لا شكَّ أنّ جمهور القرّاء والمتابعين ” او معظمهم ” قد اطّلعوا على النهج السياسي المفترض للسيد ” محمد جعفر الصدر ” المرشّح الأوفر حظاً لتولّي رئاسة الوزراء , والذي يكاد أمره محسوماً , وذلك من خلال المقابلة الصحفية التفصيلية التي اُجريت معه منذ اسبوعٍ نيف , واعادت نشرها بعض المواقع الألكترونية , حيثُ ابرز النقاط التي وردت فيها تقاطعه مع مفهوم” الأسلام السياسي ” وولاية الفقيه , بالرغم من دراسته الأولية في الحوزة , وانتقاله بعدها الى لبنان ولندن لإكمال الدراسة في تخصصاتٍ اخرى , وبالمجمل فبدا أنّ نهج الإعتدال هو ما يمثّل توجهات السيد السفير الشاب , لكنّ كلّ ذلك يغدو سابقاً لأوانه , ولا يمكن الرهان عليه دونما الإصدام بالواقع والوقائع السياسية الداخلية , والأقليميية ايضاً . وإذ ما برحَ الوقت مبكّرا للمس هذه الدراما السياسية الساخنة – التي من الوزن الثقيل , والمحاطة بأجواءٍ ارضيّةٍ اشدّ سخونةً وحرارة !
ثُمّ , فعلى الرغم من أنّ تنصيب ال Prime Minister الجديد يبدو < مجمّداً إنْ لم يكن معلّقاً > الى حينِ محاولة حلحلة مسألة ما يُصطلح عليه بِ < الثلث المعطّل او المغيّب – الإطار التنسيقي بزعامة دولة القانون او المالكي > والذي هو خارج ارقام ” علم المثلثات في الجبر والرياضيات ” , وحتى بأستخدام الرقمنة ” , والذي يصعب رؤية ايّ رؤىً لحلٍّ مفترضٍ في هذه الحلحلة , إلاّ اللهمَّ بتأثيرٍ ما للعامل او العنصر الأقليمي لدولةٍ واحدةٍ فقط ! وذلك ما يستبق أوانهُ بمسافاتٍ غير محسوبة .!
وبعودةٍ الى مسألة رئيس الوزراء الجديد , وبإستباقٍ لكلّ هذه الإستباقات الواردة وغير الواردة .! , فإنَّ المطلب البسيط الأوّليّ للشارع العراقي , وبما يسبق الإقتصاد والبطالة والأمن المفقود .! , هو أنْ لايتطرّق معالي ” محمد جعفر الصدر ” – في حالة قدومه – الى العبارة المكررّة لكافة رؤساء الوزراء السابقين , التي تنادي وتهتف وتكرّر عبارة : < حصر السلاح بِيد الدولة > , فالمجاميع والفصائل المسلحة باقية على حالها , ولا يمكن حصرها ومحاصرتها .! وبمقدورها أن تقصف وتضرب متى ما شاءت , سواءً مصالحٍ امريكيةٍ او سواها ! او اربيل وسواها كذلك .! , ولعلّ هذا وسواه ما يقود الى الحكم المسبق واللاحق على رئيس الوزراء الجديد .! , هذا ولا نزعم أنّ التوقّف المفترض – المرتقب للحرب في اوكرانيا , لا يكون لها ايّة انعكاسات وافرازات على الوضع في العراق , ومن ايّ زاويةٍ خارج مفهوم الزوايا الهندسية – السياسية التقليدية اوغيرها.!