القرار الذي إتّخذه رئيس الوزراء الجديد في اوّل عهده او ولايته ” وهو القرار الأول ” والمتعلّق بمنع الوزراء من تعيين مدراء مكاتبهم من خارج وزاراتهم او من غير موظّفي كلّ وزارة , فهو قرارٌ صائب وموضوعي , وله من الأبعاد ممّا لا يدركوها الكثيرون او البعض .! , حيث كان في وزارة الكاظمي < الذي ليس له علاقة بهذا الشأن , لكنه غفل عنها > , أنّ بعض الوزراء او معظمهم ولعلّهم جميعاً , وهم ممّن رشّحتهم وفرضتهم احزابهم ” سيّما احزاب الإسلام السياسي ” يقومون بإختيار وتحديد أسماء مدراء المكاتب الخاصة للوزراء , ليتولّوا ادارة تفاصيل آليّة الوزارة , ومراقبة والإشراف على مسار وزيرهم , ثُمّ الأهم هو لتأمين التخصيصات المالية لما يُعرف او ما يُصطلح عليه ” بالمكاتب الإقتصادية ” للأحزاب , والتي تحدد وتشترط وتخصص المبالغ المليونية – الدولارية من واردات الوزارة لأحزابهم , وذلك من خلال إجراء المقاولات مع الشركات الأجنبية وتحديد وفرض نسبة العمولة لأيّ عقدٍ من العقود , وهذا ما كان من الإعراف والتقاليد البديهيّة ومسلّماتها ” المسلمة او غير المسلمة ” في الفقه السياسي منذ اوّل وزارة تشكّلت في القطر اثناء الإحتلال وبمباركةٍ امريكيةٍ ” شديدة البركة ” وواسعة النطاق , وربما ما هو أبعد من ذلك لترتيب الأمور وفقَ ترتيباتٍ ما متّفق عليها , وِفقَ ما يترآى ويتّضح لحد الآن , والظرف لا يساعد الى ما هو ابعد من ذلك آنيّاً .!
وإذ رئيس الوزراء الجديد اكثر دراية وممارسة وخبرة بهذا الشأن من خلال إشغاله لعدة مواقعٍ وزارية ومؤسّساتية في مختلف اجهزة الدولة في الحكومات السابقة , على عكس الكاظمي الذي لا يمتلك ايّ خلفيةٍ في هذا الشأن ” حتى بحدوده الدنيا ” سوى أنه جرى توليته لرئاسة جهاز المخابرات نتيجةً لعلاقةٍ عائلية مع حيدر العبادي , ولا يفقه من أمر ذلك حتى في الجزيئيات .!
وبِعَودٍ على بدءٍ , وعلى ضوء قرار السوداني هذا , فمن المرجّح أن يقوم بعض الوزراء ” المجهولي العدد ” وبعدَ فترةٍ قصيرةٍ , بتعيين بعض اقاربهم ومعارفهم كموظّفين جُدد في وزاراتهم , ومن ثَمّ يتحولون ” بقدرة قادر ” الى مدراء المكاتب الخاصة لهؤلاء الوزراء الأفاضل , وكأنهم هم السِيّاد والسادة والوزراء .
نُنَوّه ونؤشّر هنا بأننا لا نصطفّ الى ومع السوداني والكاظمي وحتى سواهم من السابقين واللاحقين , حيث في الرؤى الوطنية للشعب العراقي , فأولئك وهؤلاء هم من افرازات يوم 9 \ 4 \ 2003