفكاره وممارساته الخاصة إلى قواعد للسلوك، وأن يفرضها على أولئك المنشقين عنها؛ حتى يحول ما أمكن دون نشوء أو تشكيل أي جانب فردي لا يتناغم مع طرقه، ويجبر جميع الناس أن يسيروا على هديه”).
