حرب باردة بين العبادي والغبان، بعد ضياع الوطن  تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز فيها الوزير على الرئيس ويتهمه بالتقصير والقصور اتجاه اهم ملف يتعلق بحياة المواطنين وهو الملف الامني وتوفير الامان للشعب هذا مايحصل في “جمهورية الخوف ” بلادي العراق ، ويبدوا ان الحرب البارده قد بدأت بين الغبان الوزير المستقيل لوزارة الداخلية العراقية  والعبادي رئيس وزراء العراق بسبب ضخامة التفجيرات وكثرة الضحايا واستمرار التفجيرات مقابل تبادل الاتهامات بين رئيس الجمهورية ووزير العدل حول اعدام الإرهابيين ، المفارقة هي انتصار القوات الأمنية العراقية في معاركها ضد الارهاب وتحرير المدن المحتلة منذ سنين طويلة والمستعصية على الحكومة  ، ولكن الهزيمة والانتكاسة في بغداد وأسواقها ومدنها بشتى الجوانب والخروقات وانتشار عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب وحتى فرق الدفاع المدني فعملها غير فعال والياتها “خربانه” وينخر ادارتها  الفساد والافساد اذ لا تنتشر تلك الآليات بشكل منظم في المناسبات وقريبة من الأسواق والتجمعات السكنية وهي تنتظر الاتصال من اجهزة الشرطه او المواطن لكي تبرر فشلها في اخماد الحرائق وقد اعترف الغبان بفشل تلك الاجهزة ولا نعلم اين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفصح عن تلك الخروقات وهي تشكل خطرا بليغا على حياة الناس . وظهر اللواء مدير الدفاع المدني من على شاشات القنوات الفضائية وهو يدعي ان فرق الاطفاء المدني  وصلت الى مكان حادث تفجير الكراده بعد خمسة دقائق من حصول الانفجار ، بينما مقاطع الفيديو التي انتشرت في (الفيس بوك)  
تظهر النار تلتهم المجمعات التجارية والناس في داخلها لوقت طويل وأكثر من ساعة حسب قول شهود العيان وهم يصرخون ولا حضور لسيارات الدفاع المدني وهذا تقصير متعمد وإهمال واضح وخطرا كبيرا  .اما الحديث عن اجهزة كشف المتفجرات فهذه مسرحية هزلية ساخرة بطلها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وربما لوجود صفقة او تقاسم المقسوم فشلت وبعدها ركنت سيارات كشف المتفجرات واكل وشرب الدهر عليها وأتلفت بين الأمطار والغبار والغبان يقول انها “خربانة” وقائد عمليات بغداد اراد تشغيلها في احتفالية رفضتها انا ،اما الحديث عن جهاز كشف الزاهي  حيث  يحظ  بسخرية العراقيين مثل تلك التي نالها جهاز كشف المتفجرات، أو جهاز السونار، المعتمد لدى رجال الأمن للكشف عن العبوات والقنابل في السيارات، والذي أطلق عليه العراقيون “أبو الآريل” أي الهوائي كاشف الزاهي معبر المتفجرات . وبعد اكتشاف فشل مشروع “صقر بغداد” الوهمي والذي يتكرر كل سنة ويتم خمط أصحاب المركبات دون اي جدوى او تفعيل اكتشاف الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب ويتم التراشق  بين وزارة الداخلية وعمليات بغداد ، ومجلس المحافظة وكل جهة تتهم الأخرى بسرقة المواطن وابتزازه  ويتبادلون الاتهامات فيما بينهم والضحية هو المواطن المخموط والمقتول … كما يحصل من اتهامات بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية حول التوقيع على إعدام الإرهابيين.
  اما هيئة النزاهة فهي تقف متفرجة وتدعم جميع الاطراف ولا تقف مع المواطن وتتابع ما يكتبه الصحفيين.
  وعمت السخرية في الشارع العراقي، بعد أن أثبت الجهاز بشكل قاطع فشله منذ استيراده في 2008، حيث تكشفت الحقائق عن أن صفقة فساد كبرى كانت وراء شراء هذه الأجهزة، وفقاً لتقارير بريطانية وأميركية.
وكانت الحكومة العراقية اشترت ستة آلاف جهاز لكشف المتفجرات من نوع (آي دي) خلال الفترة ما بين 2008 و2010، بهدف وقف سيل السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، واستخدمت منذ تاريخ استيرادها عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، لكنها لم تنجح في إيقاف السيارات المفخخة، وهو الغرض الذي استوردت لأجله وفشلت .
