عادل حكيم:

عزيزي، أنا أناقش الفكر الدنيوي العلماني المطلق، وليس المدجن والمجزأ والمقتبس من البعض، حسب ذوقه.

ضياء الشكرجي:

لا أفهم أبدا ما يقصد بالفكر العلماني المدجن والمجزأ والمقتبس من البعض حسب ذوقه، ولا أدري كيف توصل، كما يلمح بأن العلمانية التي أدعو إليها، ويدعو إليها مشروع تجمع دولة المواطنة هي من النوع المدجن والمجزأ والمقتبس من قبلنا حسب ذوقنا، أو فيما يتعلق بي حسب ذوقي. هي بصراحة كلمات إنشائية لا تستند إلى أي دليل موضوعي. ثم لم يبين ما هي إشكالاته على الفكر الدنيوي العلماني المطلق، سواء اعتمدناه سياسيا أو لم نعتمده. إذا كان يؤمن بحرية الفكر والتعبير، فهذه العلمانية التي يصفها تمثل لونا من الفكر، لا ضرر به على المجتمعات الإنسانية.

عادل حكيم:

الدنيوية فكرة أيديولوجية طوباوية، تفصل الجانب الروحي العقائدي عن الدنيوي المادي، بشكل مطلق، وبهذا يستحيل تطبيقها على واقع الحياة، حالها حال الشيوعية، وفي الفكر والأيديولوجيات، لا يمكن جمع المتناقضات، فلا يوجد متدين شيوعي، أو متدين ليبرالي أو متدين علماني، فهذا يشير، إما هو لا يعرف الفكر الأول أو الفكر الثاني أو الاثنين معا.

ضياء الشكرجي:

هناك خلط بين التناقض والتضادّ، وهذا الخطأ يقع فيه الكثيرون، ثم كلامه يعبر عن عدم إيمانه بالنسبية، وأن الأشياء لا تخرج عن اللون الأسود واللون الأبيض.

عادل حكيم:

وما أكثر البشر، بهذه المواصفات، وهذا ليس دليلا على الصحة فبإمكانية جمع الأضداد وإنما دليل عن جهل فكري، ولهذا أنا أقول لا توجد علمانية في الدول الغربية، وإنما يوجد شيء آخر سمه ما شئت، أنا سميته بالمواطنية، فالغرب أحرص من العلمانيين العراقيين، في تطبيق العلمانية، ولكنه فشل، لأن هذا مستحيل تطبيقه، نعم، ممكن، فصل رجال الدين والسلطة الدينية عن السلطة السياسية والدولة، هذا ممكن تطبيقه، ولكن ليس فصل الدين.

ضياء الشكرجي:

أقول دعونا إذن نطبق العلمانية الغربية التي هي ليست علمانية مطلقة. وهل هناك شيء مطلق في الحياة؟ وهو باعتباره يؤكد على العدالة الحكيمة مشتقا المصطلح من اسمه، أسأل وهل توجد عدالة مطلقة، أو حكمة مطلقة؟ الإنسان يضع لنفسه أو المجتمع، أو الجماعة، أو الدولة، أو الحزب السياسي، أو النظرية الاجتماعية، كل من ذلك يضع لنفسه مبادئ مطلقة كهدف أسمى، ويبقى التطبيق دائما نسبيا في عالم الإنسان. ونحن كعلمانيين نؤمن فيما نؤمن بالنسبية.

عادل حكيم:

هل تتصور أن ملكة بريطانيا رئيسة للكنيسة عبثا، وبقية الشواهد الدينية في الدول الغربية عبث، أو زيادة ذوق وخير، وإن العلمانيين العراقيين أفهم من الغرب أصحاب الفكرة.

نعم، المواطنية ما أدعو إليه، وهذا اختلاف جوهري بين الفكر الإسلامي وفكر العدالة الحكيمة.

ضياء الشكرجي

شكرا عزيزي، صدقني أنت تتكلم عن علمانية في مخيلتك، أو وفق تطبيقات الديكتاتوريات الشمولية، وليست العلمانية الحقيقية، لذا أنصحك أن تبحث عن تعريفاتها في المصادر باللغة الإنگليزية، ستجدها مقترنة بكل من الديمقراطية والإنسانية واحترام حرية الدين، الفرق نحن نحترم حرية الدين كشأن شخصي للمواطن، وأنت تريد أن تطبع الدولة بطابع ديني، كل ما في الموضوع وفق فهمك الشخصي للدين، أي وفق إسلام عادل حكيم. إذا كنت واثقا من نظريتك فانشر مناقشاتي لها على صفحتك ليطلع قراؤك على رأي آخر، كي تكون موضوعيا وشجاعا، فلا تحجب عنهم الرأي الآخر.

وناقشت كون ملكة بريطانيا رئيسة الكنيسة، وأعيد باختصار على شكل برقيات:

ديمقراطية بريطانيا ليست النموذج الأمثل بالنسبة لي، فالديمقراطيات في غرب أورپا أرقى بكثير (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، النمسا، سويرا، هولندا، الدول الاسكندنافية …).
كون الملكة رئيسة للكنيسة، علاوة على أنه شيء سخيف، فهو أمر لا أثر عمليا له في الواقع، بل هو منصب شرفي رمزي، لا معنى ولا قيمة له، ثم البرلمان البريطاني لا يستلم التعليمات والتوجيهات لا من الملكة ولا من الكنيسة، معى ذلك إن بريطانيا دولة تسلك سلوكا علمانيا بنشسبة 90%.
لا أدري كيف فشل الغرب في تطبيق العلمانية. نعم إذا اعتمدنا الإطلاق، وابتعدنا عن النسبية، فهو قد فشل فعلا في تطبيق العلمانية المطلقة، واليوم لا تمثل الكنيسة عائقا أمام العلمانية، بقدر ما يمثله المسلمون الراديكاليون من خطر على كل مبادئ الحداثة في الغرب، مما كان عاملا لعودة الحياة إلى اليمين الراديكالي والعنصرية، التي استثمرت مخاوف الناس من الإسلاميين بل ومن عموم الراديكاليين من المسلمين الملتزمين من رواد المساجد.
أكتفي وأشكر الصديق عادل حكيم على إثارة هذا النقاش، والذي أحمل الاحترام لشخصه، لكن لا لنظريته المسماة بـ (العدالة الحكيمة)، ودعوته إلى (الدولة المواطنية) المناوئة للعلمانية.