^^^^^ معلومات من مقربين من مقتدى الصدر
وصلت للسيد مقتدى الصدر من ايران وبالذات من فيلق القدسالايراني ،
تفيد ب:::
1.اما اشراك الاذرع الايرانية المتمثلة بالاطار في الحكومة او الاغتيال يطال السيد مقتدى، ويطال الحلبوسي وبعض الشخصيات الكردية.
2 التهديد ، شمل عدم فتح ملفات الفساد الخاصة بقادة الاطار التنسيقي.
3 التهديد ، شمل عدم المساس بالبنوك والمصارف التي تؤمن العملة الصعبة للجانب الايراني.
4.التهديد ، شمل الغاء الاتفاقية مع السعودية
التهديد ، شمل الابقاء على مصدر الطاقة من ايران حصراً ولا يسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء إلا من إيران فقط.
5.التهديد ، شمل عدم فتح ملف سقوط الموصل
التهديد وعدم محاسبة المسؤلين عنه ، وشمل عدم اكمال ميناء الفاو
6.التهديد ، شمل ابقاء العراق تحت سيطرة ايران حصراً وعدم محاولة التأكيد على استقلال العراق
بعد وصول التهديد و رد فعل مقتدي الصدر الحازم ضد التهديدات،
قام قادة الاطار التنسيقي وبالاخص قيس الخزعلي من التبري من أي علم لديهم عن الموضوع وعدم علمهم بالجهه الذي سلمت رسالة التهديد لمقتدى الصدر؛وبينوا أن هذه مؤامرة أمريكية اماراتية
^^^^^ من الغباء ان نعتقد للحظة واحدة ان الاحزاب الحاكمة سوف يصحو ضميرها وتعمل من اجل مصالح الشعب ويتوهم من يعتقد ذلك اما لكونه ساذج تنطلي عليه اللعبة ببساطة او انه لا يزال يأمل بصيص خير من هذه الاحزاب…
الضجه الاعلامية التي اثيرت ودموع التماسيح التي انهمرت حول الحالة التي يعاني منها المواطن من جراء تغير سعر صرف الدينار والكلام عن ضرورة تصحيح الوضع وتحميل وزير المالية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور ليس اكثر من ذر الرماد في العيون واستغفال مكشوف للشعب…
اصل الموضوع ان هناك مبالغ ضخمة قد تكدست عند بعض الاحزاب من العملة العراقية تصل قيمتها الى اكثر من تسعة ترليون دينار عراقي جراء معاملات مشبوهة
هذه المبالغ تحتاج الى تحويلها للدولار ثم يتم غسيلها عبر بنوك في الامارات والاردن لكي تكسب الشرعية…
فكان المخطط ان يتم فتح مصرف اهلي في الموصل اولا
تودع هذه الاموال في المصرف الاهلي
ثم يقوم المصرف الاهلي بشراء الدولار من ما يسمى مزاد العملة
بعد ذلك يحول الدولار الى بنوك في الاردن والامارات عبر طرق غسيل الأموال
المبلغ المتكدس بالعملة العراقية لو تم تحويله بسعر صرف ١٤٥٠ دينار لكل دولار سوف يكون في حدود ٨ مليار دولار
اما لو تم تحويله بسعر صرف ١٢٥٠ دينار لكل دولار سوف يكون اكثر من ٩ مليار دولار
اي ان هناك فارق اكثر من مليار دولار وهذه الزياده تغطي كلفة تبيض هذه الاموال
لكن المفاجأة التي حدثت ان وزير المالية رفض ذلك
ولا نعرف لماذا رفض هل رفض خوفا على مصالح الشعب نشك في ذلك لانه كان المساهم الاول في تجويع المواطن او رفض لسبب أخر لا نعرف وربما سوف نعرف عندما يتكلم هذا اذا سُمح له بالكلام
فأنقلبت الطاوله عليه ولا نعرف تداعيات هذا الانقلاب لكننا واثقون ان المصرف الاهلي سوف يفتح وان الاموال سوف تتسرب الى الخارج بالطريقة التي ترضي الاحزاب ولا عزاء للمواطن. وسوف يعود سعر الصرف الى اكثر من ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد بعد انجاز المهمة
^^^^^ https://web.facebook.com/100001083865765/posts/4937444606301619/?sfnsn=wa&_rdc=1&_rdr
^^^^^ في قريش كان الكاهن يقول لعابدي الصنم : ان الصنم يطلب منكم بقرة حتى يلبي طلبكم !!!
