لم نفاجأ هذه المرة في صبيحة انقلاب عسكري بسماع البيان رقم 1، الذي أعده ما يسمى بالضباط الأحرار، أو الانقلابيون، بل صدر بيان الثورة التصحيحية أو التغييرية هذه المرة من ثوار ساحة التحرير، والآن لنمر مع إعلان الثوار، واضعا إضافاتي التكميلية أو التوضيحية بين مضلعين [هكذا].
أعلن ثوار التحرير [مفخرة العراق وكاتبو تاريخه الجديد] مطالبهم الـ 20 [تلك المطالب الوطنية الواعية في تصحيح مسار العملية السياسية وبناء دولة المواطنة الديمقراطية الحديثة] التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد لإيقاف التصعيد، جاءت على النحو التالي:
إسقاط الحكومة [مطلب لا بد منه بعدما ارتكبت الحكومة جريمة قتل المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين السلميين العزل] وتقديم عادل عبد المهدي للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين [باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة].
حل البرلمان [من أجل التحضير لتشكيل برلمان وفق الأسس الصحيحة].
كتابة دستور جديد للبلاد [ويمكن اعتماد «دستور دولة المواطنة»: دستور الثورة، كورقة من الأوراق التي توضع بين يدي لجنة كتابة الدستور] يكتبه مختصون ومستقلون بعيدا عن الأحزاب والذين شاركوا في العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ وحتى يوم انتصار الثورة. [ولكن هناك من اختلف معهم منذ البداية، ككاتب هذه الملاحظات كمثال ومثله ليسوا قليلين، إذ اختلفت معهم في تجربتي الأولى معهم ضمن الجمعية الوطنية عام 2005، وعارضتهم معارضة شديدة، في الكثير من مواد وبنود الدستور، وأعلنت انفصالي عنهم عام 2006، حيث عُرِفتُ بهاجمتي لهم بشدة منذ ذلك الوقت في الآلاف من مقالاتي وظهوري المكثف على الفضائيات، دون أن يعني هذا مطالبتي أن أكون ضمن الذين يكتبون الدستور، بل هو تعبير عن قناعتي العميقة بوجوب جعل «دستور دولة المواطنة» كواحد من المصادر التي تعتمدها اللجنة المعنية، ولهم عندها الأخذ منه ما يرونه مناسبا وترك ما دونه].
إبعاد المؤسسة الدينية من التدخل في السياسة. [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (15) – ثالثا: «لا سلطة لمؤسسة دينية، ولا لتجمعات عشائرية، ولا لأحزاب أو مجموعات سياسية، ولا لأعراف أو تقاليد، فوق سلطة الدستور والقانون، وينظم بقانون.»].
استعادة أموال العراق المنهوبة ومحاكمة اللصوص والمسؤولين عن إهدار المال العام [مطلب مركزي لا يجوز التساهل فيه أبدا].
تشكيل مجلس قضاء جديد مستقل بعيدا عن الأحزاب والمحاصصة [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (97) – عاشرا: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المحكمة الاتحادية العليا [وهكذا عموم السلطة القضائية] منحازة أو أحد أعضائها منحازا لجهة سياسية أو لطائفة أو دين أو قومية، أو خاضعة أو خاضعا لضغوطات أي مما ذكر.» كما جعل من مهامها في تاسعا من نفس المادة: «البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساسَي الديمقراطية والعلمانية، واعتماد مبدأ المواطنة حصرا.»].
إلغاء المحاصصة في إدارة الدولة. [التي هي أصل الداء، وسببها اعتماد الطائفية السياسية وبالتالي دولة المكونات بدلا من دولة المواطنة، والتي أدت إلى المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، فكانت المحاصصة ليست في المناصب والامتيازات فحسب، بل في الفساد وسرقة المال العام].
