منذ أن قدم أمين بغداد السابق صابر العيساوي استقالته قبل عام تقريباّ والصراع على منصب الأمين بين المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة على أشده. فالأول يطالب بها ويلح عليها ويقول بلا استحياء بأن منصب أمين بغداد من حصته ولايحق لحزب الدعوة الأستئثار به. فيرد عليه الثاني وبلا استحياء ايضاّ : على جثتي !!! وكأن الامانه بستان مات صاحبه ولاوريث له ، فتعارك الأقربون للضمه الى أملاكهم!
منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم ،حرص الحكام الجدد على تقاسم مؤسسات الدوله والشاطر منهم من اقتطع الوزارات أو الهيئات ذات المردود المالي الكبير لضمها الى ممتلكاته !
فوزارة الكهرباء والنفط والصحة والتجارة قد سجلت ملكاّ صرفاّ بأسم الحزب الحاكم ، واذا ماصادف أن تولى أمرها وزيراّ من التحالف الكردستاني أو من (العراقية) فتنقل جميع سلطات الوزير الى الوكيل الاقدم كما في الكهرباء والتجارة أما الصحة فقد فوض المفتش العام (عادل محسن) بكافة الصلاحيات ، ولادور للوزير في الوزارات الثلاث الا التوقيع على العقود أو المقاولات مقابل نسبة قليلة من مبلغ المقاولة والباقي يذهب الى صاحب الملك!
أما وزارة النفط وهي أم الوزارات فلم تسند لغير : اما الشهرستاني او للعيبي و الاخير ابن عم كبيرهم!
ونعود الى المعركة على بئر النفط هذا (أمانة بغداد) فميزاتها كبيرة جداّ جداّ وقد أستأثر بها المجلس الاعلى أكثر من ست سنوات ولم يلحظ المواطن البغدادي أي خدمة قدمتها الأمانة التي يقودها العيساوي. وحين تم أستدعاء الاخير للأستجواب أمام البرلمان ، مد له المالكي حبل النجاة وأقترح عليه الاستقاله وضمن له غلق جميع الدعاوى المقامه ضده وقال له بالحرف الواحد : الذين يشنعون عليك دعهم يضربون رؤوسهم بالحائط ! ولاتهتم لهم . فوفى المالكي بوعوده واغلق جميع الدعاوى ضد العيساوي مقابل ان يعين الاخير صهره ، وهو كان نائباّ له . على ان يدفع (الربحية) الى الحزب الحاكم وليس الى المجلس الاعلى. فألتزم المرشدي بذلك ايما التزام !
من جهته رأى المجلس الاعلى في عدم تسلمه لأمانة بغداد أجحافاّ وسلباّ لحقه (حسب المحاصصة) .
لكن الحزب الحاكم استعمل مع المجلس الاعلى سياسة الترغيب والترهيب ، فحين يكون في مأزق يوحي للمجلس الاعلى بأنه سيعيد الأرث اليه ( أي أمانة بغداد) وحين تتفكك أزمته يقلب له ظهر المجن !
وهكذا منذ سنة والحال هذه فلا الحزب الحاكم مل من هذه اللعبة ، ولا المجلس الأعلى يتعلم الدرس فالطمع يعمي البصر والبصيرة أحيانا .
احد السياسيين علق على حجة المالكي التي نقلها عنه العيساوي، بأنه لن يسلم الأمانه الى شخص (باقر جبر الزبيدي) وزير المالية السابق لان الاخير متشنج ولايصلح لادارة مؤسسة كبرى مثل أمانة بغداد.. علق قائلا : اذا كان كل متشنج لايمسك وزارة أو مؤسسة مهمه ، فدوائر الدولة ستخلو من المسؤولين فيما اذا طبق هذا الرأي !