القوات الأميركية والبريطانية  كشفت، منذ زمن طويل أن كل أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية غير صالحة للاستخدام، كما أن سعر الجهاز الواحد وصل إلى 60 ألف دولار، فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ 40 دولاراً فقط. من جهتها، اعتبرت بريطانيا أن الصفقة المشبوهة تمس بسمعتها، رغم عدم ارتباطها رسمياً بالصفقة، عدا أن من باع الأجهزة بريطاني الجنسية. وأكدت تقارير بريطانية أن النصاب البريطاني هو رجل الأعمال “جيمس ماكورمك” الذي سجن في العام 2013، عقد صفقة بيع أجهزة للحكومة العراقية في العام 2007، مقنعاً المسؤولين العراقيين أنها تكشف عن المتفجرات والمخدرات أيضاً، فيما تؤكد تقارير عراقية أن الجهات الرسمية التي أبرمت الصفقة، تعلم جيداً أنها لا تصلح للكشف عن المتفجرات، وأنها صفقة حكومية فاسدة لجني أرباح طائلة. كل تلك المعلومات يروم رئيس الوزراء العبادي فتح تحقيق مفصل فيها لمعرفة المقصرين ومعاقباتهم أسوة بالسلطات البريطانية وقد تم التطرق الى اسماء جواد البولاني وزير الداخلية الاسبق ، وعدنان الاسدي ، وكيل وزارة الداخلية ، وعقيل الطريحي مفتش عام وزارة الداخلية ، وفاضل الدباس مدير المصرف المتحد واخرين  ومنذ وقوع التفجيرات حمل ناشطون عراقيون الحكومة العراقية مسؤولية التفجيرات، معتبرين الفساد الحكومي هو من يتسبب بموت العراقيين، كون الحكومة ما زالت تعتمد على جهاز “مغشوش” في حماية أرواح الناس، وينبغي محاكمة القيادات الأمنية والعسكرية ومحاكمة المسؤولين عن استيراد جهاز كشف المتفجرات .
و نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً يقول: “نطالب بمحاكمة القادة العسكريين والأمنيين في بغداد ومحاسبة وزير الداخلية المستقيل  ومدير أمن واستخبارات بغداد ومدير الدفاع المدني  لعجزهم عن حماية المواطنين، نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن استيراد جهاز “الأريل” المزيف الذي تسبب بقتل آلاف من العراقيين” بشكل متعمد وممنهج ،  
 ويرى الشارع العراقي باندلاع حرب بين العبادي والغبان والشعب المتضرر سوف تكشف الكثير من الخفايا والأسرار وفضح أصحاب الصفقات الفاسدة وتقديمهم للقضاء العراقي وهم في البرلمان ووزراء سابقين أن الفضيحة تستدعي فتح تحقيق نيابي وتدخل هيئة النزاهة  بالقضية، ومحاسبة كل الضالعين  وهم مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين ، ولم يسلم مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء السابق ، من الاتهام أيضاً او التستر على الفاسدين والمفسدين من الحزب الحاكم و التهاون مع رجال المال والأعمال ودعم تلك الصفقات المشبوه التي أكلت الأخضر واليابس وبددت أموال البلاد  وضيعت فرص الأعمار والتنمية والبناء واذا بقى العراق هكذا يحتاج الى وصايه دولية تخلصنا من الشخصيات الهزيلة التي تربعت على عرش العراق وسرقت كل شئ وضاع اكثر من عقد من عمرنا بين آهات وسرادق العزاء وفقدان الاعزاء بانتخابات ديمقراطية مزورة وبمفوضية مستغلة للانتخابات دون بناء للدولة وإشاعة ثقافة المواطنة واستثمار الدعم الدولي ووفرة الاقتصاد الذي كان منتعش والسبب هو الإرهاب وفساد السياسيين والمحاصصة الحزبية وتقاسم الغنائم .
 هل فعلا  ينقصنا شراء الحبل وتأجير سيارات الكوستر لغرض اعدام الإرهابيين وتخليص الشعب من شرورهم ولا نعلم هل فعلا أفلس وزير العدل ام رفض معصوم التوقيع على الإعدام ومن ياترى المسؤول عن قتل العراقيين …؟ من ياترى يحل هذا اللغز المحير والمثير للسخرية والجدل المستدام …؟