وطبعا الصنم لا يتكلم، ومن يريد البقرة ويستفيد منها هو الكاهن !!
ولو قال الكاهن للناس اريد بقرة لي لما أعطاه اياها أحد , لذلك تكون الحيلة بإيجاد صنم يعبده الناس ويقدسونه ويموتون في سبيله ويعظمونه.. ثم يتصدر الكاهن الحديث باسم الصنم .. ويدعو الناس لتقديس الصنم وتعظيمه. …..
حتى إذا طلب من عابدي الصنم شيئا باسم الصنم , دفعوه للكاهن وهم فرحون بل ينتظرون من الكاهن ان يخبرهم بأن الصنم قد تقبل عطاءهم !!!
قبل الحرب العالمية الثانية .. وفي خطاب لهتلر قال أنه سيصنع للالمان إلها يعبدونه في الارض بدل الله !! , إنه الوطن الالماني .. في سبيله يموتون ومن أجل عزته ورفعته يضحون !!!
طبعا الوطن وثن معبود كالـــصنم .. لا ينطق. ومن يتحدث باسم الوطن هم السياسيون الذين يمثلون الكهان بالنسبة للصنم …
وعندما يطلبون من الناس التضحية للوطن فهم إنما يطلبون من الناس التضحية من أجلهم ومن أجل بقاء سلطانهم أسيادا على بسطاء الناس.. والناس العابدة للوطن فرحة. … ..
تموت في سبيل الوطن فيلقي عليها السادة اسم (شهيد الوطن) ..، بينما السادة لايموتون في سبيل الوطن ولا يجعلون ابناءهم يموتون في سبيل الوطن.. لانهم هم الوطن. ومن أجلهم يموت عابدو الوطن. ..
تسمع دائما كلمات ضخمة مثل(خزانة الدولة – ممتلكات الدولة – أراضي الدولة – ھیبة الدولة – رئیس الدولة )
ويموت الجمیع كي لا تسقط الدولة .. الدولة .. الدولة .. الدولة .
ولا یوجد أحد یسأل نفسه: ما ھي الدولة ؟!!! .. ما ھذا (المسمى الاعتباري) المقدس الذي تنتسبون إليه كل شيء ؟
ومن حقه أیضا أن یسلب منكم كل شيء : دینكم .. أرواحكم .. كرامتكم .. لقمة عيشكم !!
ما هو ھذا الوثن المقدس الذي تطلبون من الناس أن تجوع ليشبع ھو؟
وتتقشف لینعم هو ؟ وتموت لیعیش هو ؟ وتُھان من أجل أن یحفظ ھیبته ؟ في الحقیقة ؟
الدولة ھي”وثن وھمي”، لا تعني عندھم في الحقيقة إلا “سلطتهم” ومراكز قوتهم !! ..
وحتى یتقبل الناس فكرة الخضوع والإذعان لھم فھم یدّعون دائما : أن كل ما یفعلونه ليس لأنفسھم واسرهم، بل من أجل الدولة ومصلحة الوطن “.
یأخذون أموالك ویسرقون حقوقك ثم یدعون أنھم أخذوھا لأجل أن یوفروا أموالا للدولة ومصلحة الوطن،
یھینونك شر إھانة ويستحلون دمك ثم یدعون أنھم يفعلون ذلك حفاظا على ھیبة الدولة ومصلحة الوطن،
يستغلون الجنود في حفظ كراسیھم وسلطتھم ويزجون بھم في مواطن الموت ثم یدعون أنھم يحمون الدولة والوطن !!
إذ لو قالوھا صراحة: (نحن نقتلكم ونھینكم ونسلب اموالكم لأجل سلطتنا) لما تقبلھا أحد !
