هل اصبحنا فعلا لانملك الا هذين الخيارين , وهل مفهوم الاصلاح الذي طالبنا به لايمكن تحقيقه الا ونحن نفوض أو لانفوض , اليس منهج الاصلاح موجود في مضامين الدستور , ألم يكن بالاجدر أن تكون قوانينا لمصلحة الشعب بدل أن تكون حكراً على الطبقه السياسيه الحاكمه , من أسس ليكون مفهوم الاصلاح مرتبطا بتفويض من نوع ما هل رأينا في حركات الاصلاح في العالم مثل هذا التفويض لأي قائداً أو رئيساً لدولة ما , لماذا يرتبط التفويض عندنا بشخص دون غيره , كل هذه التساؤلات تثير الكثير من الجدل من كون العمليه أصبحت عقيمه قبل أن تُولد ولابد من مراجعة أساسيات المشكله وبموضوعيه عاليه .
أنطلقت المظاهرات لتوصل رساله واضحه الى الحكومه مفادها أن الفساد قد استشرى في المنظومه السياسيه والخدميه بحيث أصبحت غير قادره على تحقيق أبسط الحقوق وهي الكهرباء ثم تنامت وتصاعدت المطالبات بالقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين , لم تكن هذه المطالبات موجهه لجهة دون الاخرى ولا لشخص معين دون الاخر, ثم تصدت مرجعية النجف الاشرف لمشكلة الفساد الخطيره وطالبت شخص السيد العبادي بالضرب بيد من حديد ومحاكمة رؤوس الفساد واسترجاع الاموال المنهوبه , المتظاهرون والاعلام أعتبر هذا الخطاب تفويضاً وفعلا بدأ الدعم ورفعت اللافتات التي تؤيد وتدعم خطاب المرجعيه الرشيده .
ثم وبطريقه الضغط الشعبي وافق نواب البرلمان كجهه تشريعيه على ورقه اصلاح هامشيه معتبراً أن هذه الموافقه بمثابة تفويض لرئيس الوزراء للمضي قدماً باصلاحات مشترطه أن تكون ضمن السياقات القانونيه والدستوريه , أي ان الجهات التي أسست للتفويض هي الشعب والمرجعيه الرشيده والطبقه السياسيه الحاكمه , من هنا نستدرك ونتسائل عن فحوى وجوهر هذا التفويض وكيف تم افراغه من محتواه ليتم التلاعب به وفق المصالح والمضاربات السياسيه .
عندما تشترك اكثر من جهه بدعم وتفويض شخصيه معينه للقيام بمهمه محدده وهي الاصلاح والقضاء على الفساد فمن أساسيات عملية الشراكه هذه الا تنسحب جهه معينه من العمليه بمفردها تاركة الجهات الاخرى فهذا خلاف الاعراف والتقاليد وحتى الثقافه السياسيه اذا كنا نمتلكها , وان كان هذا التفويض مقيدا بشرط القانون والدستور فلماذا يكون تفويضا بالاساس بدلا من ان يكون عمل رقابي وتشريعي يشترك به الكل ليؤسس الى عمليه أصلاحيه ناجحه وفعاله وبالتالي سيأخذ الكل دوره الطليعي وحسب منصبه وواجباته وتخصصه , وعندما تريد جهه معينه سحب التفويض من شخص السيد العبادي بحجة عدم التشاور مع انه ينتمي لنفس هذه الجهه سياسيا وحزبياً , اليس الاولى أن تقدم شخصيه بديله يمكن لها ان تقود عملية الاصلاح , وأن تعد برنامجاً أصلاحيا مدروسا ومقيدا بفتره زمنيه مناسبه وتعلن هذا البرنامج على الشعب والمرجعيه الرشيده لأخذ الشرعيه الدينيه والشعبيه وبذلك نتخطى الالتفاف والتسويف على المطالب الاساسيه للشعب والوصول الى بر الامان .
لم يَعدْ أمام الشعب العراقي غير أن يرفض كل ماتنتجه الماكنه السياسيه المتسلطه علينا منذ ثلاثة عشر سنه وهي لم تطبق حتى وعداً واحداً فكيف بها أن تكون قادره على أن تطبق برنامج أصلاحي وتؤسس لمنهج اصلاحي تكون بدايتهِ من نفس المنظومه السياسيه التي ارتضت لنفسها ان تسرق الاموال وان تسكت على ملفات فساد ليس لها مثيل وتبقي لنا خزينه فارغه بأمتياز , فيا شعبي كلكم تعلمون علم اليقين بأن مشكله التفويض من عدمه هي نكته سياسيه سمجه لاتنطلي ألاعيبها عليكم , وأنكم اليوم أقوى مما سبق وأن قلّت أعدادكم والسر في قوتكم انكم تدركون اليوم اكثر من اي زمن مضى أنهم غير قادرون على أشغال الراي العام واشغالكم عن مساركم الاصلاحي بمفهوم التفويض أو عدمه فاليوم أن شاء الله كلكم تنادون بعصر جديد وليكن هتافنا وشعارنا واحداً , ( نموت ويحيا العراق ) .