حل المليشيات كافة وحصر السلاح بيد الدولة. [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (10) – ت «يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، وتحل جميع الميليشيات، لاسيما ذات الولاء الحزبي أو الطائفي، في حال وجودها وقت نفاذ هذا الدستور.» وفي ث من نفس المادة: «خلال سنة من نفاذ هذا الدستور تُحَلّ جميع وحدات الحشد الشعبي، ويخير كل من أفراده وجميع المتطوعين الذين قاتلوا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بين مكافئة تخصصها له الدولة، وبين أن يُنَسَّب إلى إحدى الوحدات العسكرية أو الأمنية، بحسب ما يقرره القائد العام للقوات المسلحة ووزارتا الدفاع والداخلية، وينظم بقانون.»]
إجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ويمنع الترشح لها من الأحزاب والكتل السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ وحتى يوم انتصار الثورة. [وردت في مقالة لي في 15/10/2019 تحت عنوان «حل الأحزاب لمرحلة انتقالية» المقاطع الآتية: «لذا يكون أحد الحلول الناجعة في طريق التغيير والإصلاح، أن يجري حل الأحزاب القائمة كلها لمدة دورة نيابية واحدة … وإذا ما حُلَّت جميع الأحزاب بلا استثناء، يجري العمل بالترشيح الفردي لتلك الدورة النيابية الوحيدة. ومن هنا يعلق العمل بترشيح رئيس مجلس الوزراء [إلا في حال التحول إلى النظام الرئاسي، كما جاء في المطلب 13] من قبل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد، فيكون عندها الترشح لرئاسة مجلس النواب أيضا بشكل فردي، بحيث يكون الحق لكل نائب وكل نائبة أن يترشح أو تترشح لرئاسة مجلس الوزراء [في حال الإبقاء على النظام البرلماني]، مع تقديم كل منهم خلاصة لسيرته ولبرنامجه السياسي وأولويات ذلك البرنامج. ويكلف رئيس الجمهورية المترشح الحاصل على الأكثرية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس النواب لتشكيل كابينته الوزارية، وفي حال لم يحصل أي من المترشحين على الأكثرية المطلقة، يجري التنافس بين المرشحَين الحاصلَين على المرتبة الأولى والثانية في عملية تصويت تالية.»، كما ورد في المقالة المذكورة: «وخلال تلك الدورة النيابية يسن قانون جديد للأحزاب، يحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني، أو على أساس إيديولوجية شمولية متطرفة، أو على أساس فكر ينتمي لفترة حكم حزب البعث المنحل، أو أي حزب يكون منغلقا في عضويته على أتباع طائفة دون أخرى، كما لا يجوز أن يتبوأ رجل دين رئاسة أي حزب سياسي، أو يُتَّخَذ من الحزب مرجعية دينية أو فكرية أو سياسية له.»، وكذلك جاء فيها: «ثم تؤسس أحزاب جديدة، أو يعاد تأسيس بعض الأحزاب التي شملها قرار الحل، إذا كانت مستوفية للشروط المذكورة، على ألّا يكون رئيس أو قياديو الحزب من المعروفين بالتطرف الديني أو الطائفي أو القومي، أو من الخاضعين لأجندات دول خارجية، أو من المتورطين بالفساد المالي أو العنف. ولا يجوز أن يحمل الحزب اسما دينيا أو طائفيا أو يكون معبرا عن إيديولوجية شمولية.» ثم ذكرت في المقالة: «كما يجب خلال هذه الدورة النيابية إصلاح السلطة القضائية، لتكون نزيهة مستقلة شجاعة غير خاضعة لأي لون من الضغوطات وغير منحازة سياسيا أو قوميا أو دينيا أو طائفيا أو عشائريا أو مناطقيا، ليجري في هذه الدورة مقاضاة السياسيين المتورطين بالفساد المالي والإداري أو بالعنف، كي يشملهم الحظر في تأسيس أو قيادة أي من الأحزاب القادمة، وقد يشمل البعض حظر عموم النشاط السياسي.»]
محاكمة الفاسدين من أعلى هرم في السلطة حتى منصب مدير عام منذ العام ٢٠٠٥ وحتى يوم انتصار الثورة. [وهذا ما نحلم به منذ سنوات، وها هم ثوارنا يبعثون الأمل فينا لتحقق ذلك].