ثم إذا أرادوا أن يضفوا مزيدا من التقدیس والتعظیم على ھذا الوثن سموه باسمه الوطن المقدس،
* على سبيل المثال فى مصر يجعلون الشعب يردد وراءھم:-
نحن فداء لمصر , عاشت مصر حرة “نموت نموت وتحیا مصر ،
إذا كان مطلوباً من الشعب أن یموت لتحیا مصر ؟
فلنا ان نتساءل: ماهى مصر حتى يموت الشعب ويسجن ويهان من أجلها ؟!!
إذن فمصر لیست الشعب … ھل ھي الأرض ؟!!
إذا كانت الارض .. فمن وضع حدودها ؟؟
وهي حدود تتغير على مر التاريخ والثابت الوحيد هو الاسم فقط ؟؟،
بل معظم حدود الاوطان الحاليه وضعها المستعمرون (الانجليز والفرنسيون) ولم يصنعها جدي وجدك !!!
ثم هب أننا إتفقنا على حدود الارض …
فھل الأرض ھي التي تمتلك الناس أم الناس ھم الذین یملكونھا ؟؟
إنكم يا سادة لا يملك معظمكم شقته التي يقطن فيها , ومن ملك ارضا او شقة فانه يدفع عليها ضرائب لدولته وكأنه يستأجرها من رئيس الدولة وحزبه وحكومته !!!
بل جميعنا يدفع في أرض الوطن ثمن قبره الذي سيدفن فيه !!!
فأين هي أرضكم التي تموتون في الدفاع عنها ؟؟ إنها “أراضي الدولة”
أراض يوزعها كاهن الدولة (رئيس الدولة) على أعوانه واتباعه ليملك ولاءهم له ويعطيها لرجال الأعمال الفاسدین والمستثمرین الأجانب ليتكسب هو وحاشيته من منافعها كما تكسب كاهن قريش من البقرة ؟
إذا فالدولة اوالوطن ھي لیست الأرض !!!
فما المتبقى من معنى الدولة اوالوطن ليموت الناس دفاعا عنه ؟!!!
المتبقي يا ساده من مفهوم الدولة او الوطن ھم ببساطة: أصحاب السلطة ومراكز القوة !.
وأنت مطلوب منك أن تجوع ، وتتقبل الإھانة ، وتموت من أجل بقاء سلطتهم ونظامھم ،
من أجل أن تحقق مصالحھم في استمرار حكمھم….
^^^^^ خلال جلسة مجلس الامن الدولي حول اكتمال تسديد العراق لتعويضات الكويت اثر غزوه لها عام 1991.
لم نعثر بعد على كلمة لمندوب العراق الدائم في الامم المتحدة،ولكننا وجدنا كلمة المنوب الروسي.
المندوب الروسي كانت كلمته اقل ما توصف انها مؤثرة، اليكم بعض ما ذكره:
1️⃣ يجب رفع العقوبات بشكل كامل عن العراق
2️⃣ يجب ان لا ننسى ان العراق تعرض الى غزو من الولايات المتحدة وبعض حلفائها عام 2003ا بحجة وجود اسلحة دمار شامل لم يتبين وجودها في اختراق للقانون الدولي.
3️⃣ ادت هذه الحرب التي بنيت على معلومات مضللة الى وفاة مئات الاف العراقيين الامنين وتدمير وتهجير الملايين
4️⃣ هذه الحرب ادخلته فوضى كبيرة نتيجة هذا الاحتلال لهذا اليوم.
5️⃣ لم يستلم عوائل العراقيين المتوفين اي تعويضات عما لحق لبلادهم من تدمير متعمد في عملية لم يحمل عواقبها احد في خرق للمواثيق لاسلحة تبين عدم وجودها.
بالطبع عرج المندوب على نجاح العراق بتعويض ماحدث بحرب عام 91 ولكنه تعرض لحصار دفع مواطنيه الثمن الاكبر.
