كشفت وزارة التجارة العراقية، عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار، وتم مناقشة ملف ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي , وأكدت ان الاجتماع كان مفصلياً وشهد اتخاذ قرارات مهمة إذ وجه وزارة المالية بتقديم التخصيصات المالية لبرنامج السلة الغذائية لوزارة التجارة وأيضاً لاستيراد مادة الحنطة وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين العراقيين لتوازي أسعارها عالمياً بهدف تأمين 2-2.5 مليون طن من الحنطة المحلية هذا العام, ووجه الكاظمي وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها , ومتابعة وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وللمرة الثانية خلال فترة لاتتجاوز الاسبوعين، أبعد تهمة ارتفاع الاسعار من الدولار وأي سبب اخر، متهما التجار الجشعين برفع اسعار المواد الغذائية، وبينما وجه وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وأن تبذل أقصى جهودها، وأشار إلى أن “زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار,ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية بمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين داخل الأسواق المحلية, وأكد أن المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس حالياً أيضاً تأمين مواد السلة الغذائية لـ 6 أشهر بهدف الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في السوق المحلية , والشدد على وزارة التجارة نشدد بوجوب دعم المنتج الوطني وتأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية للتعامل مع احتمالات استمرار الحرب وزيادة الاسعار بشكل أكبر
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة ، إن “السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المنتجين للحنطة ومواد غذائية أساسية في العالم وهما تسيطران على ما نسبته 30% من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي, وأضاف، أن بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية رغم توفرها فيها وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار وهذا الأمر أثر على العراق ومن المتوقع استمرار الارتفاع عالميا, وتابع أن مواجهة الارتفاع في العراق يتطلب إجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية، الطحين والزيت والسكر والرز والبقوليات وبقية المواد إذ إنها صمام أمان الأمن الغذائي العراقي وهي توفره لـ 40 مليون مواطن , وكشفت وزارة التجارة،عن توزيع حصتين من المواد الغذائية خلال شهر رمضان , وانها عرضت خلال الاجتماع ورقة عمل لشراء أكثر من مليون طن من الحنطة ودعم السلة الغذائية بمخصصات تبلغ 160 مليون دولار, وطمانت المواطنين بشأن المخاوف من حصول ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان
وأخيرا – نؤكد انه رغم إعلان الحكومة عن اتخاذها إجراءات للمحافظة على أسعار المواد الغذائية، شهدت أسعار هذه المواد إضافة إلى السلع والاحتياجات اليومية ارتفاعاً خلال الفترات الماضية؛ الأمر الذي أرهق ميزانية المواطن وغيَّر حساباته الانفاقية، في حين أرجع خبراء اقتصاديون هذه الظاهرة الى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فضلاً عن عوامل أخرى تتعلق بالانتاج والاستيراد العشوائي,لذا نجد ان دعم البطاقة التموينية بإضافة مفردات جديدة وبنوعيات جيدة واعادة النظر بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية وتوسيعهم يعدُّ من الحلول الناجعة في مواجهة هذه الظاهرة, ضبط حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية والاهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين , تشكيل الجمعيات التعاونية التي تزيد من السلع والخدمات والتي تؤدي بالتالي إلى انخفاضها من خلال زيادة مواد البطاقة التموينية,حيث يؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة استئناف العمل بالبطاقة التموينية وبواقع 27 مفردة أساسية بنظام (بوكس) لكل فرد وبدعم حكومي يتجاوز 50 بالمائة , بذلك يسعد الشعب وترفع عن كاهل رب الاسرة اعباء معيشية كبيرة , ونقتل الفقر ونقلل التضخم والصرف العشوئي