السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم
السيد وزير الدفاع المحترم
معضلة خريجو كلية الدفاع الوطني
ربما يعلم الكثير من ساسة العراق القديم والحديث اهمية تنمية القدرات والكفاءات العسكرية من خلال الدورات الحتمية والدورات التأهيلية للضباط ومن ضمن الجهات المعنية بذلك كلية الاركان وكلية الحرب وختامها كلية الدفاع الوطني ورسالتنا اليوم لقيادات الدولة حول تهميش مخرجات اهم هذه المؤسسات الا وهي كلية الدفاع الوطني والمعترف بشهادتها على المستوى المحلي والدولي لرصانتها العلمية والاشتراطات اللازمة للقبول والانخراط فيها وشخصيا اتكلم بصفتي خريج هذه الكلية واعتز بشهادتها وبكوادرها الادارية والعلمية لكن الغريب ان مؤسسات الدولة وتحديدا العسكرية منها لا تتعامل مع خريجي هذه الكلية على مستوى اهميتها ووصل الحد الى مخالفة النصوص التشريعية الصريحة التي تنظم العمل العسكري ونذكر بهذا الصدد ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 النافذ نص في فقرته الخامس عشر من المادة العاشرة على :(لا يشغل الضابط منصب قائد فرقه فما فوق مالم يكن خريجا في دورات كلية الحرب او الدفاع الوطني) هذا النص الصريح يُعتبر من النصوص الأمرة والملزمه في فقه القانون ولايجوز مخالفته او الالتفاف عليه باي شكل من الاشكال لوضوحه وصراحته وعدم قبوله للتأويل او التفسير وعندما نسقط هذا النص الملزم على اشغال المناصب اعلاه في الوقت الحالي ابتداء من قادة الفرق صعودا او ما يقابلها ويماثلها نجد قلة قليلة يشغلون هذه المناصب وينطبق عليهم النص القانوني اما الاغلب الاعم من قادة الفرق وقادة العمليات وغيرها من المناصب المشمولة بنص هذه المادة هم من غير خريجي دورات كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب اذا ما علمنا ان خرقا دستوريا ايضا بشان اسناد هذه المناصب الا وهو مخالة المادة (80) من الدستور النافذ التي اوجبت مصادقة مجلس النواب على كل من يشغل هذه المناصب اذن نحن امام اشكالية دستورية وقانونية في ان واحد ولامناص ولامخرج الا بطريقين الاول اعمال النصوص الدستورية والقانونية والالتزام بها والثاني تعديل القانون وكذلك الدستور بالنسبة للقانون ربما تعديله اسهل ولكن الدستور موضوع تعديله شيء من المستحيل في ضوء التجاذبات السياسية والاختلافات الراهنة .
اما رؤيتي الشخصية ومن خلال متابعة الموضوع كدارس وخريج من كلية الدفاع الوطني من المدنيين وليس العسكر اقول هناك حيف وظلم قد لحق الضباط بعد حصولهم على شهادة الكلية فليس من المعقول ان تتكبد خزينة الدولة المصاريف لرفع قدرة وكفاءة ضباط وبعدها يركنون في اماكن لاتليق بتحصيلهم العسكري والعلمي وللتأكد نسال السيد القائد العام والسيد وزير الدفاع كم عدد قادة الفرق في العراق من خريجي كلية الحرب والدفاع الوطني ؟ وكم عدد قادة العمليات ممن يحملون شهادة كلية الحرب او الدفاع الوطني ؟ ونفس الاسئلة للمناصب المماثلة في المؤسسة العسكرية بما فيها مقر وزارة الدفاع والدوائر المرتبطة به .
تضع هذه الرسالة امام انظار السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع علما ان كاتب السطور كان موظفا مدنيا وليس عسكريا وسنحت له فرصة الدراسة في هذه الكلية وزاملت عدد من الضباط من خلال الدراسة ووجدت فيهم الحرص والمتابعة والمكنة والابداع في مناقشة رسائلهم للماجستير وتوصيات لجان المناقشة وتقييمهم لما ابدوه من امور وكانت من جملة هذه التوصيات طبه هذه الرسائل للاستفادة منها في مؤسساتهم التي يعملون فيها
نأمل ان تنصف هذه الشريحة واعمال النص القانوني ولي مخالفته. ومن الله التوفيق
فارس البكَوع