^^^^^ ضباط الدمج مشكلة القناعات المسبقة والرتب بالجملة ومجاهدين اوفياء قتلوا ابناء الجيش العراقي وقتها !!!!!وتعد مكرمة ؟؟؟
لاشك من ان الكتابة في المواضيع الشائكة ، والتي يعتقد البعض ان العقل الجمعي قد رسخ على رأي قطعي فيها هي من اصعب المهمات وتبدو كمن يخالف العرف، ولكن دافعي للكتابة في موضوع ضباط الدمج يتأتى لسببين : الاول هو ان ترك الموضوع لعقد اخر من الزمان سيرسخ في رأيي مفاهيم خاطئة (بل ومؤلمة) , وبالتالي فلابد من سرعة التصدي لها وبانفتاح وبلا احكام مسبقة .
والسبب الثاني ان هنالك ايد خفية تسعى لترسيخ مظلمة عنيفة وقاسية لاغراض اراها مكشوفة , وان بدت للوهلة الاولى خافية على الكثير للاسف.
قانون بريمر
في عام 2004 صدر قانون 91 من سلطة الائتلاف الموقتة بما سمي بقانون دمج الميليشيات او قانون بريمر , وكانت هنالك مبررات معقولة في حينها لاصداره لاسيما مع قرار حل الجيش العراقي والاجهزة الامنية القمعية .
ولسنا هنا بصدد صحة او عدم صحة حل الجيش العراقي , ولكن قرار بريمر (وفق الصيغة التي صدر بها ) كان واضحا في الفئات المشمولة به, حيث حدد دمج الميليشيات التي كانت تحمل السلاح ضد نظام صدام الدكتاتوري , وشمل القرار من كانوا في الاصل عسكريون ممن التحقوا بالمعارضة وحملوا السلاح ومن اصبحوا عسكريين في المعارضة , وكذلك فانه شمل المدنيين والموظفين السابقين الذين كانوا في المعارضة السياسية وحملوا السلاح حيث يستفيدون من القرار لاغراض التقاعد ,وكان القرار منصفا , وتم بعد مشاورات واجتماعات مع الاحزاب والحركات التي قاتلت صدام ونظامه.
وقدد حدد القانون عدد المشمولين بالقانون ب100 الف مقاتل , وكانت حصة الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد والديموقراطي) 70000 وفق اعتبارات منطقية اهمها انهم كانوا ممسكين بالارض وبمثابة دولة منذ 1991فيها جيش ومرور ونجده وغيرها من الاجهزة الامنية, فاصبح جميع البيشمركه والاسايش والقوات الكردية والاجهزة الامنية والشرطة بكل صنوفهم مشمولون بقانون دمج الميليشيات.
كما حدد القانون 20000 مقاتل من فيلق بدر كأكبر فصيل مسلح , وال10000 المتبقية وزعت على حزب الدعوة بشقيه والمقاتلين من المؤتمر الوطني والوفاق (اياد علاوي)و الشيوعيين (الحزب الشيوعي ), وكذلك الحزب الاسلامي العراقي وحزب الله العراق ( جماعة كريم المحمداوي) حيث اعطي للاخيرين 250 الى 300 مقاتل ضمن القانون,وتم تشكيل هيئة لدمج الميليشيات في وزارة الداخلية لتنفيذ القانون .
بدر
ولالقاء الضوء على المشمولين , سنلاحظ ان الهجوم الاعلامي (بل والحكومي) وجهات اخرى قد تركز على المشمولين من فيلق بدر البالغ تعدادهم وفق القانون 20000 دون غيرهم , بالرغم من انهم (دون غيرهم) لم تسند لهم اية مناصب حكومية امنية رفيعة , فمجموعة كبيرة منهم تزيد على نصف المشمولين بقانون بريمر كانوا موظفي دولة سابقين ,وهؤلاء احتسبت لهم الخدمة لاغراض التقاعد ولم يستلموا اية مناصب رفيعة او حتى اعتيادية.
كما ان عدة الاف منهم اخذوا الرتبة وفق القانون واحيلوا للتقاعد فورا , ولم يستلموا ايضا اية مناصب عسكرية رفيعة او اعتيادية.
كما ان 3000 منهم كانوا شهداء , وشملوا بالقانون كشهداء وتصرف مرتبات لعوائلهم, بالاضافة الى عدة مئات منهم كانوا بالاصل ضباط متخرجين من الكلية العسكرية العراقية وهؤلاء اضيفت لهم خدمة لغرض الرتبة وانظموا الى الجيش الذي كانوا فيه اساسا فهم في واقع الامر ليسوا ضباط دمج.
