توفرت فرصة كبيرة للمراجعة ليس على صعيد العملية السياسية واصلاحها، وانما على صعيد دولة القانون التكتل الذي جاء بالعبادي رئيساً لمجلس الوزراء، بل ولحزب الدعوة ذاته العمود الفقري لهذا الائتلاف والقوة التي يستند الى قسم منها رئيس الوزراء.
ولكن الاصلاحات المزعومة التي بدأ بها لم ترتق الى اكثر من اجراءات خجولة للتقشف وموجة التأييد تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة هي الاخرى انحسرت والتقط المعارضون للاصلاح انفاسهم، واستوعبوا الاجراءات التي كان الكثير منها متفرداً وغير عملي ولا يتوافق مع الشراكة في الحكم والدستور وما الى ذلك من الاسباب.
الواقع ان رئاسة مجلس الوزارء افتقدت الى ترتيب الاولويات، فهي بدأت بالقشور ولم تضرب الرؤوس الكبيرة من الفاسدين الذين يعششون في مختلف الاحزاب، واستطاعوا ان ينظموا صفوفهم ويشنوا هجوماً مضاداً مستفيدين من تردد الحكومة وانفراد رئيسها وغياب البرنامج الواقعي والعملي الذي يجردهم من قوتهم ولو بالتدريج.
اصبحت الحكومة في عزلة من الشركاء على الرغم من التصريحات الاعلامية بالمساندة والدعم، بل ان البعض يعمل علناً من داخل بيت التحالف الوطني الشيعي على وضع العصي في دواليب عجلتها، ويبحث في السر والعلن عن بديل لرئيس الوزراء او اجباره على تقديم المزيد من التنازلات عن الاجراءات التي اعلن عنها في وقت سابق، لاسيما ما يتعلق بالمنافع والمكاسب والامتيازات واعفائها مما مسته بعض القرارات وايقاف تنفيذها.
ومن اخطر التحديات التي يواجهها حكم العبادي الانقسام عليه في حزب الدعوة سنده الرئيس، لم يعد سراً ان هذا الحزب العريق بات غير موحد ومع كل تغيير ينشطر ويتشظى وفشل في ادارة البلاد، وهو الذي استولى على اغلب المناصب الكبيرة وقيادة القوات المسلحة.
ففي اوساطه فريق قوي يرى في العبادي رئيس وزراء لمرحلة انتقالية ومايزال يحن الى حكم نوري المالكي ويتهم الاخرين بالضعف وفي ضغط لافت وتشديد له اعلن انه بصدد سحب التفويض الذي منح للاصلاحات، كما انه الى الان لم يحسم امر عقد مؤتمر للحزب ينتخب قيادة جديدة تكرس الاوضاع الجديدة وغير ذلك الكثير مما تصطدم به ادارات الحكومة في عملها.
وفي تحد ذي صلة عزز هذا الفريق صلاته مع الحشد الشعبي وحاول بشتى الوسائل ان يكون زعيمه قائداً لهذا الحشد والتأثير عليه وايضاً الخلاف ملموس
بين الحشد ورئيس الوزراء ووصل الى وسائل الاعلام، وهو غير راض عن اداء القائد العام للقوات المسلحة، ويمتلك الحشد امكانات واسعة وقوة توازي الحكومة ويرتبط شكلياً بالقائد العام وحقق نجاحات كبيرة و قدم تضحيات جمة ولكنه يشعر بالغبن وعدم التقدير لعطائه، فعلى سبيل المثال ان الموازنة للعام المقبل لا تستجيب لما يطلبه ومشاركته في السلطة لا يعتقد انها تتناسب الدور الذي يؤديه دفاعاً عن الحكومة والشعب.
ويبقى الجمهور الذي يتظاهر والتأييد الواسع المكنون له بين فئات شعبنا هو الاخر لا يرى ان العبادي جدي كفاية للسير في طريق الاصلاح، بل انه مازال بعيداً عنه ما لم يطيح برموز الفساد ويطبق اجراءات جذرية وسوف يستمر بممارسة ضغوطه، برغم انه في الحال الحاضر اغلبه لا يرفع او يعمل على رحيل رئيس الوزراء.
الواقع في ظل هذا الوضع المعقد والمتشابك والتلاعب بالتحالفات ، وربما سرعة تغييرها ليس امام رئيس الوزراء اذا اراد ان تكون الناس والقوى الحية والشريفة داخل الاحزاب وخارجها معه لا ضده سوى تعميق اجراءاته وتحويلها الى اصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد بضربه بقوة ومن دون تهاون او مسايرة، وحذار من تأجيل الاشياء لان البلاد تسير الى ظرف لا ينفع معه العودة الى تطبيق ما تم اقراره ومازال مجمداً اذ يصبح متخلفاً وغير مؤثر،
ويكون هو الاخر قد فسد وبعد فقدان بقايا الامل والثقة، فلا يوجد من ينتظر الى ما لا نهاية.