اخيرا بدأ العراق يتحرك لحل معضلة عملته الوطنية، هذه المعضلة التي ظلت سنوات طويلة ما بعد عام 2003 عصية عن الحل وانتهت الى معضلة متجددة حين بدأت عمليات غسيل الأموال من جهة وتهريب العملة الصعبة لصالح ايران اولا ومن ثم لسورية ، ما بين مساعي حكومية لفرض سيادتها على سوق التبادل التجاري في مزادات البنك المركزي التي وظف فيها احد البنوك الاهلية دليل الهاتف لتسجيل أسماء المستفيدين من التحويلات الخارجية ، مقابل انواع اخرى من التحويل الخارجي حيث استطاع احدهم ان يحول 21 مليون دولار لحساباته في إيران من اجل شراء “حامض حلو” ، وهذا الكلام ليس من عندي ،بل حديث يطول شرحه لأحد نواب لتحالف الوطني بعنيه وليس غيره .
قبل الحرب العراقية الايرانية كانت قيمة الدينار تعادل اكثر من 3 دولارات أميركية، وهو اليوم يتراوح عند سقف 1250 دينار لكل دولار، سرعان ما انخفض مع بداية الحديث عن إقالة محافظ البك المركزي الى 1119 دينار لكل دولار ، وقياس معدل التضخم الصحيح مقابل الدولار، يؤكد ان الاقتصاد العراقي الريعي، ما زال يعتمد على النفط في موازنته العامة، وهذا يحتاج الى سياسات نقدية تضيف للسياسات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة ما يحقق الانخفاض المطلوب في معدل العجز العام ،سواء اكان هذا المعدل يحتسب للاقتصاد الجزئي وفقا لمعادلة اسعار النفط او للاقتصاد الكلي حين تحتسب جميع فعاليات الدولة الاقتصادية في مدخلات الموازنة العامة، لتدوير عجلة الاقتصاد الوطني
معضلة الدينار العراقي تتضح في نوع التقاطع ما بين قانون البنك المركزي وبين قوانين الدولة الاخرى التي ما زالت تعتمد نظام الاقتصاد الاشتراكي، كون هذا القانون صمم خلال مرحلة حكم بريمر الحاكم المدني الاميركي للعراق ، وتم تشريعه وتطبيقه خلال مرحلة لاحقة ، لذلك تطلب وزارة اللمالية على سبيل المثال ان يودع كل من يقوم بعمليات تحويل عملة الى الخارج من المستوردين العراقيين شهادة السلامة الضريبية ضمن معاملة التحويل الخارجي الامر الذي رفضه البنك المركزي ، مما جعل وطيس النار يشتعل بين بنك مركزي يحتمي بقانونه وشخصية محافظه العملية المرموقة ، وبين ممارساته التي تستغل ثغرات في قانونه لغسيل الأموال وخرق العقوبات الدولية ضد ايران وسورية ، فكان رد الحكومة الاستيلاء على البنك المركزي وإخضاعه لآليات عملها، لكي تمرر ما يمكن وصفه بمساندة عقائدية لدول جوار مقابل رفض عمليات غسيل الأموال لجهات أخرى وهذا مربط الفرس !!