والمتبقي كان حوالي 3000 هم من حملوا الرتب العسكرية , ومنهم قرابة النصف تم دمجهم بالجيش والشرطة كنواب ضباط بسبب قلة الخدمة الجهادية وبسبب اعتبارات المؤهلات العلمية الضعيفة. من هنا يتضح ان كل ضباط بدر الذين ادمجوا فعليا بالجيش والشرطة والاجهزة الامنية لايتجاوز عددهم ال1500 من ال100000 الذين شُملوا بقانون 91
, وهم بتعدادهم هذا نقطة في بحر عديد قوات الجيش والاجهزة الامنية الذي يصل الى قرابة المليونيي مقاتل .
تضييق متعمد
صدرت قرارات عدة في الحكومات المتعاقبة (ولاسيما في السنوات الثمان الماضية ) بقانون 91 حدّت حتى من هذا العدد المتواضع من ضباط بدر , منها انها حددت اعلى رتبة للدمج لاحقا برتبة مقدم , بل ان الامر شمل باثر رجعي (خلافا للاعراف) حتى من احيلوا على التقاعد برتب عليا , حيث جرى تخفيض رتبهم من لواء الى عميد وعقيد مثلا , في وقت كانت الرتب تمنح لقادة بعثيين بامتياز وبلا ضوابط , بل وصل الامر حد التزوير الرسمي!!!, حيث جرى تغيير في خط خدمة القادة من البعثيين ومحيت انواط القادسية وام المعارك واصدقاء الرئيس وسيوف القادسية وانتماءاتهم الحزبية ودرجاتهم الحزبية وحتى القاب البعض منهم في خطوط خدمة جديدة , وهي جريمة كبرى وتزوير في وثائق رسمية , بان يتم الاعتناء بالقادة البعثيين ويقربوا وتتم رعايتهم واستثنائهم من الضوابط , فيما يتم التضييق على من قارعوا نظام صدام ببسالة.. ووصلت الصفاقة والتضييقات الى ان يشترطوا ان لايقل طول ضابط الدمج عن 164 سم (بالرغم من ان تلك التعليمات والقياسات غير مطبقة على غيرهم فالطول المسموح به لسواهم هو مالايقل عن 155 سم) , وكأن على من يجاهد ويقاتل صدام يجب ان يخضع لمعايير الطول!!!!).
كما تمت احالة المعاقين منهم على التقاعد خلافا لغيرهم , واشترطوا ان يخضع المتبقون للتاهيل كعسكريين , وحين انفكوا من وحداتهم والحقوا باعادة التاهيل لم يعادوا بعدها الى مناصبهم , رغم انها هامشية وجرى تجميدهم .
وحول هذا الشرط الاخير نبدي استغرابنا بعقل وقلب مفتوح , فطيلة عشرين عاما من المواجهات مع الاجهزة الامنية في عهد الطاغية لم تخسر قوات المعارضة (بدر)في الهور او الجزيرة او جبال كردستان معركة واحدة برغم قلة عددها وامام جيش عرمرم , فمن الذي يحتاج الى اعادة التأهيل ؟ الافراد المنتصرون دوما في معارك غير متكافئة وامام عدو لايرحم ؟ , ام افراد جيش لاقى الهزائم تلو الاخرى معهم ومع غيرهم طيلة عقدين من الزمان
لقد اسر المجاهدون بانتفاضة 1991 القائد علي غيدان , فهل يعقل ان يعادتأهيل الاسرون ويرقى من اسروه ليصبح قائدا للقوات البرية؟, وحرموا ايضا من الترقية لسنوات !! ومايهمنا هنا انه (وامام هذه المحددات والاعاقات )انخفض عدد البدريين من ضباط الدمج الى مادون ال1500 في كافة اجهزة الجيش والشرطة والاجهزة الامنية . ولقائل ان يقول ان الف وخمسمائة ضابط ليس بالرقم الهين لاسيما وانهم بالتاكيد قد نالو حظوة ونفوذا واصبحوا بالتاكيد في مناصب رفيعة في عموم القوات المسلحة والاجهزة الامنية , فيكونون قادرين على التاثير سلبا على اداء تلك الاجهزة ويقودونها من فشل الى فشل ومن خسارة الى خسارة . وردا