بعد جهد جهيد ومناشدات شعبية ورسمية وصلت حد التوسل برئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم بان يوقع على مراسيم قرارات الاعدام التي اصدرها القضاء بحق الارهابيين المجرمين الذين تفننوا في قتل المواطن العراقي وتدمير البلد لم يكلف معصوم نفسه بالتوقيع بل ترك الموضوع سائبا بلا معنى الى ان قرر وزير العدل السيد حيدر الزاملي ان تنفيذ الاعدام بحق المدانين قضائيا سينفذ دون الرجوع الى رئيس الجمهورية عندها فقط شعر الرئيس بالاحراج وضياع الامر منه عندها وقع على (21) مرسوم فقط من مئات المراسيم المعدة لتخليص البلد من الارهابيين القتلة .
في مقارنة بين الموقفين نلاحظ كمواطنين ان الرئيس لم يتعامل مع الموضوع بحسب موقعه بل تعامل معه بصيغة التجاهل والاهمال كون الامر لايهمه لان القضية لم تمس اقليم كرستان وليس هناك مجرم اتهم بقتل كردي من هناك فاهمل الموضوع برمته وكاد يسدل الستار عليه لولا موقف السيد وزير العدل الذي اصر على تنفيذ الحكم بخلاف رغبة الرئيس اذن هنا تدخل روح المواطنة والمسؤولية في اتخاذ القرار والواضح للعيان ان وزير العدل اكثر حرصا وخوفا على كل ابناء الشعب من الذي يفترض ان يكون ابا للجميع بلا فرقة وتمييز .
ان اصدار قرارات الاعدام بحق من ثبت انه قاتل لابناء الشعب هو حق مشروع رغم اعتراض الكثير من السياسيين على الامر باعتبار ان المسالة تصيبهم في الصميم بسبب اما طائفي او عرقي او توجه حزبي مرتبط بملفات خارجية يمثلها هؤلاء السياسيون داخل العراق,اذن ذلك منشا الاعتراض وذلك سبب اصدار القرارات ,نحن الان جميعا بحاجة الى وقفة جادة مع وزارة العدل التي تمثل اليوم طريق الاعتراض والصد لجميع المخربين وبالاخص القتلة والارهابيين وهذا الدعم ليس بالكلام وحده بل وبالمساندة الشعبية لاستخلاص الحقوق كما يحصل اليوم في ساحات التظاهر الواسعة والتي كشفت عن شبكات الفساد والتخريب في البلد خصوصا لدى الطبقة السياسية .
عندما نقرا عن تقارير من تدعي منظمات حقوق الانسان نرى كم هي خاوية وفارغة بسبب انها تفرق بين القاتل والقتيل فهي تدعم القاتل وتدافع عنه بقوة وفي كل المحافل ولايرف لها جفن لتنصر المقتول والضحية بل تعترض على احتجاج اهله ضد القاتل وكان القاتل موظف لديها ويجب حمايته ,نعم انها من سخريات القدر وعواهنه ونعم ان هناك في العراق والعالم من يؤيد هذه الاتجاهات ولكن بالمقابل هناك في العراق ارادة حقيقية لتنقيذ القانون وبحسب المعطيات لاظلما لاحد بحق المجرمين القتلة وان المسؤول العراقي عليه ان يعي ان بقاؤه ووجوده مرتهن بمدى حرصه على الشعب ومدى جديته في الحفاظ على قسمه اثناء تولي المسؤولية .
همسة في اذن رئيس الجمهورية بان يكون عراقيا اولا وينظر للامور بعين المصلحة الوطنية لينجح في عمله , وتحية اعجاب وتقدير الى وزير العدل والى كوادر وزارته كافة الذين برغم ضعف كل شيء فيها من تخصيصات الى مساعدات حكومية هم يعملون بقدر استطاعتهم ونامل منهم نحن المواطنين المزيد .