تأسيس جيش عراقي جديد بعقيدة جوهرها الدفاع عن الوطن وحماية المواطن. [وجاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (10) – ج: «لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة أو لدين أو لقومية أو لعشيرة أو لمنطقة، بل يكون الولاء فيها حصرا للدستور والدولة والقانون، كما ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي إليها.» وفي خ: «لا يحق للقوات المسلحة والأمنية العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع والمنتسبون إلى القوات الأمنية في وزارة الداخلية أو أية دوائر أو منظمات تابعة للوزارتين المشاركة بالشعائر الدينية أثناء دوامهم الرسمي، أو بزيهم العسكري أو الأمني أو أثناء دوامهم.» وفي ذ: «تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بمبادئ حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي انتهاك لتلك المبادئ منعا باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي انتهاك لها، أو من يأمرها بتلك الانتهاكات، سواء كان مسؤولا عسكريا أو أمنيا أو مسؤولا سياسيا في السلطة التنفيذية.» أما في ثانيا من نفس المادة فورد: «أ- تنظم خدمة العلم بقانون، وتكون إلزامية لكلا الجنسين للسنوات العشر الأولى من نفاذ هذا الدستور، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة في السنوات الخمس الأولى، ثم يمكن أن تقلص إلى ستة أشهر فقط. ب- تخير النساء بين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، ويخير الذكور بينهما في حالات خاصة، وينظم بقانون. ت- بعد مضي العشر سنوات، ينظر في إبقاء الخدمة الإلزامية أو إلغائها أو تعديلها.»].
حل الأجهزة الأمنية التي مارست القمع والقتل ضد المواطنين وتشكيل أجهزة أمن جديدة عقيدتها الجوهرية حماية المواطن وليس الدفاع عن السلطة.
جعل الحكم رئاسيا. [تحفظي على العودة إلى النظام الرئاسي بدل البرلماني والمركزي بدل الفيدرالي معروف، لأن كلا من النظام الرئاسي والدولة المركزية يختزنان خطر الاستبداد، ولكن إذا كانت هذه إرادة أكثرية الشعب العراقي، فعلينا احترامها، وقد كتبت مقالة في 15/10/2019 بعنوان «شروط التحول إلى النظام الرئاسي»، راجيا من ثوار تشرين الأول الاطلاع عليها، وهذا رابطها:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=652640].
وربما جعل هذا المطلب في المرتبة الثالثة عشر، وليس ضمن المطالب الأولى يدل على أنه ليس بالضرورة من الثوابت، إذا قدم حل يعالج الأسباب التي دعت لتبني هذا المطلب. وكما مر إذا مثل هذا في النهاية إرادة أكثرية الشعب العراقي، فلا بد من احترام هذه الإرادة، وعندها سأعيد صياغة مشروع «دستور دولة المواطنة» في ضوء النظام الرئاسي.
صياغة قانون انتخابي جديد يكتبه مستقلون وأصحاب اختصاص. [في مقالتي «حل الأحزاب كمرحلة انتقالية» جاء «لذا يكون أحد الحلول الناجعة في طريق التغيير والإصلاح، أن يجري حل الأحزاب القائمة كلها لمدة دورة نيابية واحدة، … ويجري العمل بالترشيح الفردي لتلك الدورة النيابية الوحيدة.»].
تشكيل محكمة جنائية خاصة بالفاسدين وبقتلة الشعب العراقي والذين أساؤوا استخدام السلطة ولم يحسنوا إدارة البلاد منذ ٢٠٠٥ وحتى يوم انتصار الثورة.
إلغاء كافة الامتيازات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث. [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (86): «أولا: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون. ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، والسؤولين بدرجة وزير، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار. رابعا: تسري على المسؤولين في السلطات الثلاث نفس شروط التقاعد التي تسري على جميع المواطنين بلا تمييز.»]
إلغاء رواتب وامتيازات نزلاء رفحاء.
تعليق عمل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لحين التدقيق في ملفاتهما.
حل هيئة النزاهة.
إلغاء كافة الدرجات الخاصة.
فشكرا لمفخرة العراق وكاتبي الفصل الجديد من تاريخه شبابنا ثوار تشرين الأول 2019.