على هذا التساؤل المشروع نقول انه حتى يوم سقوط الموصل المشؤوم بيد داعش , لم يستلم اي ضابط من بدر منصباً امنيا رفيعا لافي الجيش ولا في الشرطة , فلم تسند اية قطعة عسكرية من فوج فصاعدا الى اي من ضباط الدمج من بدر , كما لم يستلم اي من ضباط بدر قيادة جهاز امني على الاطلاق !!!! ونستثني من هذا الاطلاق , للانصاف , القائد العميد ابو تراب امر لواء التدخل السريع في الداخلية فقد كان (كما يعلم الجميع ) احد اثنين من ضباط الدمج , هو والقائد اللواء برواري (ضابط الدمج من البيشمركة) , اللذان اثبتا بطولة نادرة وشجاعة منقطعة النظير في معارك الانبار والى الان وكانا يقودان ببسالة قوات التدخل السريع والفرقة الذهبية بالصف الامامي منذ بداية المواجهات مع داعش و لم ينسحبا وكانا مضرب الامثال في التصدي والصمود بشهادة الجميع . ففيما عدا ابي تراب , لم تناط اية وحدة عسكرية او قيادة امنية الى اي من ضباط الدمج من بدر , وهو امر لم يحجب عن سواهم , فبابكر زيباري مثلا كان من ضباط البيشمركة الدمج (وكان ضابطا في الاصل بالجيش العراقي السابق ) , وعين رئيسا للاركان (وان كان شكليا). بل ان المناصب الامنية الحساسة والمناصب العسكرية الرفيعة صارت حكرا على اعضاء الفرقة والشعبة من البعثيين , فيما كان التشنيع على ضباط الدمج, واتمنى صادقا (بل واتحدى ) من كل من لديه اثبات بعكس ذلك ان يذكره, وتلك قسمة ضيزى تثير الشكوك في البروبغندا المثارة ومن ورائها. ——————————- قانون الدمج بين النص والتطبيق ——————————- لقد شاب قانون 91 الكثيرمن الفساد والتدليس , فقد تمددت حصة العشرة آلاف التي وزعت على عدد من الاحزاب حتى وصلت الى اكثر من 60000 فردا , فالحصة التي كانت مخصصة لحزبي الدعوة بشقيه والحزب الاسلامي والمؤتمر الوطني وحركة الوفاق والحزب الاسلامي والحزب الشيوعي كان فيها الكثير من التلفيق , ففيما عدا الشيوعيين وبعض الدعاة , فان مساومات كبيرة حصلت في ضم اناس لاعلاقة لهم بالمعارضة ولم يحملوا السلاح في حياتهم الى قائمة ضباط الدمج , وبيعت الكثير من المناصب بالاموال لغرض الراتب والرتبة , وزورت الخدمة الجهادية وتلطخت على ايدي اناس لم تقسُ عليهم حياة المعارضة , بل ان فيهم من ولد خارج العراق , ودخل في القوائم ابناء اعضاء الفرق الحزبية البعثية من خلال نفوذ ابائهم بحكم مناصبهم العسكرية . فرقم العشرة آلاف لم يعد يكفي , فجرت زيادته بلاضوابط قانونية او اخلاقية وصار ابناء القادة العسكريين وابناء الوزراء وذوي النفوذ يسجلون ضمن قوائم تقدم الى مكتب القائد العام وتحدد لهم رتب عسكرية كضباط دمج !!!!, فاحد الضباط ممن قفزوا اربعة رتب خلال ثماني سنوات وكان من المقربين لمكتب القائد العام سجل كل ابناءه كضباط دمج , واحدهم اكمل الثامنة عشرة عام 2006 , واذا به بقدرة قادر يصبح ضابط دمج !!!!, وصارت قوائم ضباط الدمج بمثابة المكرمة التي يقدمها مكتب رئيس الوزراء الى الاحزاب الموالية له , ليتم ملئها في الغرف المظلمة وتقدم وتقرّ . ولو اقيمت لجنة تحقيقية جادة لتبين ان الرقم قد وصل الى قرابة 150000 , ولوجدت اللجنة ان ابناء البعثيين الذين عاشوا في كنف ابائهم