معهد العلمين للدراسات العليا… ورئيس قسم القانون

قبل بضعة أشهر اعترفت وزارة التعليم العالي بمعهد العلمين للدراسات العليا في النجف كأول معهد للدراسات العليا في العراق وهي خطوة أكثر من رائعة مع حرص مدير المعهد على أن يكون قلعة حصينة لمنح الشهادة لمن يستحقها بعد أن أصبحت الجامعات الحكومية أماكن انتقائية وأنتقامية ومقبرة لطموح طلاب العلم العراقيين ولكن يبدو ان استقرار المعهد ونجاحه في أداء مهمته العلمية ليست سهلة فقبل الاعتراف كان د. أحمد رئيس قسم القانون في المعهد والرجل يتمتع بمؤهلات علمية وأخلاقية جيدة تمثل حقيقة استاذ الجامعة المطلوب لكن اشتراطات وزارة التعليم العالي اضطر المعهد معها لتسمية الدكتور علي سعد مديرا للقسم أو كما يسميه الطلاب علي طماطة بحكم انه عضو في لجنة كل مادة فهو عضو لجنة الامتحان للدستوري.. والإداري.. وحقوق الإنسان وليست حقيقة تلك هي مشكلة المعهد بل هو الاسلوب الاستفزازي له وتعامله غير الأخلاقي الذي لا يعكس أخلاق و تواضع الأستاذ الجامعي حتى افرز وجوده ردود فعل قوية من الطلاب وصل إلى حد التظاهر لكنهم أثروا أن يسلكوا طرقا أكثر حضارية في التعامل مع عنجهية هذا الأستاذ أولها الشكوى لرئيس القسم السابق الدكتور أحمد أكثر من مرة والتهديد بالتظاهر أمام أبواب المعهد وبرغم تحذير الدكتور أحمد للدكتور اسعد فإنه لم يغير من اسلوبه وهو متوقع ولكن يبدوا ان السلوك غير المنضبط ل د. اسعد لا يمكن تقييده أو تصحيحة وما يؤسف له أن عائلة ال بحر العلوم التي تشرف على المعهد وهي من أعرق الأسر العلمية في النجف الاشرف ومعروف عنها تواضعها العجيب وعلميتها الغزيرة أن يمثلها شخص بضحالة سلوك د. اسعد بحيث أصبحت لدى الطلاب الجدد والذين ينوون التقديم ردة فعل سلبية اتجاه المعهد مالم يتم تصحيح أوضاع المعهد باختيار شخصية تتمتع بالأخلاق الحسنة قبل العلم الوفير والا فإن مصير المعهد إلى أن يصبح جامعة حكومية أخرى أو أسوأ كون التقديم للمعهد ليس مجاني كما هو حال المؤسسات الحكومية انها رساله ومناشدة لمدير المعهد الدكتور إبراهيم بحر العلوم للتدخل وإنقاذ المعهد اولا وسمعة ال بحر العلوم ثانيا والطلاب ثالثا من شخصيات لا تستحق أن تكون حيث هي.