من قادة الشعب والفرق الحزبية ابان حكم الطاغية صدام , قد سجلوا كمعارضين لصدام , وانهم مجاهدون حملوا السلاح ضده!!! . لقد وقع الفساد والظلم والسمعة السيئة على المجاهدين الحقيقيين , سواء كانوا من بدر او شيوعيين او دعاة حقيقيين , ووقع الظلم على المؤسسة العسكرية والامنية بدمج هؤلاء معهم , بل ان هؤلاء المدموجين زورا كانوا ذوي حظوة خلافا لضباط الدمج الحقيقيين , وتم تقريبهم وتسنموا مناصب حساسة , بل ان الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية السابق سجل ضمن ضباط الدمج برتبة لواء , رغم انه غير مشمول بالقانون , وبحسب القانون يستحق ان تضاف له الخدمة الجهادية كمعارض لاغراض التقاعد ضمن وزارة الصحة (وقد اقر الرجل في مقابلة تلفزيونية انه كان يصرف على الوزارة من جيبه الخاص احيانا , وانه يمتلك شركة صرافة ومحلاً للصياغة والذهب في اوروبا , ولم يتحدث عن اشتراكه في اية عمليات عسكرية. ورب لسائل ان يسال كيف يكون الفساد في 10000 وهي لعدة احزاب , ولايوجد فساد في قوائم بدر وحصتهم وفق القانون كانت 20000 لوحدهم؟ وهو سؤال منطقي لكن الاجابة عليه منطقية هي الاخرى , ذلك ان عدد 20000 كان بالكاد يغطي مقاتلي فيلق بدر لذا لم يكن بالامكان محاباة احد على حساب مقاتل بدري , ولكن تضخم حصة الاخرين ومضاعفتها خلافا للقانون ولاسباب سياسية وحزبية ضيقة ادى الى ان ينفذ ويمرر الكثير ممن لايستحقون الى ان يشملوا بقانون بريمر . وهنالك نقطة جوهرية تفسر ابعاد البدريين عن المناصب الحساسة وادت الى تقريب من لايستحقون الرتبة بالاساس , ذلك ان البدري حين ياخذ الرتبة فانما ياخذها بقوة القانون بلافضل من احد, فيتصرف باعتبارها استحقاقه الطبيعي , لذا لايكون مطيعا طاعة عمياء لمن لافضل له عليه , اما من تعطى له الرتبة زورا ومن يشتريها تزويرا فانه يكون مطيعا لمن اعطاه الرتبة والراتب وبالتالي يكون مطية له ومرغوبا في ان يتبوأ المناصب التي يمكن من خلالها ان يقاد وتقاد عبره اجهزة الدولة الامنية والعسكرية الحساسة ويضمن ولائها. —————– الحشد الشعبي هو المحك —————- ماإن بدات التعرضات العسكرية الارهابية في الانبار وتبعتها الاحداث المتسارعة التي توجت بمصيبة سقوط الموصل , حتى بداالضعف البائن والانهيار المعنوي في اوساط القوات المسلحة وتخاذل , وهروب القادة العسكريين وشلل المؤسسة الامنية والاستخبارية على ملاحقة الاحداث التي اضاعت في لمحة بصر ثلث ارض العراق , وكاد الانهيار ان يصل الى العاصمة بغداد , لولا تصدي المرجعية الدينية لاعلان الجهاد دفاعا عن الوطن , وحينها فقط تراجع القادة الذين جرى تلميعهم ومحو سيئاتهم وطمس انتمائاتهم الحزبية للبعث والمؤسسة الامنية الصدامية , وبرز ضباط الدمج الحقيقيين الذين جرى طمرهم والتضييق عليهم ليتطوعوا للقتال في الخطوط الامامية سواء من كان منهم من العسكريين او من احيلوا على التقاعد , وبرزوا في سوح القتال وقدموا الشهداء قادة وافرادا , فيما ذابت فرق عسكرية مدججة بالسلاح بسبب تخاذل القادة العسكريين الصداميين وضباط الدمج المزيفين واسيء الى سمعة الجيش العراقي الباسل . والغريب ان امر التخاذل هذا قد تزامن مع حملة مسعورة لها اول وليس لها اخر ضد ضباط الدمج الحقيقيين بالرغم من مظلوميتهم التي افتضحت اكثر بعد عمليات لتغيير السياسي وافتضاح امر الفضائيين . ——————- خلاصة ——————- ظاهرة الدمج قد تبدو غريبة في مجتمعنا العراقي بحكم الدكتاتورية التي حكمت العراق لثلاث عقود وتغيير النظام وسقوطه بظروف التدخل العسكري والاحتلال الامريكي , لكنها ظاهرة موجودة في العديد من بلدان العالم , بل ان نظام صدام قد استعملها بعدة طرق ابتداءا من دورات النائب ضابط الحربي (الموس) وحتى باعطاء الرتب بشكل مشوه للمدنيين من البعثيين , وقد زخر التاريخ الحديث بشواهد الدمج العسكري , سواء اثر الثورة البلشفية عام 1917 حيث اصبح الثوار هم نواة الجيش الاحمر , او اثر الحرب العالمية الثانية في فرنسا بعهد ديغول حيث تم دمج رجال المقاومة الفرنسية في الجيش الفرنسي , وتكرر الامر في الكثير من الثورات والانقلابات ولعل اخرها (وان بشكل مشوه) في ليبيا . وبالتالي فان اصل الظاهرة موجود , ولكن الفساد الذي استشرى في المؤسسة السياسية شمل قانون الدمج في العراق ,(وكذلك جميع القوانين) واستغل القانون ابشع استغلال سياسيا , وكان الاستغلال بوجهين , وجه بادخال عناصر فاسدين ضمن استحقاقات الدمج ,وفي ذات الوقت بضرب المستحقين الحقيقيين وابعادهم وتشويه سمعتهم , وتصويرهم بصورة المفسدين للمؤسسة الامنية والعسكريةوتحميلهم وزر الفشل المؤسسي والانهيارات العسكرية والاستخبارية والامنية . وللاسف فان هنالك الكثير ممن جارى التشويه الحكومي السياسي المتعمد عن قصد اوغير قصد , بعد ان جرى الصاق كل الفضائح والبلادة العسكرية والهزيمة وكانها من فعل المجاهدين وبالاخص ضباط بدر , وجرى وصفهم بالقتلة والاميين خلافا للحقيقة ,ولكن المراهنة دوما هي على الموضوعية والمنطق , ولعل في قوافل الشهداء في ساحات الشرف ضد الارهاب مايكفي لاثبات وهن تلكم الشائعات فالجود بالنفس اسمى غاية الجود والله من وراء القصد.
شارك ضباط الرتب الفخرية في محافظة الانبار مع المتظاهرين في الانبار ويناشدون دولة رئيس الوزراء بأتخاذ قرار حاسم في تثبيتهم ليكونوا سدا منيعا ضد المتأمرين على العراق امثال ما يسمى بالجيش الحر واكد الكثير منهم بأن مطالبهم تشمل جميع اقرانهم بالمحافظات الذين استبعدوا من الدورة الماضية ولم يشملهم الامر الديواني 14 لسنة 2010 وعاهدوا دولة رئيس الوزراء انهم سوف يقطعون رؤوس الفتنة الموجوده داخل الانبار مضحين بدمائهم هم وعشائرهم للدفاع عن ارض العراق وشرف العراق
استقبل السيد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبدالرزاق مجموعة من ضباط الرتب الفخرية الذين لم يتم تثبيت رتبهم اسوة بالامر الديواني 14 لسنة 2010 بسبب تاريخ منح الرتبة كما ووعدهم السيد محافظ بغداد ان يوصل مظلوميتهم الى دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وارجاع حقوقهم كما فعل مجلس محافظة الانبار عندما طالب بتثبيت الرتب الفخرية في محافظته وتمت الاستجابة لطلبهم من قبل الحكومة وتم رفع طلب رسمي من قبل المحافظة الى مكتب القائد العام ليشرح فيه مظلومية هذه الشريحة .
منطقة المرفقات
